بعلبك تحن إلى عودتها لحضن الدولة

الأهالي كسروا حاجز الخوف وأعلنوا عن ضيقهم من الفلتان فكانت الخطة الأمنية

فندق بالميرا العريق في بعلبك يعاني من تجاهل الترميم ({فيسبوك})
فندق بالميرا العريق في بعلبك يعاني من تجاهل الترميم ({فيسبوك})
TT

بعلبك تحن إلى عودتها لحضن الدولة

فندق بالميرا العريق في بعلبك يعاني من تجاهل الترميم ({فيسبوك})
فندق بالميرا العريق في بعلبك يعاني من تجاهل الترميم ({فيسبوك})

تحاول مدينة بعلبك عاصمة البقاع الشمالي التفلت من حاضرها، كأن بها رغبة بالعودة إلى عصرها الذهبي في ستينات وسبعينات القرن الماضي. هذا ما تشي به الإقامة في فندق بالميرا الذي شيده عام 1872 المهندس اليوناني ميمكاليس باركلي المطل على الأعمدة التاريخية في المنطقة الرومانية. وهذا ما يكرسه موظفان في الثمانين من عمرهما يتوليان الخدمة. هما في الفندق منذ خمسينات القرن الماضي، كما يقول أحدهما، أحمد كساب، لـ«الشرق الأوسط». ويضيف: «كان في المدينة أربعين سيارة وخمس باصات و10 سيارات تاكسي أميركية. أجرة ركوب الباص إلى بيروت ربع ليرة. وأجرة التاكسي الأميركاني ليرة كاملة».
تحط الرحال في غرفة جان كوكتو. هنا نام الكاتب والمصمم والكاتب المسرحي والفنان والمخرج عام 1960. وهنا رسم على الجدار وجهاً مع «تحية ودية» وترك لوحة لمسرحية «الآلة الشيطانية» التي قدمها في مهرجانات المدينة الدولية بالاشتراك مع الممثلة جان مورو. وأودع كلمات جاء فيها: أليست الشرفة الغامضة لبعلبك التي يفترض أن يرحل منها البشر نحو النجوم، هي المكان المثالي لإقلاع الشاعر ومداه.
تشعر أنك في ضيافته أو أنت دخيل عليه. ذلك أنك تبحث عن بعلبك التي لم يعرفها. فقد عرف بعلبك عندما كانت تعبق بسحر تاريخها وتتحضر للازدهار لتحتل مكانة تليق بها. يدل على ذلك المجد الغابر للفندق، الذي بدأ يتداعى ويتساقط طلاء الجدران في قاعاته وغرفه. لا تجديد ولا صيانة. والسبب هو ما سيطالعك عندما تغادره باتجاه شوارع المدينة وناسها، حيث تطغى الأعلام السود في ذكرى عاشوراء والثياب السود التي تشكل زياً موحداً للعابرين من نساء ورجال.
تترك المجد الغابر للفندق فأنت لا تريد أن تقع ضحية الازدواجية بين كل هذا الشعر والسحر والفن والعظمة مقابل ما سوف يتكشف لك بعد حوارات مع أهل المدينة الذين يتابعون نتائج الخطة الأمنية بحذر، لأن تجاربهم السابقة برهنت لهم أن حياتهم هنا محكومة بالقمع والخوات والتهريب ونهب المال العام والموارد الطبيعية. وأن الخطط الأمنية تبقى مرحلة عابرة لامتصاص النقمة الشعبية أو الإيحاء بأن الدولة تقوم بواجباتها في حين أن الآمر والناهي في المدينة معروف.
أحد الظرفاء قال: «إنه لم يعد يستطيع النوم، لأن الناس تعودوا أزيز الرصاص، الذي خفت مع وجود الجيش في شوارع المدينة»، مضيفاً: «صدقاً نحن نحب الدولة لكن المطلوب منها أن تحبنا بالمقابل».
ملاحظتان تستوقف زائر بعلبك - الهرمل، الأولى أن حاجز الجيش عند مدخل الفندق، ينسحب عناصره مساءً، ليحل مكانهم عناصر من «حزب الله»، ويقطعون الطريق في الاتجاهين، خلال إحياء مراسم عاشوراء في إحدى الحسينات وسط بعلبك.
والثانية هي السجائر، فثمنها في بعلبك أقل منه في بيروت. ولدى السؤال عن السبب يجيب البائع بثقة وبصوت عالٍ ومن دون أي إحراج: لأنها تهريب.
يقول فؤاد لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة الأمنية صفر. لكن كان من المفترض القيام بها لاسترضاء أهالي بعلبك - الهرمل بعدما كسروا حاجز الخوف وأعلنوا عن ضيقهم من الفلتان الأمني الذي يحظى بغطاء من قوى الأمر الواقع».
وفؤاد ليس اسماً حقيقياً، كذلك معظم الأسماء التي تدلي بشهادتها، لأن التحفظ على الهويات هو الشرط الأول للحديث.
لا يوافق علي، ولا يستطيع أن يكبت غضبه. يقول: «الإنماء حصل على صعيد الطرق والبنى التحتية. وهناك معمل لفرز النفايات. الأحوال تتحسن. وإن بقيت غير كافية. والتقصير من الدولة وليس من حزب الله الذي يحاول أن يسد الفراغ الاقتصادي والأمني بكل ما أوتي من قدرة. لولاه لكانت أوضاعنا كارثة».

