إيران المركز المتخصص بنشر الفوضى في الشرق الأوسط

من التفاهم مع «القاعدة» إلى نشر «حرسها الثوري» وتمويله آيديولوجية التطرف والإرهاب

إيران المركز المتخصص بنشر الفوضى في الشرق الأوسط
TT

إيران المركز المتخصص بنشر الفوضى في الشرق الأوسط

إيران المركز المتخصص بنشر الفوضى في الشرق الأوسط

قبل بضعة أيام، وصف جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، إيران بأنها «المصرف المركزي للإرهاب في العالم منذ عام 1979 حتى الساعة»، وحذر من أن «نظام الملالي» يشكل تهديداً لأوروبا والولايات المتحدة. والحقيقة أن بولتون لم يكن أول من استخدم هذا الوصف لإيران، إذ سبقته إليه الدكتورة كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة في إدارة جورج بوش الابن، التي اعتبرت إيران «البنك المركزي للإرهاب في مناطق مهمة في الشرق الأوسط، مثل لبنان والعراق، وهي بذلك سبقت بولتون في توضيح إرهاب إيران الشرق أوسطي، قبل أن يمضي في طريق أوروبا وبقية الدول الغربية».
كانت غالبية فعاليات الدورة الثالثة والسبعين من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عطفاً على الفعاليات الخاصة «متحدون ضد الإرهاب الإيراني»، مسوغاً لإعادة التطرق لدور إيران في تشجيع آيديولوجية التطرف، كما رأينا في الهجوم الأخير الذي استهدف عرضاً عسكرياً لـ«الحرس الثوري» في الأحواز.

«الحرس»... طريق الإرهاب
حين قدر للخميني نجاح ثورته الدينية، استشرف الرجل أن سبيله الأضمن لتصدير الثورة إلى الخارج يمر عبر قوة مسلحة تابعة له مباشرة، تحقق هدفين في آن معاً: الأول، حماية النظام الديني الجديد الحاكم. والثاني، شق الطريق الثوري إلى دول الجوار بدايةً، ثم بقية العالم تالياً. من هنا، نشأ «الحرس الثوري» الذي يبلغ عدده اليوم نحو 125 ألف مقاتل، ينتظمون في وحدات برية وبحرية وجوية، كما يقود الحرس ميليشيا «البسيج»، وهي قوة من المتطوعين «المخلصين» للثورة.
يعمل «الحرس الثوري» في الواقع على نشر آيديولوجية التطرف الإيرانية، لا عن طريق نشر فكر أو الترويج لمثال نظري، بل من خلال تدريب وتمويل «المنظمات الإرهابية» التي غالباً ما تجمع في صفوفها المتشددين والمتطرفين، دينياً ومذهبياً. ويجري التدريب بعيداً عن أعين العالم، قبل إعادتهم إلى مواطنهم الأصلية، ليغدوا أذرعاً لملالي طهران، وهو ما نراه اليوم في الحوثيين في اليمن، و«حماس» في الداخل الفلسطيني، و«حزب الله» في لبنان، وجماعة «الحشد الشعبي» في العراق.
لقد كان حلم الخميني أن يرى علم «ثورته» يرفرف فوق العواصم العربية كافة، من القاهرة إلى الرياض، ومن بغداد إلى دمشق، مروراً ببيروت، قبل أن يمتد إلى بقية أرجاء الأرض، تهيئة لـ«عودة الإمام الغائب».
وحقاً، تأكد ارتباط سلطات إيران الخمينية بالإرهاب في أسوأ صورها عام 1995، عندما نظم «الحرس الثوري» ما يمكن اعتباره «شبكة إرهابية عالمية» غير مسبوقة، جامعاً في مؤتمر غالبية الجماعات المتطرفة (يميناً ويساراً) حول العالم، مثل تنظيم «الجيش الأحمر الياباني»، و«الجيش السري الأرمني»، و«حزب العمال الكردستاني»، جنباً إلى جنب مع حزب «الدعوة» العراقي، و«حزب الله» اللبناني، وكان الغرض تهيئة الأجواء للسيطرة على مقدرات دول الخليج العربي، والشرق الأوسط بأسره، عبر تقديم المساعدات المسلحة لجماعات تتماهى مع رؤية «إيران الملالي»، إن جاز التعبير.

