مشعل سأل في الكويت عن إمكانية طرح مبادرة.. والشيخ الصباح أكد التزامه الحل المصري

لقاء ثلاثي في الدوحة يجمع عباس وكي مون وأمير قطر

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الدوحة أمس (أ.ف.ب)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الدوحة أمس (أ.ف.ب)
TT

مشعل سأل في الكويت عن إمكانية طرح مبادرة.. والشيخ الصباح أكد التزامه الحل المصري

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الدوحة أمس (أ.ف.ب)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الدوحة أمس (أ.ف.ب)

استبق خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لقاءه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الدوحة، مساء أمس، بزيارة خاطفة إلى الكويت التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة. وأكد أمير الكويت تمسكه بالمبادرة المصرية للتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة. وفي غضون ذلك، وجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي سيتوجه إلى القاهرة، انتقادات حادة لحماس ووصف موقفها بـ«المتعنت»، داعيا الحركة إلى قبول وقف إطلاق النار.
وكان مرتقبا أمس عقد اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة يضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعباس، بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث جهود التهدئة في غزة، في الوقت الذي أكدت فيه الدوحة أنها لن تمارس أي ضغط سياسي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لدفعها لقبول وقف غير مشروط لإطلاق النار مع إسرائيل.
وكان مصدر قطري مسؤول قال أمس إن الاجتماع الثلاثي سيرأسه الشيخ تميم آل ثاني، الذي يعمل «كقناة اتصال» بين حماس والمجتمع الدولي. وأضاف، حسب وكالة «رويترز»، أن «قطر عرضت مطالب حماس على المجتمع الدولي، وأن هذه القائمة قدمت لفرنسا وللأمم المتحدة، والمحادثات الثلاثية ستكون مزيدا من التفاوض بشأن هذه الشروط».
وتطالب حركة حماس بأن يتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والالتزام باتفاق 2012 والإفراج عن أسرى أعيد اعتقالهم مؤخرا وفتح المعابر الحدودية بين غزة وإسرائيل ورفع الحصار الإسرائيلي عن ميناء غزة البحري.
من جهتها، أكدت مصادر في حركة حماس لـ«الشرق الأوسط» أن مشعل سيبحث مع عباس في الدوحة شروط حماس التي قدمتها لقطر وتركيا والجامعة العربية ولعباس نفسه، وسيطلب منه تبني هذه الشروط إما عبر إقناع المصريين بإدخالها إلى مبادرتهم أو عبر طرح مبادرة أخرى.
وبحسب المصادر، فقد حظيت شروط حماس للتهدئة بـ«مباركة» قطرية وتركية، وأن «حماس في ظل المجازر الجديدة بحي الشجاعية في غزة، لن تتنازل عن مطالبها، لأن هذه المجازر تؤكد أحقية المطالب». وقدمت الشروط بالتنسيق مع «الجهاد الإسلامي» والفصائل الأخرى.
وكانت التطورات في غزة موضوع محادثة هاتفية أجراها خالد العطية وزير خارجية قطر، مع أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركية، أمس. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الوزيرين بحثا «آخر تطورات الوضع في قطاع غزة والسبل الكفيلة لإنهاء العدوان الإسرائيلي».
وفي زيارة خاطفة، توجه مشعل إلى دولة الكويت، حيث استقبله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وعلمت «الشرق الأوسط»، نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة، أن اللقاء تخلله سؤال من مشعل عن نية الكويت إطلاق مبادرة لحل الأزمة في غزة، وهو ما ردت عليه الكويت بالنفي، مؤكدة التزامها بالمبادرة المصرية التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار تنفيذا لاتفاق التهدئة الموقع عام 2012. وأوضحت المصادر أن الكويت تعد كثرة المبادرات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة من شأنها إطالة أمد الأزمة وتشتيت الجهود العربية لوقف العدوان، مع تأكيد الكويت في الوقت ذاته التزامها بأي جهد عربي من شأنه إنهاء الأزمة في غزة.
وبينت المصادر أن مشعل عرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي حصد أكثر من 400 قتيل وقرابة 2800 جريح، ودمر مئات المنازل.
ومن جانبه، التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أيضا مشعل. وذكر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني وإدانة ما يتعرض له من أعمال إجرامية وعدوانية إسرائيلية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الكثير من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وذكر البيان أن الشيخ صباح الخالد جدد دعوته للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل. واختتم البيان بتأكيد التزام دولة الكويت ودعمها ما جاء في المبادرة المصرية.
ومن المقرر أن يلتقي اليوم (الاثنين) أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته للبلاد ضمن جولته في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء أزمة قطاع غزة. وبحسب بيان للأمم المتحدة، فإن كي مون سيزور الكويت بصفتها رئيسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وسيلتقي خلال الزيارة التي تستمر ثلاث ساعات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
يشار إلى أن جولة الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط تشمل المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والأردن ورام الله وإسرائيل. ويذكر أن دولة الكويت أعلنت تبرعا بقيمة عشرة ملايين دولار للشعب الفلسطيني خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي ترأسته الكويت في القاهرة الأسبوع الماضي. كما أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، أمس، بمبادرة من أمير الكويت الرئيس الفخري للجمعية، حملة تبرعات شعبية لصالح الشعب الفلسطيني في غزة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.