ولاءات وانعدام الخدمات
علي يشير إلى أن من يعتمد على حزب الله اقتصادياً يقارب 20 في المائة يحصلون على رواتب شهرية من خلال عملهم في مؤسسات الحزب، وهناك 50 في المائة يتلقون مساعدات لقاء الولاء والتأييد والمشاركة في كل ما يتعلق بالحزب. هذا عدا المساعدات المتفرقة وبطاقات «نور» التي تؤمن لحاملها حسومات كبيرة لشراء مختلف السلع. عندما لا يجد المواطن مورداً يصبح المورد «حزب الله».
يوافقه صاحب مكتبة، فيوضح أن ثلث زبائنه يشترون الكتب والقرطاسية لأولادهم مع بدء العام الدراسي ببطاقات «نور» التي يقدمها الحزب إلى الأهالي.
رئيس البلدية السابق غالب ياغي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لدى أهل بعلبك - الهرمل موجة عالية من السخط، فخلال 25 عاماً لم يقدم الحزب ومعه حركة أمل شيئاً للمنطقة. لذا نلاحظ الجهود الحالية لوضع الشيعة في معركة مع الطوائف الأخرى وإيهامهم بأنهم مستهدفون. ويا غيرة الدين». ليستدرك: «هم يملكون السلاح والمال ويتحكمون بالمنطقة، لكن الناس تنتخبهم. النق جارٍ لكن لا موقف».
ويضيف ياغي أن «النقمة يرتفع منسوبها بين حين وآخر. فقد تم تعيين 70 شيعياً من الجنوب في جهاز أمن الدولة ولم يعين أحد من بعلبك - الهرمل، مما أثار حفيظة الأهالي الذين يتهمون الثنائي الشيعي بأنه السبب في الأزمة الاقتصادية وتشريع الفلتان الأمني، الجميع يعرف أن الزعران لديهم غطاء لم يتوقف نهائياً لكنه خف كثيراً. ونتمنى أن يدوم بوجود الجيش مع الخطة الأمنية».
ويوضح ياغي أن قوى الأمن تخاف قمع المخالفات. لأن من يملك النفوذ والغطاء لا يخضع للقانون. بالتالي كل ما يحصل هباء. الحل هو بقيام الدولة. إذ لا يزال من هو خارج الدولة يقوم بما يقوم به رغم الخطة الأمنية».
حتى المؤيدين للحزب أو حركة أمل يتحدثون عن تجاوزات. «فالقوى الأمنية توقف أحدهم، يأتي قرار بإخراجه. وكأن الكلام عن رفع الغطاء قرار فاضي. وغالباً ما يستنجد الذي يتعرض إلى تهديد واعتداء بالقوى الأمنية. إلا أنها لا تأتي إلا بعد فوات الأوان. هذا إذا لم تتعرض إلى إطلاق نار على عناصرها».
فرض الخوات على الناس ظاهرة يصفها التجار بالكارثة. يقول أحدهم: «بعد دخول الجيش توقفت عصابات فرض الخوة. هم الآن يشعرون بالتهديد لوجود الجيش. إذا خفت قبضة الجيش تعود الخوات».
حديث النقمة يجب أن يتم من دون شهود، لذا يستدعي الحوار تغيير الأماكن في المقهى بعيداً عن أسماع الفضوليين، كما يقول محاوري، مضيفاً: «أمن مفقود يعنى استقرار مفقود. كان أهل بيروت يحبون قضاء عطلهم في رأس العين. اليوم يقاطعون المنطقة خوفاً من سلب سياراتهم على الطريق. حتى ابن بعلبك الذي يعيش في بيروت، صار يخاف، فيتجنب الحضور ما لم يكن مضطراً».
ويضيف: «ظاهرة أخرى تقلق صغار التجار الذين يقعون في قبضة عصابات تتاجر بالكبتاغون والأبيض التي تعطي المحتاجين منهم ديوناً مع فوائد كبيرة، ثم تصادر تجارتهم بعد تراكم الفوائد وتستخدم هذه المتاجر لتبييض الأموال».

