السلطة ترفض ادعاءات نتنياهو حول وضع المسيحيين في بيت لحم

TT

السلطة ترفض ادعاءات نتنياهو حول وضع المسيحيين في بيت لحم

رفضت السلطة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها بأن المسيحيين مطاردون من السلطة، واصفة ذلك بأكاذيب وافتراءات، ومحاولات لزعزعة الاستقرار في المجتمع الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أقوال نتنياهو ستفشل في «إحداث أي فرقة وزعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني ولحمة نسيجه العام، ولن تنجح في التأثير على مسيحيي العالم الأحرار الذين يقفون إلى جانب الشعب ويطالبون برفع الظلم والاحتلال والمعاناة عنه».
وكان نتنياهو قال أمام 180 صحافيا مسيحيا من 40 دولة في العالم، شاركوا في مؤتمر نظمه مكتب الصحافة الحكومي، بأن «إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي فيها جالية مسيحية كبيرة ومزدهرة». مضيفا، «أتعرفون بيت لحم؟ يوجد لديكم ارتباط بها كما يوجد لدينا. عندما أعدنا بيت لحم كان يعيش فيها 80 في المائة مسيحيون واليوم فقط 20 في المائة. والسبب في ذلك أن المسيحيين في السلطة الفلسطينية مطاردون. المسيحية انطلقت من هنا ويوجد لها علاقة طبيعية مع إسرائيل. أنا لا أريد أن تنفصل إسرائيل عن أصدقائها المسيحيين».
واتهمت الخارجية نتنياهو بأنه «يواصل حملته التضليلية للرأي العام العالمي وللمسؤولين الدوليين، وتحريضه على الشعب وقيادته، عبر محاولاته تسويق جملة من الافتراءات والأكاذيب والمغالطات وقلب الحقائق وتشويهها، بهدف حرف أنظار المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وخلط الأوراق وإعادة ترتيب الأولويات على الساحة وفقاً لأجنداته الحزبية الاستعمارية التوسعية، وإرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين».
كما استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين «أكاذيب» نتنياهو عن وضع المسيحيين في الأراضي المقدسة، وفي مدينة بيت لحم. وقالت اللجنة، «كل ما جاء في كلمته محض هراء وكذب مكشوف، تؤكده قوانين الاحتلال العنصرية، وانتهاكاته المستمرة للكنائس ولجميع أبناء شعبنا بمسلميه، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر لا يمثل المسيحيين في فلسطين، ولا ينطق باسمهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى من يتسبب في اضطهادهم لذرف دموع التماسيح دفاعا عنهم.
وأضافت «أن دولة الاحتلال هي التي تنتهك ومستوطنوها حرمة المقدسات، وتفرض القوانين العنصرية التي تجعل من الديانتين المسيحية والإسلامية مستثنيتين من الحقوق الطبيعية، وتعتبر اليهود هم فقط من يملكون امتياز المواطنة الأولى، وأن حق تقرير المصير مكفول حصريا لهم، وهذا ما جسده عمليا قانون القومية الصهيوني الذي سنته إسرائيل في يوليو (تموز) الماضي، الذي اعتبرته الكنائس المسيحية في فلسطين من أكبر الأخطار على وجودها».
وأكدت اللجنة الرئاسية «أن ادعاء نتنياهو بأن هجرة المسيحيين سببها اضطهادهم من قبل السلطة الفلسطينية - حين أشار إلى نقصان أعدادهم في مدينة بيت لحم - إنما هو افتراء واضح وتهرب فج من جرائمه المتمثلة بفصل مدينة بيت لحم، بامتدادها الطبيعي والتاريخي، عن مدينة القدس، بإقامة جدار الفصل العنصري، وإنشاء المستوطنات التي تحاصر المدينة، وتخنقها من كل صوب، وتصادر أراضيها».
وطالبت اللجنة الرئاسية العليا الكنائس والمسيحيين في كل أنحاء العالم، بألا يسلّموا بادعاءات نتنياهو الكاذبة، وأن يساندوا إخوتهم من كنائس فلسطين ضد آخر احتلال في التاريخ.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».