ماي تدشّن أسبوعاً حاسماً في محادثات «بريكست»

تواجه معارضة قوية داخل حزبها لمقترحات الخروج من «الأوروبي»

متظاهرون معارضون لـ«بريكست» خارج مبنى البرلمان في لندن الخميس الماضي (رويترز)
متظاهرون معارضون لـ«بريكست» خارج مبنى البرلمان في لندن الخميس الماضي (رويترز)
TT

ماي تدشّن أسبوعاً حاسماً في محادثات «بريكست»

متظاهرون معارضون لـ«بريكست» خارج مبنى البرلمان في لندن الخميس الماضي (رويترز)
متظاهرون معارضون لـ«بريكست» خارج مبنى البرلمان في لندن الخميس الماضي (رويترز)

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معركة على جبهتين هذا الأسبوع، إذ إنها تسعى لإقناع وزرائها من جهة؛ وبروكسل من جهة أخرى، بخطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في أسبوع حاسم لمحادثات «بريكست».
ويتعين على ماي أولاً استيعاب تمرّد حكومي ضدها، ثم محاولة التغلب على أزمة مفاوضات الخروج في قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع. وبدأ الوقت ينفد في محادثات «بريكست»، وقد تكون قمة قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حاسمة في التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل. ومع اقتراب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في نهاية مارس (آذار) المقبل، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الجمعة الماضي الحاجة إلى تحقيق «تقدم جوهري» في مفاوضات «بريكست»، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة الحدود الآيرلندية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ووصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك القمة، التي تنطلق الأربعاء المقبل، بأنها «لحظة الحقيقة» لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لماي، فالتحدي مضاعف؛ إذ إنها تواجه بالإضافة إلى الشكوك الأوروبية، تمرّدا محتملا من حلفائها في الحكومة (الحزب الآيرلندي الوحدوي) ونواب محافظين. وسيبدأ مسلسل العمل الشاق لماي غدا الثلاثاء، عندما تناقش مسألة الحدود الآيرلندية مع حكومتها، وسط تكهنات بأن وزراء آخرين قد يستقيلوا إذا ما مضت رئيسة الوزراء قدماً في مقترحاتها.
وكتب وزير «بريكست» السابق ديفيد ديفيس، الذي استقال من منصبه في يوليو (تموز) الماضي احتجاجاً على خطة ماي للطلاق، في صحيفة «صنداي تايمز» أنّ خطط ماي «غير مقبولة تماماً»، وحضّ الوزراء أمس على «ممارسة سلطتهم الجماعية» هذا الأسبوع.
وتتفق كل من لندن ودبلن وبروكسل على فرض نقاط تفتيش على الحدود بين آيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، لكن الجهات الثلاث لم تتفق بعد حول سبيل تحقيق ذلك، مع تمسك بريطانيا برغبتها في مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.
واقترحت بريطانيا أن تستمر في اتّباع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بعد «بريكست» بوصفه خيارا بديلا لإبقاء الحدود مفتوحة، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع يجنّب الحاجة إلى نقاط حدودية. وتقول ماي إن ذلك سيكون مؤقتا فقط، ونفت متحدثة باسمها تقارير إعلامية ذكرت أن الترتيب «المساند» النهائي لن يكون له تاريخ انتهاء قانوني.
لكن المشككين بالاتحاد الأوروبي يطالبون بتحديد الفترة التي ستواصل فيها بريطانيا التقيّد بالقواعد الجمركية الأوروبية، والتي ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية مع شركاء آخرين. وبوسع هذا الاقتراح أن يجعل آيرلندا الشمالية متماشية مع قواعد بروكسل، وبالتالي مختلفة عن باقي المملكة المتحدة.
وأثارت هذه الخطط غضب السياسيين المؤيدين لـ«بريكست» في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، بالإضافة لحلفائها في الحزب الوحدوي الديمقراطي في آيرلندا الشمالية. ومع احتفاظها بغالبية بسيطة في البرلمان، تعتمد حكومة الأقلية المحافظة على «الحزب الوحدوي الديمقراطي»؛ أكبر الأحزاب في آيرلندا الشمالية.
و«الحزب الوحدوي الديمقراطي» مؤيد بشدة لبريطانيا، ويؤيد «بريكست» ويعارض أي تحركات يمكن أن تضع مسافة بين آيرلندا الشمالية والبر الرئيسي البريطاني.
وكتبت زعيمة «الحزب الوحدوي الديمقراطي»، آريلين فوستر، أول من أمس في جريدة «بلفاست تلغراف» أنّ تهديد حزبها ليس مجرد «استعراض عضلات»، مؤكدة أن «هذا الترتيب لن يكون مؤقتا». وأضافت أنّ ماي يجب ألا تقبل «صفقة مراوغة يفرضها الآخرون عليها».
وإثر محادثات مع كبار الشخصيات في بروكسل الأسبوع الماضي، أفادت تقارير صحافية بأن فوستر قالت إن «عدم التوصل إلى اتفاق خروج هو الأرجح الآن»، وفقا لرسالة بريد إلكتروني بين مسؤولين بريطانيين كبار تسربت إلى صحيفة «أوبزرفر».
وفي الوقت نفسه، قال جاكوب ريس موغ، النائب في حزب المحافظين والمتشكك في الاتحاد الأوروبي، أول من أمس إن هناك 39 نائبا محافظا يتشاركون في وجهات نظرهم لن يتوقفوا عن معارضة الخطط الحالية. وأكد أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل «عقوبة بريكست». وقال: «إذا كان الاتحاد الأوروبي منظمة على غرار المافيا تقول (إذا كنت تريد المغادرة، فسوف نصيبك في ركبتك)؛ لذا فالأفضل أن نخرج».
ومن المتوقع أن يجري القادة الأوروبيون محادثات تستمر طوال ليل الأربعاء، بهدف الاتفاق حول الخطوط العريضة، ثم يجرون محادثات أوسع نطاقاً الخميس. وإذا لم تستطع ماي أن تقنع شركاءها في الحكومة باتفاق يحترم القواعد الأوروبية المشتركة بشأن التجارة والاستثمار، فمن المتوقع أن تنهار المفاوضات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».