إيران و{الإخوان}
يضيق المجال للبحث في تأصيل العلاقة القديمة جداً بين آية الله الخميني ومؤسس جماعة الإخوان المسلمين، الذي عرف دوماً بلقب «المرشد العام». وكانت هناك صلات وجسور بين الإخوان وشيعة إيران. ولذا، كان من المثير أن يختار الخميني بعد نجاح ثورته لقب «المرشد»، ليصبح تميزاً له عمن دونه من الملالي وكبار رجال الدين. وحين نجحت ثورة الخميني، كان هناك في مصر رجل بعيد النظر، تأمل الغروب الإيراني الشاهنشاهي من بعيد، قائلاً إن الشرق الأوسط لن يبقى كما هو بعد وصول الخميني لحكم إيران، وقد صدقت رؤية الرجل بعد أقل من سنة.
كان يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1981 موعد العرض العسكري السنوي لاحتفالات القوات المسلحة المصرية بـ«انتصار أكتوبر 1973». في ذلك اليوم، قُتل الرئيس المصري أنور السادات برصاص أفراد جماعة إرهابية، ثمة من يزعم أنها خرجت من كنف الإخوان المسلمين. ولم تألو إيران جهداً في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في مصر، بل قدمت للكثيرين منهم التدريب والعتاد والمال، واستقبلت الفارين منهم إلى الداخل الإيراني، بل وكنوع من أنواع المُكايدة السياسية، أطلقت على أحد شوارع طهران الكبرى اسم «خالد الإسلامبولي»، قاتل السادات.
والمثير أنه في الوقت الذي عملت فيه القيادات الإيرانية على دعم التطرف والإرهاب في مصر، كانت تقوم بإرهاب موازٍ في الداخل الإيراني. وكانت بداية «القصيدة الخمينية» يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، عندما اقتحم نحو 500 ناشط إيراني مجمع السفارة الأميركية في طهران، وأقدموا على احتجاز واسترهان 90 موظفاً وزائراً. وفي وقت لاحق، أفرجوا عن غير الأميركيين والنساء والأميركيات من أصل أفريقي، وتبقى 52 أميركياً ظلوا في الأسر كرهائن لمدة 444 يوماً.
والثابت أنه من خلال أعضاء الجماعات الإسلامية، التي كان في مقدمتها أيمن الظواهري ومصطفى حمزة وسيف العدل، نشأ ونما تنظيم القاعدة، وفي ما بعد أفرز «القاعدة» جماعات أكثر عنفاً وتطرفاً، تجسد أبرزها بـ«داعش».

علاقة «القاعدة» وطهران
في مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت، أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الحرب ضد الإرهاب إلى أن إيران ما زالت تنشر الفوضى في الشرق الأوسط، عبر السماح لتنظيم القاعدة بالوجود على أراضيها. ومساء يوم صدور التقرير، كانت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، المعروفة بميولها اليمينية، والقريبة من البيت الأبيض، تؤكد في تقاريرها أن ما ذكرته الخارجية صحيح بالمطلق، وأن سلطات طهران لا تسمح فقط لـ«القاعدة» بتنفيذ عمليات دولية من داخل أراضيها، بل ما زالت غير مستعدة لمحاكمة أعضاء بارزين في التنظيم يقيمون على أراضيها، وكذلك رفضت الإفصاح عن أسماء من تعتقلهم من أعضاء «القاعدة». ولقد أطلع مصدر استخباراتي أميركي «فوكس نيوز» على أن «العلاقة اليوم بين الطرفين قائمة على الأمن والمال، بمعنى أن الطرفين، وإن كانا لا يتفقان بشكل دائم، فإن التنظيم بحاجة إلى ملاذ آمن، والإيرانيون من جانبهم يحصلون على حصة من عمليات تهريب المخدرات».
لكن هذا الوضع الحالي على أهميته لا يعبر عن الخلفية التاريخية لتلك العلاقة البعيدة، التي أماط عنها اللثام موقع «نيو أميركا» أخيراً، وكشف فيها عن وجود علاقات تعاون بين طهران و«القاعدة» على مدار سنوات، عملت عبرها طهران على تمكين التنظيم الإرهابي من أجل خدمة مصالحها. ولم تكن معلومات «نيو أميركا» إلا كشفاً عن بعض الوثائق السرية للغاية التي حصلت عليها «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي آيه) الأميركية، بعد الهجوم على المجمع الذي كان يأوي زعيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، في بلدة آبوت آباد الباكستانية، عام 2011.
ومثير جداً ما تضمنته نحو ثلاثمائة وثيقة معروفة، مع أن هناك بشكل قاطع ما هو مغرق في السرية، ولم يُكشف عنه، ذلك أنه رغم عدم التوافق الآيديولوجي بين إيران و«القاعدة»، وانعدام الثقة بينهما، فإنهما بلورا رؤية براغماتية على أساس استراتيجي. والقصد أن أي تعاون قد تقدمه إيران للتنظيم سيكون مبنياً على أساس خدمة سياساتها الخارجية ضد الولايات المتحدة، التي وصفتها إحدى الوثائق بأنها تتسم بـ«خصومة حقيقية». وتقول الوثيقة المشار إليها إن «إيران مستعدة لتقديم دعم ومساعدة بالمال والسلاح وكل ما هو مطلوب»، وتضيف أن النظام الإيراني يجسد البراغماتية السياسية المبنية على أساس «الغاية تبرر الوسيلة».
أما تنظيم القاعدة، فمن جانبه اعتبر أن إيران اعتمدت في البداية سياسة مرنة حياله منذ نشوئه عام 1988. ولذلك، لم يجد أفراد التنظيم - بل حتى أفراد أسرة بن لادن - غضاضة في اللجوء إليها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وما تلاها من سقوط حكم طالبان.