شد عصب عشائري وطائفي
يقول الناشط السياسي حسين الحاج حسن لـ«الشرق الأوسط» إن «من يمشي في شوارع بعلبك، يلاحظ أن كل خمسة أمتار هناك مظاهر استرضاء للناس، ومحاولة شد العصب من خلال الشحن الطائفي والمذهبي. الانتخابات كانت المفصل الذي أشار إلى حالة التململ، حتى الساعة الخامسة عصرا في يوم الانتخابات ظهرت الأزمة واضحة، وصولا إلى التمديد والحشد واللعب بالأصوات، ومجرد وجود ثلاث لوائح في وجه لائحة الثنائي الشيعي أمر لم يكن يحصل سابقاً. كما أن الكلام على وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أن نفوذ الثنائي الشيعي لم يعد كما كان».
لكن صديق حسين لا يوافقه. هو يعتبر أن الحزب تمكن من استعادة ساحته وشد العصب. يقول: «ربما الضائقة الاقتصادية هي السبب. لكن الأمور لن تبقى على ما هي عليه، لأنهم لا يريدون تغيير الأوضاع. قدمنا مشاريع زراعات بديلة وحصلنا على عدة آلاف من شتل الزيتون كبديل عن زراعة حشيشة الكيف، لكن لا أحد يريد أن يسمعنا. كما أنهم نقلوا المحافظة من داخل بعلبك إلى جرود بعلبك. اختاروا عقاراً في الجرد وأبرموا صفقة لقطعة أرض عادة لا يتجاوز ثمنها 300 ألف دولار، لتباع إلى الجهة المانحة التي تساهم في بناء المحافظة بـ8 ملايين دولار».
يدخل جهاد على سياق الحديث، فيقول: «هناك مضاربات عقارية ولعب على الوتر الطائفي. ثكنة غورو وسط المدينة، تركها الجيش، وسكنها مهجرون لبنانيون. مساحتها 25 ألف متر تصلح لتجميع إدارات الدولة وفيها مواقف لركن السيارات مما يحل مشكلة السير. وفيها 600 مهجر، أنجزت دراسة لدفع تعويضات لهم مقابل إخلائهم الثكنة. اعترض حزب الله وحركة أمل، صار عدد المهجرين 1200 ثم ارتفع إلى 2400 ثم طوي الملف ووقف المشروع، وبقيت الثكنة بؤرة لكل الآفات التي يمكن تصورها».
وفي حين يعتبر جهاد أن الحديث عن انحسار سيطرة الثنائي الشيعي عن المنطقة هو حلم وأمنية ذاتية. يقول: «التململ يجب أن يتحول إلى فعل. المطلوب أن يدعم الأهالي المشاريع الإيجابية التي لا تهدف إلا إلى تحسين أوضاعهم، كما هي الحال في مساندة التحرك لإنقاذ مياه ينابيع رأس العين من السرقة. الموضوع ليس سياسيا هو موضوع مياه وإنماء. هناك حجم أعمال بقيمة 25 مليار ليرة ومشروع شبكة عملية بتمويل من البنك الدولي. سلمه البنك إلى مصلحة المياه مع تقديم دعم تكنولوجي، وساهم في تمويل عقد تشغيل لشركة خاصة لأن مصلحة المياه لا تستطيع القيام بالعمل. المشغل يقبض ولا يقوم بشيء. فقد تم حفر أربعة آبار على حوض رأس العين. وبدأ بيع المياه الذي يجب أن تصل إلى الناس. والقيمون على المشروع يتقاسمون الأرباح، ومع هذا لم يتحرك المزارعون المتضررون من نضوب ينابيع رأس العين التي تسقي بساتينهم. تم رفع دعوى، لكن هناك مماطلة لأن الدعوى بيد قوى الأمر الواقع».
ولا تنتهي مشكلات بعلبك. لكن يبقى البكاء على أطلال المجد الغابر. يقول الموظف في فندق بالميرا أحمد كساب: «رأس العين كانت مثل الغابة اليوم أصبحت صحراء».
رزق الله على أيام زمان، كانت بعلبك في عزها في عهد الرئيس كميل شمعون. كان يأتي مع مرافق واحد هو سائقه، يجلس مع العمال يأكل معهم الكوسا بالبرغل. وكانت فيروز تحضر ومعها فرقة مؤلفة من 120 شخصاً لتقديم الليالي اللبنانية في المهرجانات. كلهم أقاموا في «بالميرا»، كذلك فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وغيرهم، أم كلثوم كانت تتعشى في «بالميرا» وتذهب لتنام لدى صديقتها بديعة مصابني في «شتورا». كل لبنان يتحسن إلا بعلبك. أصبحت أسوأ مما كانت عليه في خمسينات وستينات القرن الماضي.



تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور عربي إسرائيلي وغياب للسلطة الفلسطينية، فتح الباب لأفكار عديدة، اختصرتها واشنطن في أموال إعمار قطاع غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، بينما كانت المطالب العربية مرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع كاملاً ونشر قوات الاستقرار الدولية وتمكين لجنة التكنوقراط من عملها دون عراقيل من تل أبيب.

تلك المخرجات لهذا الاجتماع الذي حضره ممثلون من أكثر من 40 دولة، ومراقبون من 12 دولة أخرى، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد لا تنجح في اختبار التنفيذ، لأن هناك عراقيل عديدة أبرزها عدم الانسحاب الإسرائيلي، وعدم الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن نزع سلاح «حماس»، وهو ما سيعقد التنفيذ بصورة كبيرة وقد تقود الاتفاق لتعثر أو تجميد.

مخاوف

وأكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ضرورة توخي الحذر من جهود يمكن أن تقوض عملية السلام في غزة، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية، الجمعة.

ويحمل التحذير الإندونيسي مخاوف من التنفيذ غداة مشاركته في تدشين ترمب «مجلس السلام»، الذي شهد تركيزاً على إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزّقته الحرب الإسرائيلية، وتشكيل قوة استقرار دولية فيه.

وأعلن ترمب أن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار للمجلس، مشيراً إلى أن السعودية وكازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر وأوزبكستان والكويت ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار للحزمة الإغاثية لغزة.

وشدّد ترمب على نزع سلاح «حماس»، بقوله إن الحركة ستسلم أسلحتها كما وعدت، محذراً من «ردّ قاسٍ» إذا لم تفعل. وقال: «العالم الآن ينتظر (حماس) وهي العقبة الوحيدة التي تقف في طريقنا حالياً».

ولم يختلف معه وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في كلمته، باجتماع مجلس السلام، معلناً دعمه خطة نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وسبقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأكيد قبل الاجتماع أنه «لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة».

فيما أعلن الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية التي تم تشكيلها حديثاً، في كلمته بالاجتماع، أن إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا تعهدت جميعاً بإرسال قوات للمشاركة في الجهود. بالإضافة إلى ذلك، وافقت مصر والأردن، البلدان المحاذيان لقطاع غزة، على تدريب قوات الشرطة والأمن.

