مسلّحو الفصائل لم يغادروا المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب

رغم انتهاء المهلة المحددة

أطفال سوريون نازحون إلى قرية أطمة في محافظة إدلب (أرشيفية - رويترز)

انتهت اليوم (الاثنين) مهلة خروج الفصائل المسلحة من المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، من دون رصد أي انسحابات منها حتى الآن، علما أن "هيئة تحرير الشام" المعنية بالاتفاق الروسي التركي، لم تحدد موقفاً واضحاً من إخلاء المنطقة.
ويضع انقضاء المهلة الطرفين الضامنين للاتفاق، روسيا وتركيا، أمام اختبار المضي بتنفيذ الاتفاق، وتجنيب المنطقة الخيار العسكري الذي لا تزال دمشق تلوّح به. وقد أعلن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم اليوم أن التأكد من تطبيق الاتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها يتطلب وقتاً.
وقال المعلم خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في دمشق: "علينا الآن أن نعطي الأمر وقتاً. نترك لأصدقائنا الروس الحكم ما إذا كان جرى تطبيق الاتفاق أم لا". وأضاف: "يجب أن نتتظر رد الفعل الروسي على ما يجري هناك، لأن روسيا تراقب وتتابع ومطلوب منها تسيير دوريات في المنطقة العازلة... نقول علينا ان ننتظر، وفي الوقت ذاته قواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب". وأكد أنه "لا يمكن استمرار الوضع في إدلب إذا لم يلتزم المتشددون باتفاق روسيا وتركيا"، حسب قوله.
وتوصّلت موسكو وأنقرة قبل شهر تقريباً الى اتفاق خلال لقاء عقده الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان في سوتشي في روسيا، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، أُنجز سحب السلاح الثقيل منها الأربعاء، بينما يتوجّب على الفصائل إخلاؤها بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول).
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن أنه "لم يرصد أي انسحاب للمقاتلين المتشددين من المنطقة المنزوعة السلاح" التي تشمل جزءاً من أطراف محافظة إدلب ومناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وأكدت "هيئة تحرير الشام" أمس (الأحد) أنها لن تتخلى عن سلاحها و"لن تحيد عن خيار الجهاد والقتال سبيلاً لتحقيق أهداف ثورتنا"، من دون أن تأتي على ذكر المنطقة المنزوعة السلاح. وأبدت تقديرها لمساعي تركيا من دون أن تسميها. وجاء في البيان "نقدر جهود كل من يسعى في الداخل والخارج الى حماية المنطقة المحررة ويمنع اجتياحها وارتكاب المجازر فيها". لكنها حذرت من "مراوغة المحتل الروسي أو الثقة بنواياه ومحاولاته الحثيثة لإضعاف الثورة"، مضيفة "هذا ما لا نقبل به بحال مهما كانت الظروف والنتائج".
وتسيطر "هيئة تحرير الشام" مع فصائل متشددة أخرى على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح التي يراوح عرضها وفق الاتفاق التركي الروسي بين 15 و20 كيلومتراً وتقع على خطوط التماس بين قوات نظام بشار الأسد والفصائل المعارضة.
ويرى الباحث في "مجموعة الأزمات الدولية" سام هيلر أن "مصطلحات البيان وصياغته الفضفاضة تلمّح الى قبول ضمني للهيئة باتفاق سوتشي ومخرجاته". ويعتبر أن "تاريخ 15 أكتوبر يشكل اختباراً لقدرة تركيا على تنفيذ الاتفاق وفي الوقت ذاته اختبار لنوايا الطرف الروسي وجديته في استمرار الاتفاق". ويضيف "اذا كان الروس جادين في استمراره، فسيبدون مرونة وليونة مع الطرف التركي".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الأربعاء إن التأخير لمدة يوم أو يومين في إنشاء المنطقة المنزوعة السلاح لن يُحدث فرقاً، مشددا على أن "نوعية العمل هي الأكثر أهمية"، مؤكداً "دعم جهود شركائنا الأتراك بفاعلية".
ويثير عدم استكمال تطبيق الاتفاق الروسي التركي أو انهياره مخاوف مراقبين ومنظمات إنسانية ازاء مصير نحو ثلاثة ملايين شخص يقيمون في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب ومحيطها.
وعبرت أربع منظمات إنسانية دولية كبرى الجمعة عن مخاوفها "من أن يخرج العنف عن نطاق السيطرة في الأيام القليلة المقبلة في حال انهيار الاتفاق أو اندلاع القتال في مناطق لا يشملها".