إيران المركز المتخصص بنشر الفوضى في الشرق الأوسط

من التفاهم مع «القاعدة» إلى نشر «حرسها الثوري» وتمويله آيديولوجية التطرف والإرهاب

إيران المركز المتخصص بنشر الفوضى في الشرق الأوسط
TT

إيران المركز المتخصص بنشر الفوضى في الشرق الأوسط

إيران المركز المتخصص بنشر الفوضى في الشرق الأوسط

قبل بضعة أيام، وصف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، إيران بأنها «المصرف المركزي للإرهاب في العالم منذ عام 1979 حتى الساعة»، وحذر من أن «نظام الملالي» يشكل تهديداً لأوروبا والولايات المتحدة. والحقيقة أن بولتون لم يكن أول من استخدم هذا الوصف لإيران، إذ سبقته إليه الدكتورة كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة في إدارة جورج بوش الابن، التي اعتبرت إيران «البنك المركزي للإرهاب في مناطق مهمة في الشرق الأوسط، مثل لبنان والعراق، وهي بذلك سبقت بولتون في توضيح إرهاب إيران الشرق أوسطي، قبل أن يمضي في طريق أوروبا وبقية الدول الغربية».
كانت غالبية فعاليات الدورة الثالثة والسبعين من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عطفاً على الفعاليات الخاصة «متحدون ضد الإرهاب الإيراني»، مسوغاً لإعادة التطرق لدور إيران في تشجيع آيديولوجية التطرف، كما رأينا في الهجوم الأخير الذي استهدف عرضاً عسكرياً لـ«الحرس الثوري» في الأحواز.

«الحرس»... طريق الإرهاب
حين قدر للخميني نجاح ثورته الدينية، استشرف الرجل أن سبيله الأضمن لتصدير الثورة إلى الخارج يمر عبر قوة مسلحة تابعة له مباشرة، تحقق هدفين في آن معاً: الأول، حماية النظام الديني الجديد الحاكم. والثاني، شق الطريق الثوري إلى دول الجوار بدايةً، ثم بقية العالم تالياً. من هنا، نشأ «الحرس الثوري» الذي يبلغ عدده اليوم نحو 125 ألف مقاتل، ينتظمون في وحدات برية وبحرية وجوية، كما يقود الحرس ميليشيا «البسيج»، وهي قوة من المتطوعين «المخلصين» للثورة.
يعمل «الحرس الثوري» في الواقع على نشر آيديولوجية التطرف الإيرانية، لا عن طريق نشر فكر أو الترويج لمثال نظري، بل من خلال تدريب وتمويل «المنظمات الإرهابية» التي غالباً ما تجمع في صفوفها المتشددين والمتطرفين، دينياً ومذهبياً. ويجري التدريب بعيداً عن أعين العالم، قبل إعادتهم إلى مواطنهم الأصلية، ليغدوا أذرعاً لملالي طهران، وهو ما نراه اليوم في الحوثيين في اليمن، و«حماس» في الداخل الفلسطيني، و«حزب الله» في لبنان، وجماعة «الحشد الشعبي» في العراق.
لقد كان حلم الخميني أن يرى علم «ثورته» يرفرف فوق العواصم العربية كافة، من القاهرة إلى الرياض، ومن بغداد إلى دمشق، مروراً ببيروت، قبل أن يمتد إلى بقية أرجاء الأرض، تهيئة لـ«عودة الإمام الغائب».
وحقاً، تأكد ارتباط سلطات إيران الخمينية بالإرهاب في أسوأ صورها عام 1995، عندما نظم «الحرس الثوري» ما يمكن اعتباره «شبكة إرهابية عالمية» غير مسبوقة، جامعاً في مؤتمر غالبية الجماعات المتطرفة (يميناً ويساراً) حول العالم، مثل تنظيم «الجيش الأحمر الياباني»، و«الجيش السري الأرمني»، و«حزب العمال الكردستاني»، جنباً إلى جنب مع حزب «الدعوة» العراقي، و«حزب الله» اللبناني، وكان الغرض تهيئة الأجواء للسيطرة على مقدرات دول الخليج العربي، والشرق الأوسط بأسره، عبر تقديم المساعدات المسلحة لجماعات تتماهى مع رؤية «إيران الملالي»، إن جاز التعبير.

