حلفاء ميركل يخسرون غالبيتهم في انتخابات بافاريا

«الخضر» في المرتبة الثانية... و«البديل» يدخل برلمان الولاية للمرة الأولى

أنصار الاتحاد الاجتماعي المسيحي يتابعون النتائج الأولية لانتخابات بافاريا المحلية في ميونخ أمس (أ.ف.ب)

لم تكن انتخابات ولاية بافاريا الألمانية أكثر من انتخابات محلية، ولكن أصداءها وصلت إلى برلين. وقد تنعكس نتائجها على الحكومة الائتلافية التي تقودها أنجيلا ميركل، وتشهد رحيل وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي سبب كثيراً من الصداع للمستشارة منذ توليه منصبه.
وقد أظهرت النتائج الأولية للانتخابات، بحسب قناة «إي آر دي»، حلول الاتحاد الاجتماعي المسيحي في الطليعة ولكنه خسر الأغلبية وحصل على 35.5 في المائة من الأصوات، أي بتراجع نحو 10 نقاط عن عام 2013 حين فاز بنسبة 43.4 في المائة من الأصوات. وشكل حزب الخضر مفاجأة بحلوله في المرتبة الثانية، إذ حصل على 18.5 في المائة في مضاعفة للأصوات التي حصل عليها عام 2013.
ونجح حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف في الدخول إلى برلمان ولاية بافاريا للمرة الأولى، وحصل على 11 في المائة من نسبة الأصوات، وهي نسبة أكثر بنقطة من الحزب الاشتراكي الاجتماعي الذي مني بواحدة من أكبر خسائره بعد أن حصل على 10 في المائة من الأصوات.
وحصل «الناخبون الأحرار» على 11.5 في المائة إضافة إلى 5 في المائة للحزب الليبرالي، و3.5 في المائة لليسار المتطرف.
وحتى قبل صدور النتائج الرسمية، لم تعد التكهنات حول ما إذا كان الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق لحزب ميركل، سيخسر أغلبيته أم لا، بل باتت «بكم سيخسر» هذه الأغلبية.
فالحزب الذي حكم بافاريا بأغلبية مطلقة في معظم الأحيان منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، سيكون عليه أن يواجه للمرة الأولى واقعاً جديداً في ولايته. ورغم أنه يبقى في طليعة الأحزاب الأخرى، فإنه سيكون عليه التحالف مع أحزاب للاستمرار في الحكم.
وتتحدث الصحافة الألمانية عن أن الرابح الأكبر من هذه الانتخابات هو حزب الخضر اليساري، الذي نجح بالتقدم على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي مني بخسائر متتالية، ويرى شعبيته تنحسر منذ الانتخابات العامة الأخيرة العام الماضي.
ولكن أيضاً، على نقيض حزب الخضر، فإن حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف ظهر من أكبر الرابحين في هذه الولاية، بنجاحه في الدخول إلى برلمانها للمرة الأولى، بنسبة أصوات تعادل تقريباً أصوات الحزب الاشتراكي.
وبعد أن كان زعيم الحزب الاجتماعي البافاري، وزير الداخلية زيهوفر، أعلن في الماضي استحالة التحالف مع البديل لألمانيا، فإن هذا يترك حزبه أمام خيار واحد هو التحالف مع الخضر أو «الناخبون الأحرار» الأقرب إليه.
وبالنسبة لكثير من المحللين، فإن تحالف الحزب المسيحي البافاري مع الخضر سيكون شبه مستحيل بسبب الخلافات الجوهرية بين الحزبين حول معظم القضايا، من الهجرة إلى البيئة والاقتصاد.
وأكثر ما يباعد الحزبين سياسة الهجرة واللجوء. ففي حين اتجه الاتحاد المسيحي الاجتماعي نحو اليمين المتطرف في سياسته حول الهجرة، ازداد حزب الخضر انفتاحاً في الترحيب باللاجئين.
ويعرقل حزب الخضر قانوناً تحاول حكومة ميركل تمريره منذ عامين حول تصنيف دول المغرب العربي، أي الجزائر والمغرب وتونس، دولاً آمنة. فالحزب اليساري الذي يسيطر على الغرفة السفلى في البرلمان، البوندسرات، يعرقل تمرير مشروع القانون الذي يجب أن يمر في الغرفتين السفلى والعليا ليصبح قانوناً.
