دمشق وبغداد تعلنان عن قرب افتتاح معبر البوكمال

TT

دمشق وبغداد تعلنان عن قرب افتتاح معبر البوكمال

أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري أن عملية افتتاح معبر البوكمال، المعروف من الجهة العراقية بـ«القائم»، باتت «وشيكة»، في موقف تزامن مع افتتاح معبري القنيطرة مع الجولان المحتل من إسرائيل، ونصيب مع الأردن.
وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره العراقي في دمشق: «ننظر الآن في مصلحة الشعبين السوري والعراقي لفتح معبر البوكمال... في أقرب وقت».
وتربط 3 معابر بين البلدين؛ أبرزها البوكمال، وهو المعبر الوحيد الذي تسيطر عليه القوات الحكومية من الجهة السورية في الوقت الراهن.
وقال الجعفري إن عملية افتتاح المعابر بين البلدين «ستكون وشيكة وإن أخذت بعض الوقت». وشدد على أنه «لا يوجد ثمة ما يبرر التلكؤ والتأخير»، موضحاً أن «المعابر بالنسبة لنا ليست معابر جغرافية فقط؛ بل تحمل معالم حضارية واقتصادية وسياسية وحتى ديموغرافية». وتابع: «لذلك الجهود صبت ولا تزال تصب من أجل فتح هذه المعابر التي تدر الخير على البلدين».
وقبل اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011، شكل معبر البوكمال ممراً استراتيجياً بين البلدين. وفي عام 2014، بات المعبر تحت سيطرة تنظيم داعش الذي أعلن إقامة «الخلافة الإسلامية» على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن تتقلص سيطرته تدريجياً ويتم طرده من المنطقة أواخر عام 2017.
ويربط بين سوريا والعراق معبران آخران هما معبر اليعربية (الربيعة من جهة العراق) في محافظة الحسكة (شرق) وهو تحت سيطرة المقاتلين الأكراد.
أما المعبر الثاني فهو التنف (الوليد من جهة العراق)، ويقع جنوب دير الزور (شرق)، وتسيطر عليه قوات من التحالف الدولي بقيادة أميركية مع فصائل معارضة تدعمها، منذ طرد تنظيم داعش منه. وأقدم العراق مؤخراً على إعادة نشر قواته على امتداد الحدود مع سوريا، التي لطالما كانت ممرا لتسليح وفرار عناصر «داعش».
وخلال المعارك ضد التنظيم تعاون البلدان على المستويين العسكري والاستخباراتي. وقال الرئيس \أمس خلال استقباله الجعفري، وفق تصريحات نقلها الإعلام الرسمي، إن «الانتصارات التي تحققت على الإرهاب في سوريا والعراق هي انتصارات مشتركة، لأن الساحة في البلدين واحدة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.