العراق ومخططات سليماني
خلال المؤتمر الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الخاص بإيران، تحدث مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، مشدداً على سياسة واشنطن الصارمة تجاه إيران، فقال: «لن نسمح لخامنئي (المرشد الحالي) بتدمير دول الشرق الأوسط»، وتابع: «سنستهدف كبار المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم (الجنرال) قاسم سليماني، وسنواجه كل الخطط الشريرة التي ينفذها».
لماذا ذكر بولتون اسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، بالاسم؟ ربما لأنه الرجل المسؤول عن إرهاب إيران في الشرق الأوسط، والعهدة هنا على الجنرال ديفيد بترايوس، قائد قوات التحالف الأميركي في العراق سابقاً، الذي أدلى في أبريل (نيسان) 2008 بشهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، أفاد فيها بتدفق أسلحة إيرانية متطورة إلى مسلحين شيعة في العراق.
والحقيقة أن سليماني هو الذي يمسك بزمام الأمور في العراق، نيابة عن إيران، ولقد وقع بعض من أبرز المسلحين الشيعة، وآخرين من القوة عينها، في أيدي القوات الأميركية. وفي ضوء استجوابهم، أمكن تقدير الموقف عن مدى وطبيعة أعمال الإرهاب الإيرانية على الأراضي العراقية.
وهنا، نشير إلى أنه في مرحلة ما، بعث سليماني برسالة إلى بترايوس، تولى نقلها قائد عراقي كبير، في الوقت الذي بدأت فيه القوات العراقية وقوات التحالف عملية «صولة الفرسان»... وهي المسعى المكثف لاستهداف مسلحي الشيعة العراقيين في بغداد والبصرة. وجاء في نص الرسالة ما يلي: «الجنرال بترايوس... ينبغي أن تعرف أنني قاسم سليماني، الشخص الذي يتحكم بالسياسة الإيرانية التي تختص بالعراق ولبنان وغزة وأفغانستان. وفي الواقع، فإن سفيرنا في بغداد عضو في (فيلق القدس)، ومن سيخلفه أيضاً عضو في (فيلق القدس)».

دعم {حزب الله}
أيضاً، يعترف سليماني، في رسالته لبترايوس، وبوضوح كامل، بأن الأيادي الإيرانية التي يقودها هي الفاعلة في تلك الدول (المذكورة آنفاً)، ما يعني أن المخطط الإرهابي الأصيل للخميني، وارتفاع أعلام الثورة الإيرانية، لم تكن مرويات تاريخية، بل أهداف استراتيجية حقيقية. ولعل واحداً من أفضل من تناولوا دور الإرهاب الإيراني ما بين لبنان وفلسطين المحتلة كان الدكتور ماثيو ليفيت، مدير برنامج «ستاين» للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، الذي يقول إنه من بين جميع الجماعات التي رعتها طهران خلال الأعوام الماضية، لا يوجد من هو أهم بالنسبة لإيران من «حزب الله»، الذي يحتفظ نشطاؤه بعلاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات الإيرانية وأعضاء «الحرس الثوري» الإيراني المنخرطين بعمق في أنشطة الصواريخ الباليستية والانتشار النووي والتسلح في البلاد.
وفي هذا السياق، فإن بعض أجهزة الاستخبارات الدولية تقدر أنه منذ صيف 2006، قدمت إيران لـ«حزب الله» أكثر من مليار دولار، في شكل مساعدات مباشرة. ولعل أكثر خطورة للإرهاب الإيراني هو نشره للإرهاب الآيديولوجي، إذ كانت إيران قادرة على التأثير على خلايا ونشطاء «حزب الله» الموزعين في جميع أنحاء العالم لتنفيذ هجمات خارج نطاق حدودها.



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.