في المقابل، يحاول زيهوفر زعيم الاتحاد المسيحي البافاري إدخال سياسات أكثر تشدداً تجاه اللاجئين منذ تسلمه وزارة الداخلية، في محاولة لاستعادة الناخبين في بافاريا الذين اتجهوا لليمين المتطرف بسبب استيائهم من سياسية ميركل تجاه اللاجئين وسماحها بدخول أكثر من مليون لاجئ سوري إلى البلاد.
كما يختلف الحزبان بشدة حول سياسة الضرائب، ففيما يدعو الخضر إلى زيادتها على الأغنياء، يرفض المحافظون ذلك. كما يختلفان حول منع سيارات الديزل، ففي وقت يعتبر فيه حزب الخضر من أكبر المروجين للمنع، يرفض الحزب المسيحي البافاري ذلك.
أكثر من ذلك، فإن «خسارة» الحزب الشقيق لميركل، قد تعني استقالة زيهوفر البالغ من العمر 69 عاماً، من زعامة حزبه ومن منصبه في الحكومة الفيدرالية. وهو سيناريو رغم أنه سيؤدي إلى عدم استقرار في حكومة ميركل، فإنه قد يمنح المستشارة أيضاً تنفساً من وزيرها الذي لم يتوقف عن إثارة الأزمات لها منذ أن عينته وزيراً للداخلية، بحسب البعض.
ويرى محللون أن رحيل زيهوفر قد يمنح ميركل المجال للحكم «من دون أزمات»، وهو أسلوب اعتادت عليه في حكوماتها الثلاث الماضية. وقبل أشهر، كاد زيهوفر يسقط الحكومة وهدد بالاستقالة بعد خلاف مع ميركل حول سياسة اللجوء.
ونجحت ميركل في احتواء الأزمة بعد أسابيع من المفاوضات وتدخل الاتحاد الأوروبي، وتقديمها تنازلات ترضي زيهوفر.
ولكن أيضاً قد تكون لخسارة الحزب الشقيق لميركل آثار أكثر سلبية، ومباشرة على برلين.
ويرى محللون أن خسارة كبيرة للحزب قد تدفع به إلى سياسات لا يمكن التنبؤ بها، ما قد يثير استياء الحزب الاشتراكي الديمقراطي داخل الحكومة الائتلافية ويدفع به إلى الانسحاب منها، وبالتالي إسقاطها.
وتقود ميركل حكومة ائتلافية تضم إلى جانب حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الحزب المسيحي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ولا ينافس الاتحاد المسيحي الديمقراطي عادة في ولاية بافاريا، في اتفاق تاريخي بين الحزبين مقابل التحالف معاً في برلين.
لن تكون انتخابات بافاريا هذه الوحيدة التي ستهز حكومة ميركل، فبعد أسبوعين ستشهد ولاية أخرى هي هيسي انتخابات محلية قد تحمل أيضاً مفاجآت غير سارة للمستشارة.
فحزبها يحكم الولاية حالياً في تحالف مع حزب الخضر. ولكن خسارة مقاعد إضافية هناك بعد خسارة الحزب الشقيق في بافاريا، قد تكون إشارات إلى المزاج العام المتغير في أنحاء البلاد، خصوصاً أن ميركل تواجه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إعادة انتخابها زعيمة لحزبها.
ورغم أنه لا «وريث» واضحاً لها داخل حزبها، فإن بعض المؤثرين في الاتحاد المسيحي الديمقراطي رفضوا تأكيد ما إذا كانوا سيعيدون التصويت لها أم لا.
ويأتي هذا بعد أن خسر مرشحها زعامة الكتلة النيابية داخل «البوندستاغ» (البرلمان الألماني)، ما قرأ فيه محللون حينها أن سلطة ميركل داخل حزبها بدأت تنحسر.
وكان زعيم البرلمان وولفغانغ شوبل المنتمي لحزب ميركل وأحد أقدم حلفائها، قد اعترف أن الانتخابات في ولايتي بافاريا وهيسي «ستؤثر في السياسات الوطنية وبالتالي سمعة المستشارة».
وأمام تغيير الخريطة الانتخابية في البلاد، وتحقيق اليمين المتطرف مزيداً من المكاسب مستفيداً من السخط العام من الأحزاب الحاكمة، خرج ما يقارب 200 ألف متظاهر في برلين قبل يوم، يهتفون ضد العنصرية والتطرف. وكتب وزير الخارجية هيكو ماس تعليقاً على المظاهرة في صفحته على «تويتر»: «الأغلبية في بلدنا منفتحة، نحن مع الوحدة وضد الإقصاء… نحن أقرب معاً».