بينما أكدت مصر في كلمتها التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، داعياً لتمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، وتمكين «لجنة التكنوقراط»، من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكل مناطقه.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، بتقديم الدوحة مليار دولار لدعم مهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي، مؤكداً أن مجلس السلام تحت قيادة ترمب «سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بنداً دون تأخير».

الملاكمة الفلسطينية الهاوية النازحة فرح أبو القمسان أمام أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما تم طرحه في «مجلس السلام» لا يحمل خططاً واضحة، وسيقود لارتباك في تنفيذ الاتفاق وربما تعثر وجمود، مشيراً إلى أن ترمب سارع في تحقيق إنجاز بتدشين المجلس دون التركيز على إنهاء العقبات والوصول إلى تفاهمات لها أولاً.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، مشيراً إلى أن «تعهدات المجلس قد تتعثر في اختبار التنفيذ لأنه مُصَر على المضي في نقاط اقتصادية مثل جلب أموال للإعمار دون إعلان خطة واضحة أو نقاط أمنية مثل نزع سلاح (حماس) دون الحديث عن انسحاب إسرائيل أو مستقبل الحركة».

وتابع: «هذا البعد عن الالتزامات السياسية للمجلس يعد إشكالية وسيصطدم بتعقيدات أمنية تؤخر تنفيذ البنود الشائكة مثل نشر قوات الاستقرار أو انسحاب إسرائيل أو تمكين (لجنة التكنوقراط)».

أولوية «حماس»

بالمقابل، واصلت «حماس» عدم الصدام مع تصريحات ترمب التي يصدرها بشأن نزع سلاحها الأيام الأخيرة، معلنة في بيان الخميس، أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن تبدأ بـ«وقف كامل للعدوان الإسرائيلي».

وتعقيباً على الاجتماع، أكدت «حماس»، في بيان، مساء الخميس، أن «أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير».

فيما قال الوسيط الأميركي بشارة بحبح في تصريحات صحافية الخميس، إن نزع سلاح «حماس» مرهون بتقديم ضمانات وحماية عناصرها.

ويستبعد عكاشة أن يتوقف العدوان في غزة، كما تريد «حماس»، طالما لم يتم نزع السلاح، حسب ما تكشف عنه التصريحات الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن «هذا المسار التي ترسمه الحركة يقول إنها تريد البقاء وهو ما لن يسمح باستكمال بنود الاتفاق وقد نفاجأ بعودة للحرب، في ظل عدم حسم واشنطن صلاحيات وموعد نشر قوات الاستقرار».

ويعتقد نزال أنه «لا يمكن التفاوض مع (حماس) على انتهاء وجودها وتقبل، لا بد أن يتم بحث مستقبلها، وإنهاء معادلة المقايضات والتوجه لتفاهمات حقيقية وجادة».


الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
TT

الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)

شهدت خمس محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية تعطيل عدد من المشاريع الخدمية الحيوية، في تطور وصفته مصادر حقوقية بأنه سعي من الجماعة الانقلابية لمفاقمة المعاناة الإنسانية والضغوط المعيشية على ملايين السكان.

وشملت عمليات الإيقاف والتعطيل مشاريع مياه وطرق رئيسية كانت تمثل شريان حياة لآلاف الأسر اليمنية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني أصلاً من ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر.

وتشير إفادات محلية إلى أن مشاريع عدة وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ بجهود مجتمعية وتمويلات محلية أو خيرية، قبل أن تتوقف بصورة مفاجئة نتيجة تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل مشرفين تابعين للجماعة الحوثية، الأمر الذي تسبب في حرمان آلاف المواطنين من خدمات حيوية، وفي مقدمتها مياه الشرب ووسائل التنقل الآمنة.

ويرى مراقبون أن تعطيل هذه المشاريع يأتي في توقيت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل تدهور الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي توقف في الخدمات الأساسية عاملاً مضاعفاً لمعاناة السكان.