إيران و{الإخوان}
يضيق المجال للبحث في تأصيل العلاقة القديمة جداً بين آية الله الخميني ومؤسس جماعة الإخوان المسلمين، الذي عرف دوماً بلقب «المرشد العام». وكانت هناك صلات وجسور بين الإخوان وشيعة إيران. ولذا، كان من المثير أن يختار الخميني بعد نجاح ثورته لقب «المرشد»، ليصبح تميزاً له عمن دونه من الملالي وكبار رجال الدين. وحين نجحت ثورة الخميني، كان هناك في مصر رجل بعيد النظر، تأمل الغروب الإيراني الشاهنشاهي من بعيد، قائلاً إن الشرق الأوسط لن يبقى كما هو بعد وصول الخميني لحكم إيران، وقد صدقت رؤية الرجل بعد أقل من سنة.
كان يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1981 موعد العرض العسكري السنوي لاحتفالات القوات المسلحة المصرية بـ«انتصار أكتوبر 1973». في ذلك اليوم، قُتل الرئيس المصري أنور السادات برصاص أفراد جماعة إرهابية، ثمة من يزعم أنها خرجت من كنف الإخوان المسلمين. ولم تألو إيران جهداً في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في مصر، بل قدمت للكثيرين منهم التدريب والعتاد والمال، واستقبلت الفارين منهم إلى الداخل الإيراني، بل وكنوع من أنواع المُكايدة السياسية، أطلقت على أحد شوارع طهران الكبرى اسم «خالد الإسلامبولي»، قاتل السادات.
والمثير أنه في الوقت الذي عملت فيه القيادات الإيرانية على دعم التطرف والإرهاب في مصر، كانت تقوم بإرهاب موازٍ في الداخل الإيراني. وكانت بداية «القصيدة الخمينية» يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، عندما اقتحم نحو 500 ناشط إيراني مجمع السفارة الأميركية في طهران، وأقدموا على احتجاز واسترهان 90 موظفاً وزائراً. وفي وقت لاحق، أفرجوا عن غير الأميركيين والنساء والأميركيات من أصل أفريقي، وتبقى 52 أميركياً ظلوا في الأسر كرهائن لمدة 444 يوماً.
والثابت أنه من خلال أعضاء الجماعات الإسلامية، التي كان في مقدمتها أيمن الظواهري ومصطفى حمزة وسيف العدل، نشأ ونما تنظيم القاعدة، وفي ما بعد أفرز «القاعدة» جماعات أكثر عنفاً وتطرفاً، تجسد أبرزها بـ«داعش».

علاقة «القاعدة» وطهران
في مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت، أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الحرب ضد الإرهاب إلى أن إيران ما زالت تنشر الفوضى في الشرق الأوسط، عبر السماح لتنظيم القاعدة بالوجود على أراضيها. ومساء يوم صدور التقرير، كانت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، المعروفة بميولها اليمينية، والقريبة من البيت الأبيض، تؤكد في تقاريرها أن ما ذكرته الخارجية صحيح بالمطلق، وأن سلطات طهران لا تسمح فقط لـ«القاعدة» بتنفيذ عمليات دولية من داخل أراضيها، بل ما زالت غير مستعدة لمحاكمة أعضاء بارزين في التنظيم يقيمون على أراضيها، وكذلك رفضت الإفصاح عن أسماء من تعتقلهم من أعضاء «القاعدة». ولقد أطلع مصدر استخباراتي أميركي «فوكس نيوز» على أن «العلاقة اليوم بين الطرفين قائمة على الأمن والمال، بمعنى أن الطرفين، وإن كانا لا يتفقان بشكل دائم، فإن التنظيم بحاجة إلى ملاذ آمن، والإيرانيون من جانبهم يحصلون على حصة من عمليات تهريب المخدرات».
لكن هذا الوضع الحالي على أهميته لا يعبر عن الخلفية التاريخية لتلك العلاقة البعيدة، التي أماط عنها اللثام موقع «نيو أميركا» أخيراً، وكشف فيها عن وجود علاقات تعاون بين طهران و«القاعدة» على مدار سنوات، عملت عبرها طهران على تمكين التنظيم الإرهابي من أجل خدمة مصالحها. ولم تكن معلومات «نيو أميركا» إلا كشفاً عن بعض الوثائق السرية للغاية التي حصلت عليها «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي آيه) الأميركية، بعد الهجوم على المجمع الذي كان يأوي زعيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، في بلدة آبوت آباد الباكستانية، عام 2011.
ومثير جداً ما تضمنته نحو ثلاثمائة وثيقة معروفة، مع أن هناك بشكل قاطع ما هو مغرق في السرية، ولم يُكشف عنه، ذلك أنه رغم عدم التوافق الآيديولوجي بين إيران و«القاعدة»، وانعدام الثقة بينهما، فإنهما بلورا رؤية براغماتية على أساس استراتيجي. والقصد أن أي تعاون قد تقدمه إيران للتنظيم سيكون مبنياً على أساس خدمة سياساتها الخارجية ضد الولايات المتحدة، التي وصفتها إحدى الوثائق بأنها تتسم بـ«خصومة حقيقية». وتقول الوثيقة المشار إليها إن «إيران مستعدة لتقديم دعم ومساعدة بالمال والسلاح وكل ما هو مطلوب»، وتضيف أن النظام الإيراني يجسد البراغماتية السياسية المبنية على أساس «الغاية تبرر الوسيلة».
أما تنظيم القاعدة، فمن جانبه اعتبر أن إيران اعتمدت في البداية سياسة مرنة حياله منذ نشوئه عام 1988. ولذلك، لم يجد أفراد التنظيم - بل حتى أفراد أسرة بن لادن - غضاضة في اللجوء إليها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وما تلاها من سقوط حكم طالبان.

