مشاريع جديدة للطاقة المتجددة واستراتيجية للشبكات الذكية بالسعودية

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن إعدادها لطرح مشاريع جديدة ضمن برنامج الطاقة المتجددة، في ظل توجه لدراسة جدوى الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة والإقليمية، مشيرة إلى أن العمل يجري لاستكمال "إستراتيجية الشبكات الذكية وتطبيقاتها، التي تتضمن استبدال جميع العدادات الميكانيكية بأخرى الكترونية، فضلاً عن تنفيذ مشروع تغيير جهد توزيع الكهرباء.
جاء ذلك في كلمة للدكتور نايف العبادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، خلال تدشينه فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء السعودي 2018 بالرياض مساء اليوم، نيابة عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وذكر العبادي، أن الجهود تتواصل للعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين كفاءة الأداء في جانبي الإمداد والطلب وترشيد الاستهلاك، وتقليص النفقات التشغيلية والرأسمالية، إلى جانب العمل على تطوير قطاع الطاقة المتجددة كرافد من روافد مزيج الطاقة الكهربائية ودعائم الاقتصاد.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت مع بداية هذا العام برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة في المملكة، الذي يستهدف على المدى القصير إضافة 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة، والمضي قدماً للتوسع بمشروعاته للوصول إلى 9500 ميجاواط في نهاية عام 2023، وسيستمر العمل على تحقيقها بعد عام 2023، سواءً في التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، أو في توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بها.
ووفق العبادي، تم تأسيس مكتب لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يمثّل خطوة ضرورية لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة, حيث يتولى المكتب المسؤولية المباشرة لتنفيذ البرنامج ضمن الجدول الزمني المحدد له، مع الحرص على أن تكون المنافسة على المشاريع وفق إجراءات واضحة وشفافة وعادلة، وذات مواصفات متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.
وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في شهر فبراير (شباط) الماضي أول مشروع للطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، تم ترسيته على شركة أكوا باور لإنتاج 300 ميجاواط، في حين جرى إطلاق المشروع الثاني وهو مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف، لإنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح والذي سيعلن عن الفائز به قريباً.
وفي إطار التوجه لتطوير سوق تجارة الكهرباء عبر الحدود، نوّه العبادي أنه تم خلال الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء الذي عقد مؤخرا التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية للكهرباء، وفي هذا المسار ستوقع قريباً عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، وسيعمل خط الربط بكامل سعته التي تبلغ (3000) ميجاواط، قبل نهاية عام 2021م.
وبيّن العبادي أن الربط الكهربائي مع مصر سيحقق إلى جانب الربط الكهربائي الخليجي ميزة لصناعة الكهرباء في المملكة, لكونها محور هذا الربط وفقاً لموقعها الجغرافي، ما سيمكنها من تحسين كفاءة التشغيل، وزيادة موثوقية الخدمة، وتقليص احتياطي التوليد، وفرص التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
وشدد على ضرورة الوصول به إلى أفضل الممارسات العالمية من حيث موثوقية الشبكة الكهربائية، وأمنها, وتوصيلها لجميع المباني والمنشآت بتكلفة مقبولة وأسعار عادلة تسهم في استدامة القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه.
وتحدث العبادي عن تحديات تواجه قطاع الكهرباء في المملكة، ومنها تشغيل وصيانة منظومة تجاوزت قدراتها المتاحة 88 ألف ميجاوات، وتوفير الخدمة لأكثر من تسعة ملايين مشترك عبر مسافات شاسعة في أنحاء المملكة، والحاجة إلى رفع كفاءة المنظومة في جانبي الإمداد والطلب، خصوصاً محطات التوليد وكذلك معالجة التباين الكبير بين حمل الذروة في الصيف والشتاء، والحاجة إلى الاستثمارات الرأسمالية الضخمة المطلوبة لتمويل مشاريع التوسع لمقابلة النمو المتزايد على الطلب، وتعزيز الشبكة بالقطاع.
وتوقع أن يسهم القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ نسبة كبيرة من المشاريع خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها التقليدية والمتجددة, وتوسع الشبكة الكهربائية وتعزيزها ورفع كفاءتها.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في معالجة هذه التحديات، وتوطين الصناعات وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء، والتركيز على متطلبات الأمن والسلامة، وإجراء وتمويل الدراسات والبحوث، إضافةً إلى استكمال إعداد استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030, لجعل الاقتصاد الوطني أكثر تنوعاً وحيوية وقابلية للنمو والاستدامة.
وأكد أن مكانة المملكة، وأهميتها الاستراتيجية وقوة شبكتها الكهربائية ومتانة قطاع الكهرباء فيها، وتوفر بيئة الاستثمار المشجعه جعلت المملكة محط أنظار المستثمرين المحليين والعالميين، ما نتج عنه شراكات محلية وعالمية أسهمت في تطوير القطاع ونجاحه، ويأتي هذا المعرض استمرارا لتعزيز هذه الشراكات وزيادتها.
وأوضح أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعمل على على استكمال وضع الأطر التنظيمية اللازمة لصناعة الكهرباء وفقاً للممارسات والمعايير العالمية، لتقديم الخدمة المثلى للمشتركين بأسعار تنافسية.
وينعقد معرض الشرق الأوسط للكهرباء السعودي 2018 للمرة الأولى، متزامنا مع اتخاذ الحكومة خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقة متكاملة ومتنوعة. وتشارك بالمعرض، أكثر من 150 شركة عالمية وإقليمية وسعودية، بهدف إتاحة الفرصة لمصنعي الطاقة والموردين والموزعين المحليين لعرض أحدث الحلول والابتكارات والتجارب العلمية في مجال صناعة الكهرباء والطاقة المتجددة.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

مشاريع جديدة للطاقة المتجددة واستراتيجية للشبكات الذكية بالسعودية

انطلاق معرض الشرق الأوسط للكهرباء بمشاركة 150 شركة عالمية ومحلية