نساء وأطفال في محافظة حجة يتدافعون للحصول على مياه للشرب تبرع بها فاعلو خير (فيسبوك)

في هذا السياق، تحولت أزمة المياه في محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء) إلى محور احتجاجات شعبية متواصلة في قرية ضحيان التابعة لمديرية خارف، حيث خرج السكان في مظاهرات غاضبة تنديداً بتعطيل مشروع مياه عمومي يخدم نحو ثلاثة آلاف نسمة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة تشغيل المشروع ومحاسبة المتسببين في تعطيله، مؤكدين أن انقطاع المياه حوّل حياتهم اليومية إلى معاناة مستمرة.

وبحسب شهادات محلية، فإن المشروع توقف منذ أشهر طويلة نتيجة صراع بين مشرفين حوثيين على الإيرادات المالية الخاصة به، بعد اتهامات متبادلة بنهب العائدات وتحويلها لمصالح شخصية. وأدى ذلك الخلاف إلى توقف كامل للخدمة، تاركاً السكان دون مصدر منتظم لمياه الشرب.

ويؤكد أحد أبناء المنطقة (تحدث باسم مستعار) أن تجاهل مطالب الأهالي يعكس حجم الإهمال الذي تعانيه المناطق الريفية، محذراً من تداعيات صحية خطيرة مع استمرار انقطاع المياه، خصوصاً في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار نقل المياه من مناطق بعيدة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن أزمة المياه في عمران نموذج متكرر لواقع الخدمات في مناطق عدة، حيث تتحول المشاريع العامة إلى أدوات نفوذ وصراع، بدلاً من كونها وسائل لتحسين حياة السكان.

ابتزاز وتعطيل في إب

في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر محلية بتوقف مشروع مياه يخدم عشرات القرى في مديرية العدين غرب المحافظة، بعد ضغوط وعمليات ابتزاز تعرض لها القائمون على المشروع من قبل نافذين حوثيين. ويخدم المشروع سكان نحو خمسين قرية في عزلة «بني هات»، وكان يوفر المياه بأسعار منخفضة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتدهورة للأهالي.

وأوضحت المصادر أن القائمين على المشروع رفضوا دفع إتاوات مالية مفروضة عليهم، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المشروع منذ مطلع الشهر الحالي. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السكان أصلاً من نقص مزمن في الخدمات الحكومية، ما جعل المشروع يمثل شرياناً أساسياً للحياة اليومية.

الحوثيون يستهدفون بالطيران المسيّر معدات لشق طريق للسكان جنوب تعز (إكس)

ويقول سكان محليون إن توقف المشروع أجبر كثيراً من الأسر على شراء المياه بأسعار مرتفعة، ما استنزف دخولهم المحدودة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والوقود. كما حذر ناشطون من أن استمرار تعطيل المشاريع المجتمعية قد يدفع المبادرات المحلية إلى التراجع خوفاً من الضغوط أو الخسائر.

ويرى مراقبون أن فرض الإتاوات على المشاريع الخدمية يهدد بوقف المبادرات التنموية القائمة على الجهود المجتمعية، والتي أصبحت تمثل بديلاً شبه وحيد لتعويض غياب المؤسسات الحكومية الفاعلة.

استهداف الطرق

في محافظة تعز (جنوب غربي) توقفت أعمال شق طريق حيوي في مديرية سامع جنوب المدينة عقب استهداف معدة هندسية بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى توقف كامل للمشروع الذي كان من المنتظر أن يسهم في ربط عدد من القرى المعزولة وتسهيل حركة السكان والبضائع.

وأثار الحادث موجة استياء واسعة بين الأهالي، الذين رأوا أن استهداف المشاريع الخدمية يمثل تهديداً مباشراً لحياتهم اليومية، مطالبين بتوفير حماية للمبادرات التنموية وضمان عدم تعرضها لأي أعمال عسكرية أو استهداف مباشر.

أما في محافظتَي ريمة وحجة (جنوب غربي وشمال غربي)، فقد اتهم مواطنون وناشطون الجماعة الحوثية بعرقلة مشاريع مياه وصيانة طرق رئيسية وفرعية، ما تسبب في تفاقم عزلة القرى الجبلية وارتفاع تكاليف التنقل والحصول على المياه. ويعاني أكثر من 120 ألف نسمة في حجة من شح حاد في مياه الشرب، في حين يواجه سكان ريمة صعوبات يومية بسبب تهالك الطرق ووعورة التضاريس.

