السلطة ترفض ادعاءات نتنياهو حول وضع المسيحيين في بيت لحم

TT

السلطة ترفض ادعاءات نتنياهو حول وضع المسيحيين في بيت لحم

رفضت السلطة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها بأن المسيحيين مطاردون من السلطة، واصفة ذلك بأكاذيب وافتراءات، ومحاولات لزعزعة الاستقرار في المجتمع الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أقوال نتنياهو ستفشل في «إحداث أي فرقة وزعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني ولحمة نسيجه العام، ولن تنجح في التأثير على مسيحيي العالم الأحرار الذين يقفون إلى جانب الشعب ويطالبون برفع الظلم والاحتلال والمعاناة عنه».
وكان نتنياهو قال أمام 180 صحافيا مسيحيا من 40 دولة في العالم، شاركوا في مؤتمر نظمه مكتب الصحافة الحكومي، بأن «إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي فيها جالية مسيحية كبيرة ومزدهرة». مضيفا، «أتعرفون بيت لحم؟ يوجد لديكم ارتباط بها كما يوجد لدينا. عندما أعدنا بيت لحم كان يعيش فيها 80 في المائة مسيحيون واليوم فقط 20 في المائة. والسبب في ذلك أن المسيحيين في السلطة الفلسطينية مطاردون. المسيحية انطلقت من هنا ويوجد لها علاقة طبيعية مع إسرائيل. أنا لا أريد أن تنفصل إسرائيل عن أصدقائها المسيحيين».
واتهمت الخارجية نتنياهو بأنه «يواصل حملته التضليلية للرأي العام العالمي وللمسؤولين الدوليين، وتحريضه على الشعب وقيادته، عبر محاولاته تسويق جملة من الافتراءات والأكاذيب والمغالطات وقلب الحقائق وتشويهها، بهدف حرف أنظار المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وخلط الأوراق وإعادة ترتيب الأولويات على الساحة وفقاً لأجنداته الحزبية الاستعمارية التوسعية، وإرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين».
كما استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين «أكاذيب» نتنياهو عن وضع المسيحيين في الأراضي المقدسة، وفي مدينة بيت لحم. وقالت اللجنة، «كل ما جاء في كلمته محض هراء وكذب مكشوف، تؤكده قوانين الاحتلال العنصرية، وانتهاكاته المستمرة للكنائس ولجميع أبناء شعبنا بمسلميه، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر لا يمثل المسيحيين في فلسطين، ولا ينطق باسمهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى من يتسبب في اضطهادهم لذرف دموع التماسيح دفاعا عنهم.
وأضافت «أن دولة الاحتلال هي التي تنتهك ومستوطنوها حرمة المقدسات، وتفرض القوانين العنصرية التي تجعل من الديانتين المسيحية والإسلامية مستثنيتين من الحقوق الطبيعية، وتعتبر اليهود هم فقط من يملكون امتياز المواطنة الأولى، وأن حق تقرير المصير مكفول حصريا لهم، وهذا ما جسده عمليا قانون القومية الصهيوني الذي سنته إسرائيل في يوليو (تموز) الماضي، الذي اعتبرته الكنائس المسيحية في فلسطين من أكبر الأخطار على وجودها».
وأكدت اللجنة الرئاسية «أن ادعاء نتنياهو بأن هجرة المسيحيين سببها اضطهادهم من قبل السلطة الفلسطينية - حين أشار إلى نقصان أعدادهم في مدينة بيت لحم - إنما هو افتراء واضح وتهرب فج من جرائمه المتمثلة بفصل مدينة بيت لحم، بامتدادها الطبيعي والتاريخي، عن مدينة القدس، بإقامة جدار الفصل العنصري، وإنشاء المستوطنات التي تحاصر المدينة، وتخنقها من كل صوب، وتصادر أراضيها».
وطالبت اللجنة الرئاسية العليا الكنائس والمسيحيين في كل أنحاء العالم، بألا يسلّموا بادعاءات نتنياهو الكاذبة، وأن يساندوا إخوتهم من كنائس فلسطين ضد آخر احتلال في التاريخ.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.