فرناندو حداد يتّهم منافسه على الرئاسة في البرازيل بـ«التحريض على العنف»

فرناندو حداد يخاطب أنصاره بساو باولو السبت الماضي (إ.ب.أ)
فرناندو حداد يخاطب أنصاره بساو باولو السبت الماضي (إ.ب.أ)
TT

فرناندو حداد يتّهم منافسه على الرئاسة في البرازيل بـ«التحريض على العنف»

فرناندو حداد يخاطب أنصاره بساو باولو السبت الماضي (إ.ب.أ)
فرناندو حداد يخاطب أنصاره بساو باولو السبت الماضي (إ.ب.أ)

اتّهم مرشّح اليسار للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، فرناندو حدّاد، خصمه اليميني المتطرّف جايير بولسونارو بـ«التحريض على العنف» وتهديد الديمقراطية، في مقابلة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية السبت.
وقال حداد للوكالة إنّ «خصمي يحرّض على العنف، بما في ذلك نشر ثقافة الاغتصاب. لقد قال لنائبة إنّه لن يغتصبها لأنها لا تستحقّ ذلك! هل تريد إشارة أقوى من ذلك؟»، مذكّراً بتصريح أطلقه بولسونارو في 2014 ضدّ ماريا دو روزاريو النائبة عن حزب العمّال.
وأضاف مرشح حزب العمال أن «تسليح الناس لن يحلّ شيئا، وعلى الدولة الاهتمام بالسلامة العامة»، مشيرا إلى اقتراح قدّمه خصمه بولسونارو، الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة، يقضي بتحرير حمل الأسلحة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تفشياً للعنف.
ويعرب فرناندو حداد، الذي حصل على 29 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) خلف بولسونارو الذي حصل على 46 في المائة، عن ثقته بالفوز، حتى لو أن الاستطلاع الأول الذي أجري بين الدورتين يؤكد فوز مرشح اليمين المتطرف بفارق كبير (58 في المائة، مقابل 42 في المائة).
وأكد العمدة السابق لساو باولو، أن «هذا الشخص يتصدّر استطلاعات الرأي، لكنه سيخسر». وشدّد على أنّ منافسه «كان دائماً يحرّض على العنف. تخيّل شخصاً بطله في الحياة هو أحد أكبر الجلاّدين في القارّة»، في إشارة إلى تحية وجّهها في السابق بولسونارو إلى ضابط كبير متّهم بممارسة التعذيب خلال الديكتاتورية (1964 - 1985). وأضاف المرشّح المقرّب جدا من الرئيس السابق لويس إيناسو لولا دا سيلفا، المسجون بتهمة فساد: «كيف لشخص ينشر التعصّب أن يَعد بالأمن؟». وتعرّض نشطاء يساريون في الأسبوع الماضي لسلسلة اعتداءات أثارت قلقا في البلاد، ونُسبت إلى أنصار بولسونارو الذي اضطر لدعوة مؤيديه إلى الهدوء. وقال حداد إن لدى الكابتن السابق في الجيش «القليل القليل من المقترحات» لحل المشاكل الأمنية. وأكد أن «الأمن مشكلة مؤسساتية، ويتعيّن حلّها عبر إصلاح يعطي الشرطة الاتحادية صلاحيات جديدة» من أجل تنسيق التصدي للجريمة المنظمة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي البرازيل، تتولّى كل واحدة من الولايات الـ27 مسؤولية القوى الأمنية، من دون تنسيق حقيقي على المستوى الوطني، رغم إنشاء وزارة الأمن العام في الفترة الأخيرة. وردا على سؤال عن مخاطر حصول انقلاب عسكري في البرازيل، أجاب: «سؤالك يكشف عن الفترة التي نعيشها في البرازيل، مع تهديدات ضد الديمقراطية. هذا أمر بالغ الخطورة». وشدد على القول: «يجب أن نثبت أننا قادرون على تغيير مجرى الأمور، لأن حقوق الشعب هي المعرضة للخطر اليوم».
وأقرّ فرناندو حدّاد بأن حزب العمال قد «ارتكب أخطاء» خلال السنوات الـ13 التي أمضاها في الحكم (2003 - 2016). وقال إن «الفساد مسألة لا تطاق» في البرازيل، واعدا «بتعزيز عمليات المراقبة الداخلية في المؤسسات العامة». ومنذ 2014. كشفت عملية «الغسل السريع»، التي تعد أكبر تحقيق ضد الفساد في تاريخ البرازيل، عن وجود شبكة كبيرة لاختلاس الأموال العائدة لمؤسسات عامة، لا سيما منها شركة «بتروبراس» النفطية.
وشملت الفضائح عمليا كل الأحزاب التقليدية، بما فيها حزب العمال بزعامة لولا الذي يمضي منذ أبريل (نيسان) عقوبة بالسجن تستمر 12 عاما وشهرا واحدا، حتى لو أنه ينفي نفيا قاطعا أي اختلاس.
وينفي حداد الذي يُتهم أحيانا بأنه «ألعوبة» في يد لولا، والذي يزوره في سجنه كل يوم اثنين، أن يكون تلقى أي توصية من حليفه خلال زيارته له في اليوم التالي لتأهله إلى الدورة الثانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».