جانب من احتجاجات سابقة أمام مبنى محافظة عمران الخاضعة للحوثيين (إكس)

وأجبر تدهور الطرق كثيراً من المرضى على قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الصحية، كما عاق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نائية، ما فاقم الوضع الإنساني والصحي للسكان.

ويؤكد محللون أن تعطيل مشاريع المياه والطرق لا يقتصر أثره على الخدمات المباشرة فحسب، بل يمتد ليؤثر على قطاعات الصحة والتعليم والتجارة، ويعمق حالة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ووجهاء محليون إلى تحييد المشاريع الخدمية عن الصراعات السياسية والعسكرية، والسماح باستكمالها باعتبارها ضرورة إنسانية مُلحّة.


«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
TT

«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)

على خلفية محاولة عناصر موالية لما كان يُعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» اقتحام القصر الرئاسي في عدن، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أنه لن يسمح بحدوث فوضى في المدينة أو في سائر المحافظات الجنوبية، متهماً قوى إقليمية بالضلوع في تحركات مشبوهة لزعزعة الاستقرار وتقويض وحدة الصف.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة، إن قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ ما أقدمت عليه عناصر خارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض، وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنها من سقوط ضحايا غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي شرعت في تحديد أولوياتها للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، وتحسين الخدمات، وتعزيز سُبل العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد غير المسؤول بأقصى درجات ضبط النفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب، واستهداف قوات الأمن بينما كانت تقوم بواجباتها الوطنية في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام، وفقاً للقانون.

قوات الأمن تواجه أنصار «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل خلال اشتباكات أمام القصر الرئاسي في عدن (أ.ب)

وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا جرّاء هذا التصعيد المنظم، مؤكداً أن الجهات التي قامت بالتمويل، والتسليح، والتحريض، ودفع عسكريين بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة مزيد من دماء اليمنيين، والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة، ومصالح أبنائها.

وأكد المصدر الرئاسي أن قيادة الدولة، مع احترامها الكامل لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً، تُشدد على أن أي اعتداء على مؤسساتها الوطنية أو تعطيل لعملها، أو استخدام الشارع وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، يُعد مساساً بالشرعية الدستورية ومصالح المواطنين، وسيُواجه بحزم، ولن يُسمح بتكراره تحت أي ظرف.

رسالة حاسمة

وأشار المصدر في مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن، يمثل رسالة حاسمة على مضي الدولة في استعادة انتظام جميع مؤسساتها من الداخل، وتكريس نموذج الاستقرار، والبناء على جهود السعودية في تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات العامة، والشروع في حزمة مشروعات إنمائية سريعة الأثر، بما يؤسس لمرحلة واعدة في حياة المواطنين.

وأكد المصدر أن التوقيت المتزامن لهذا التصعيد مع التحسن الملموس في الخدمات، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجنوبي برعاية السعودية، يُثير تساؤلات جدية حول الدور المشبوه لبعض القوى الإقليمية التي تسعى لإعادة إنتاج الفوضى وتعطيل أي مساعٍ لتوحيد الصف الوطني في مواجهة التهديد الوجودي المتمثل في الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

الحكومة اليمنية الجديدة عقدت أول اجتماع لها في عدن (إكس)

وشدد المصدر على أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى، وتنفيذ مشروعات إقليمية مشبوهة، وأنها ماضية، بدعم من السعودية، في حماية مواطنيها ومصالحهم العليا، وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار، واستعادة مؤسسات الدولة.

كما دعا المصدر الرئاسي المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحررة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية المكتسبات المتحققة، وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الصادرة عن عناصر فارين من وجه العدالة وكياناتها المنحلة المدعومة من الخارج، في إشارة إلى ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي».

واختتم المصدر الرئاسي تصريحه بالقول: «إن مستقبل الجنوب لن يُبنى بالاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيلها، بل بإعادة إعمارها، وتحسين خدماتها، والمشاركة الواعية والمسؤولة في الحوار الجنوبي المرتقب».