سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها
TT

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

أعلنت الشبكة الأميركية العملاقة للتوزيع «سيرز»، التي تواجه صعوبات في مواجهة التجارة الإلكترونية، اليوم (الاثنين)، إفلاسها في بيان وزع على وسائل الإعلام.
ووضعت مجموعة «سيرز هولدينغز»، التي تأسست في 1886 وكانت رائدة في مجال المتاجر الكبرى، نفسها تحت الفصل الـ11 من القانون الأميركي حول الإفلاس.
وقالت المجموعة إنها «تنوي اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلتها في أسرع وقت ممكن، وتتعهد باتباع خطة لعملية إعادة تنظيم تمتد إلى فترة قصيرة جداً».
كما أعلنت «سيرز هولدينغز»، التي تمتلك سلسلة متاجر «سيرز ستورز» و«كمارت»، عن إغلاق 142 من محلاتها قبل نهاية العام الحالي. وستغلق أيضاً بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 46 محلاً، بعد 103 متاجر أخرى أغلقت في ربيع 2018.
وأصبح إدوارد إس لامبرت، رئيس مجلس إدارة المجموعة ومديرها العام، رئيساً لمجلس الإدارة فقط، بينما يتولى الإدارة «مكتب لرئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة» أنشئ أخيراً.
وتعاني هذه الشبكة من المحلات التجارية المنتشرة أيضاً خارج حدود الولايات المتحدة من ديون كبيرة، وتواجه منافسة التجارة الإلكترونية، خصوصاً من قبل المجموعة العملاقة «أمازون».
ويشكل إفلاس «سيرز» رمزاً للتغيير في أسلوب الاستهلاك، ويترافق مع تراجع المراكز التجارية.
وكانت المجموعة قد أقامت إمبراطورية واسعة في أميركا الشمالية. وقد لا تتمكن، الاثنين، من تسديد دفعة مترتبة بقيمة 134 مليون دولار.
وكانت مجموعة «تويز آر أس» التجارية العملاقة للألعاب قد أعلنت، في مارس (آذار)، أنها تريد بيع موجوداتها، بعدما قامت بتصفية 735 محلاً لها في الولايات المتحدة. واختيرت المجموعة الفرنسية «جيليج» في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) لشرائها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.