السيسي إلى روسيا خلال يومين... وقمة مرتقبة مع بوتين

الرئيس المصري دعا إلى تجنب استغلال قضايا المياه سياسياً

الرئيس المصري يستقبل أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في «أسبوع القاهرة الأول للمياه»
الرئيس المصري يستقبل أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في «أسبوع القاهرة الأول للمياه»
TT

السيسي إلى روسيا خلال يومين... وقمة مرتقبة مع بوتين

الرئيس المصري يستقبل أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في «أسبوع القاهرة الأول للمياه»
الرئيس المصري يستقبل أمس رؤساء وفود الدول المشاركة في «أسبوع القاهرة الأول للمياه»

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد يومين زيارة مرتقبة إلى موسكو يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويعقد الجانبان قمة ثنائية، فضلا عن اجتماعات أخرى بحضور وزراء ومسؤولين من البلدين.
وبحسب الخارجية المصرية، فإن السيسي سيتوجه إلى موسكو «الأربعاء»، لبحث عدة ملفات، أهمها تعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة التبادل التجاري، فضلا عن التعاون في مجال وسائل النقل، وخصوصا القطارات.
وكانت آخر زيارة أجراها السيسي إلى روسيا في عام 2015. وكانت الثالثة من نوعها منذ توليه سدة الحكم، في حين زار نظيره الروسي فلاديمير بوتين القاهرة في أواخر العام الماضي. وخلال كل اللقاءات، عقد الرئيسان مباحثات قمة.
وعدّ وزير الخارجية سامح شكري، أن «زيارة السيسي إلى موسكو تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين»، ومنوها بأن «هناك لقاء سنويا يجمع الرئيسين السيسي وبوتين».
وقال شكري، في تصريحات بثتها قناة «روسيا اليوم»، مساء أول من أمس، إن «العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين الرئيسين المصري والروسي، وكذلك سيتم بحث العمل على توسيع التبادل التجاري بين البلدين، والمقدر حاليا بـ6.5 مليار دولار».
وأشارت السفارة المصرية في موسكو، في بيان تمهيدي قبيل الزيارة، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، إلى أن «روسيا تسعى عقب تطورات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية، إلى بناء تحالفات جديدة وإعادة الصداقات القديمة، وتحديدا مع مصر الدولة العربية الكبرى ذات التأثير الفعال بالمنطقة والعالم».
وفي نهاية الشهر الماضي، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ترتيبات زيارة السيسي إلى موسكو، وقال شكري إنها «ستسهم في فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في كل المجالات». وأشار بشكل خاص إلى «مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية لإنشاء المنطقة خلال الدورة الـ11 للجنة الثنائية، برئاسة وزيري التجارة والصناعة، كما تطرق اللقاء إلى مشروع المحطة النووية في الضبعة».
وفي سياق آخر، استقبل السيسي، أمس، رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات «أسبوع القاهرة الأول للمياه»، الذين يمثلون أكثر من 70 دولة. وأعرب الرئيس المصري، عن أن بلاده «تؤمن إيمانا قويا بالتعاون العابر للحدود، وتنادي بعدم استغلال قضايا المياه سياسيا، خاصة مع تنامي التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم».
ونوّه السيسي بـ«الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في دول حوض نهر النيل باعتبار الأمر حيويا ولا غنى عنه، لتحقيق المنفعة المشتركة دون الإضرار بمصالح الآخر، حفاظا على استدامة نهر النيل العظيم الذي نشأت على ضفتيه الحضارات المختلفة»، كما أكد أن «مصر كانت وستظل تدعم جهود أشقائها للاستفادة من نهر النيل دون التسبب في أي ضرر للشعب المصري».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي استعرض «الجهود المصرية في مجال ترشيد استهلاك المياه من خلال عدد من المشروعات الكبرى مثل إنشاء محطات معالجة المياه تعد الأضخم في العالم، فضلا عن محطات لتحلية المياه، وكذلك المشروع القومي للصوب الزراعية لسد الفجوة الغذائية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام المياه»، مشيرا إلى أن «دول القارة الأفريقية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي إذا ما تم إنشاء شبكة طرق وسكك حديدية تربط بين مختلف دول ومدن القارة وتسمح بتبادل ونقل المحاصيل فيما بين الدول الأفريقية».



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.