مشاريع جديدة للطاقة المتجددة واستراتيجية للشبكات الذكية بالسعودية

انطلاق معرض الشرق الأوسط للكهرباء بمشاركة 150 شركة عالمية ومحلية

جانب من تدشين معرض الشرق الأوسط للكهرباء (تصوير: عبد الرحمن السالم)

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن إعدادها لطرح مشاريع جديدة ضمن برنامج الطاقة المتجددة، في ظل توجه لدراسة جدوى الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة والإقليمية، مشيرة إلى أن العمل يجري لاستكمال "إستراتيجية الشبكات الذكية وتطبيقاتها، التي تتضمن استبدال جميع العدادات الميكانيكية بأخرى الكترونية، فضلاً عن تنفيذ مشروع تغيير جهد توزيع الكهرباء.
جاء ذلك في كلمة للدكتور نايف العبادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، خلال تدشينه فعاليات معرض الشرق الأوسط للكهرباء السعودي 2018 بالرياض مساء اليوم، نيابة عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وذكر العبادي، أن الجهود تتواصل للعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين كفاءة الأداء في جانبي الإمداد والطلب وترشيد الاستهلاك، وتقليص النفقات التشغيلية والرأسمالية، إلى جانب العمل على تطوير قطاع الطاقة المتجددة كرافد من روافد مزيج الطاقة الكهربائية ودعائم الاقتصاد.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت مع بداية هذا العام برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة في المملكة، الذي يستهدف على المدى القصير إضافة 3450 ميجاواط من الطاقة المتجددة، والمضي قدماً للتوسع بمشروعاته للوصول إلى 9500 ميجاواط في نهاية عام 2023، وسيستمر العمل على تحقيقها بعد عام 2023، سواءً في التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، أو في توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بها.
ووفق العبادي، تم تأسيس مكتب لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يمثّل خطوة ضرورية لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة, حيث يتولى المكتب المسؤولية المباشرة لتنفيذ البرنامج ضمن الجدول الزمني المحدد له، مع الحرص على أن تكون المنافسة على المشاريع وفق إجراءات واضحة وشفافة وعادلة، وذات مواصفات متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.
وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في شهر فبراير (شباط) الماضي أول مشروع للطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، تم ترسيته على شركة أكوا باور لإنتاج 300 ميجاواط، في حين جرى إطلاق المشروع الثاني وهو مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف، لإنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح والذي سيعلن عن الفائز به قريباً.
وفي إطار التوجه لتطوير سوق تجارة الكهرباء عبر الحدود، نوّه العبادي أنه تم خلال الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء الذي عقد مؤخرا التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية للكهرباء، وفي هذا المسار ستوقع قريباً عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، وسيعمل خط الربط بكامل سعته التي تبلغ (3000) ميجاواط، قبل نهاية عام 2021م.
وبيّن العبادي أن الربط الكهربائي مع مصر سيحقق إلى جانب الربط الكهربائي الخليجي ميزة لصناعة الكهرباء في المملكة, لكونها محور هذا الربط وفقاً لموقعها الجغرافي، ما سيمكنها من تحسين كفاءة التشغيل، وزيادة موثوقية الخدمة، وتقليص احتياطي التوليد، وفرص التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
وشدد على ضرورة الوصول به إلى أفضل الممارسات العالمية من حيث موثوقية الشبكة الكهربائية، وأمنها, وتوصيلها لجميع المباني والمنشآت بتكلفة مقبولة وأسعار عادلة تسهم في استدامة القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه.
وتحدث العبادي عن تحديات تواجه قطاع الكهرباء في المملكة، ومنها تشغيل وصيانة منظومة تجاوزت قدراتها المتاحة 88 ألف ميجاوات، وتوفير الخدمة لأكثر من تسعة ملايين مشترك عبر مسافات شاسعة في أنحاء المملكة، والحاجة إلى رفع كفاءة المنظومة في جانبي الإمداد والطلب، خصوصاً محطات التوليد وكذلك معالجة التباين الكبير بين حمل الذروة في الصيف والشتاء، والحاجة إلى الاستثمارات الرأسمالية الضخمة المطلوبة لتمويل مشاريع التوسع لمقابلة النمو المتزايد على الطلب، وتعزيز الشبكة بالقطاع.
وتوقع أن يسهم القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ نسبة كبيرة من المشاريع خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها التقليدية والمتجددة, وتوسع الشبكة الكهربائية وتعزيزها ورفع كفاءتها.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في معالجة هذه التحديات، وتوطين الصناعات وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء، والتركيز على متطلبات الأمن والسلامة، وإجراء وتمويل الدراسات والبحوث، إضافةً إلى استكمال إعداد استراتيجية قطاع الكهرباء لتتوافق مع برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030, لجعل الاقتصاد الوطني أكثر تنوعاً وحيوية وقابلية للنمو والاستدامة.
وأكد أن مكانة المملكة، وأهميتها الاستراتيجية وقوة شبكتها الكهربائية ومتانة قطاع الكهرباء فيها، وتوفر بيئة الاستثمار المشجعه جعلت المملكة محط أنظار المستثمرين المحليين والعالميين، ما نتج عنه شراكات محلية وعالمية أسهمت في تطوير القطاع ونجاحه، ويأتي هذا المعرض استمرارا لتعزيز هذه الشراكات وزيادتها.
وأوضح أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعمل على على استكمال وضع الأطر التنظيمية اللازمة لصناعة الكهرباء وفقاً للممارسات والمعايير العالمية، لتقديم الخدمة المثلى للمشتركين بأسعار تنافسية.
وينعقد معرض الشرق الأوسط للكهرباء السعودي 2018 للمرة الأولى، متزامنا مع اتخاذ الحكومة خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقة متكاملة ومتنوعة. وتشارك بالمعرض، أكثر من 150 شركة عالمية وإقليمية وسعودية، بهدف إتاحة الفرصة لمصنعي الطاقة والموردين والموزعين المحليين لعرض أحدث الحلول والابتكارات والتجارب العلمية في مجال صناعة الكهرباء والطاقة المتجددة.