اندماج «الوطني الحر» مع «النداء» يربك حسابات الشاهد في تونس

منظمات حقوقية تنتقد مشروع تعديل قانون الانتخابات

أضاف قرار المجلس الوطني لحزب «الاتحاد الوطني الحر» بالاندماج في حزب «النداء» وتشكيل حزب واحد، جرعة جديدة من الضبابية إلى المشهد السياسي التونسي المتأزم منذ أشهر، وفتح أبواب الصراع مجدداً بين كتلة «الائتلاف الوطني» التي تشكّلت قبل فترة قصيرة والداعمة لحكومة يوسف الشاهد، وكتلة «نداء تونس» التي انحصر عدد أعضائها وبات في حدود 39 نائباً بعد أن انطلقت إثر الإعلان عن نتائج انتخابات 2014 بنحو 86 نائباً في البرلمان التونسي.
وكانت قيادات «الاتحاد الوطني الحر»، الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي، قد أبدت انزعاجها من تشكيل تنسيقيات سياسية تابعة لكتلة «الائتلاف الوطني» وأكدت أنها بمثابة ظاهرة سياسية «فوضوية». كما انتقدت هذه القيادات انتقال كتلة «الائتلاف الوطني» البرلمانية إلى العمل السياسي دون الرجوع إلى حزب الرياحي الذي دعم وجودها بـ12 نائباً لتصير مؤلفة من 51 نائباً وتحتل المرتبة الثانية في البرلمان بعد حركة «النهضة» التي لديها 68 نائباً. ويُتوقع أن يربك اندماج نواب «الوطني الحر» مع كتلة «النداء» حسابات يوسف الشاهد السياسية، علما بأن حركة «النهضة» كانت تشترط لدعمه على رأس الحكومة أن لا يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وليس واضحاً إن كان الشاهد ينوي الترشح فعلاً في انتخابات 2019.
وفي الإطار ذاته، تقول مصادر سياسية إن سليم الرياحي يطمح إلى الوصول لقصر قرطاج في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن حصل حزبه على المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2014. وراء «النداء» و«النهضة»، وحصد 17 مقعداً في البرلمان.
وخلافاً لعدد من الأحزاب السياسية التي لم تعبر عن موقف من التغيّرات اليومية على المشهد البرلماني والسياسي في تونس، استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل، فقد اعتبر المنجي الحرباوي، المتحدث باسم «النداء»، أن اندماج «الوطني الحر» مع «نداء تونس» تمّ على أساس اشتراك الحزبين في المبادئ نفسها، مشيراً إلى أن عملية الاندماج كانت ستتمّ سنة 2014 إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات، غير أن الظرف لم يسمح بذلك حينها. واعتبر أن هذا الاندماج يُعد لبنة نحو تشكيل كتلة سياسية قوية داخل المشهد السياسي التونسي. ودعا حزب «النداء» كل القوى والشخصيات الوطنية الوسطية والحداثية إلى حوار وطني أساسه تقييم أداء الحزب خلال السنوات الأربع الماضية والانتقال إلى «التموقع السياسي الصحيح» قبل نحو سنة من المحطة الانتخابية المقبلة، وذلك حماية لتونس من المخاطر التي تهددها وخصوصاً من «النهج السياسي المغامر».
ونفى الحرباوي، في هذا الإطار، خبر تقسيم حزب «النداء» إلى أمانة عامة يرأسها سليم الرياحي ومكتب تنفيذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي. وأفاد بأن توزيع المسؤوليات وتحديد المواقع بين قيادات الحزبين لن تتم قبل تنظيم المؤتمر الانتخابي لحزب «النداء» نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل ومعرفة القيادات التي ستُنتخب.
وفي تعليقه على هذه التطورات المفاجئة وانقلاب «الاتحاد الوطني الحر» على كتلة «الائتلاف الوطني» الداعمة ليوسف الشاهد وحكومته، قال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة «الائتلاف الوطني»، إن عملية الاندماج السياسي بين «الحر» و«النداء» تمت دون الاتصال بكتلة «الائتلاف». وأكد بن مصطفى «أن سليم الرياحي (زعيم الاتحاد الوطني الحر) حر في اختياراته، في انتظار ما سيعلن عنه نواب الوطني الحر حول انضمامهم» إلى «نداء تونس» أو عدم انضمامهم إلى هذا الحزب، في تلميح إلى أن عدداً من نواب «الحر» ربما يبقون في الكتلة الداعمة للشاهد ولن يلتحقوا برئيسهم في اندماجه مع «النداء».
في السياق ذاته، قال طارق الفتيتي، النائب عن «الاتحاد الوطني الحر»، إن نواب الحزب الذين انضموا إلى «كتلة الائتلاف الوطني» البرلمانية سيعلنون اليوم الثلاثاء عن تقديم الاستقالة رسمياً من هذه الكتلة، وسينضمون فور استقالتهم إلى كتلة «النداء» البرلمانية.
على صعيد آخر، انتقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية مشروع القانون الانتخابي الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان. وفي هذا الشأن، عقد الائتلاف المدني «صمود» (ائتلاف حقوقي مستقل)، مؤتمراً صحافياً أمس بحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث والكتل البرلمانية ورؤساء الأحزاب والمنظمات والجمعيات خصص للتنبيه من خطورة مقترح السلطة التنفيذية لتعديل القانون الانتخابي الحالي بزيادة عتبة دخول البرلمان من 3 إلى 5 في المائة. وأكد أن الحل يكمن في تحسين منظومة الحكم والحوكمة وليس النظر في قانون انتخابي جديد يُقصي معظم الأحزاب الصغرى من التواجد في البرلمان و«إثراء» المشهد السياسي.