العراق ومخططات سليماني
خلال المؤتمر الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الخاص بإيران، تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، مشدداً على سياسة واشنطن الصارمة تجاه إيران، فقال: «لن نسمح لخامنئي (المرشد الحالي) بتدمير دول الشرق الأوسط»، وتابع: «سنستهدف كبار المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم (الجنرال) قاسم سليماني، وسنواجه كل الخطط الشريرة التي ينفذها».
لماذا ذكر بولتون اسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، بالاسم؟ ربما لأنه الرجل المسؤول عن إرهاب إيران في الشرق الأوسط، والعهدة هنا على الجنرال ديفيد بترايوس، قائد قوات التحالف الأميركي في العراق سابقاً، الذي أدلى في أبريل (نيسان) 2008 بشهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، أفاد فيها بتدفق أسلحة إيرانية متطورة إلى مسلحين شيعة في العراق.
والحقيقة أن سليماني هو الذي يمسك بزمام الأمور في العراق، نيابة عن إيران، ولقد وقع بعض من أبرز المسلحين الشيعة، وآخرين من القوة عينها، في أيدي القوات الأميركية. وفي ضوء استجوابهم، أمكن تقدير الموقف عن مدى وطبيعة أعمال الإرهاب الإيرانية على الأراضي العراقية.
وهنا، نشير إلى أنه في مرحلة ما، بعث سليماني برسالة إلى بترايوس، تولى نقلها قائد عراقي كبير، في الوقت الذي بدأت فيه القوات العراقية وقوات التحالف عملية «صولة الفرسان»... وهي المسعى المكثف لاستهداف مسلحي الشيعة العراقيين في بغداد والبصرة. وجاء في نص الرسالة ما يلي: «الجنرال بترايوس... ينبغي أن تعرف أنني قاسم سليماني، الشخص الذي يتحكم بالسياسة الإيرانية التي تختص بالعراق ولبنان وغزة وأفغانستان. وفي الواقع، فإن سفيرنا في بغداد عضو في (فيلق القدس)، ومن سيخلفه أيضاً عضو في (فيلق القدس)».

دعم {حزب الله}
أيضاً، يعترف سليماني، في رسالته لبترايوس، وبوضوح كامل، بأن الأيادي الإيرانية التي يقودها هي الفاعلة في تلك الدول (المذكورة آنفاً)، ما يعني أن المخطط الإرهابي الأصيل للخميني، وارتفاع أعلام الثورة الإيرانية، لم تكن مرويات تاريخية، بل أهداف استراتيجية حقيقية. ولعل واحداً من أفضل من تناولوا دور الإرهاب الإيراني ما بين لبنان وفلسطين المحتلة كان الدكتور ماثيو ليفيت، مدير برنامج «ستاين» للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، الذي يقول إنه من بين جميع الجماعات التي رعتها طهران خلال الأعوام الماضية، لا يوجد من هو أهم بالنسبة لإيران من «حزب الله»، الذي يحتفظ نشطاؤه بعلاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات الإيرانية وأعضاء «الحرس الثوري» الإيراني المنخرطين بعمق في أنشطة الصواريخ الباليستية والانتشار النووي والتسلح في البلاد.
وفي هذا السياق، فإن بعض أجهزة الاستخبارات الدولية تقدر أنه منذ صيف 2006، قدمت إيران لـ«حزب الله» أكثر من مليار دولار، في شكل مساعدات مباشرة. ولعل أكثر خطورة للإرهاب الإيراني هو نشره للإرهاب الآيديولوجي، إذ كانت إيران قادرة على التأثير على خلايا ونشطاء «حزب الله» الموزعين في جميع أنحاء العالم لتنفيذ هجمات خارج نطاق حدودها.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».