مخاوف من قتل «داعش» في نيجيريا رهينتين من «الصليب الأحمر»

مخاوف من قتل «داعش» في نيجيريا رهينتين من «الصليب الأحمر»
TT

مخاوف من قتل «داعش» في نيجيريا رهينتين من «الصليب الأحمر»

مخاوف من قتل «داعش» في نيجيريا رهينتين من «الصليب الأحمر»

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان أمس الأحد، إن تنظيم داعش في نيجيريا ربما يقتل خلال 24 ساعة موظفتين تعملان في مجال الإغاثة الدولية، محتجزتين منذ مارس (آذار) الماضي. وطالبت الحكومة النيجيرية بالعمل على إطلاق سراحهما، كما دعت إلى الرأفة بهما.
وأضاف بيان اللجنة أن موظفتين في مجال الإغاثة الطبية هما حواء محمد ليمان وأليس لوكشا كانتا تعملان في بلدة ران، وتعرضتا للخطف في مارس، ومعهما القابلة التي تعمل مع اللجنة الدولية سيفورا حسيني أحمد خورسا، التي قتلت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتابع البيان أن الجماعة المسلحة تحتجز كذلك تلميذة عمرها 15 عاماً، تدعى ليه شاريبو، كانت خطفتها في فبراير (شباط) من داخل مدرستها في بلدة دابتشي. وذكر البيان أن «السرعة والاستعجال ضروريان. إن مهلة يمكن أن ينتج عنها قتل ممرضة أخرى سوف تنتهي بعد أقل من 24 ساعة».
ولم ترد تقارير عن مطالب للجماعة المسلحة في مقابل إطلاق سراح الرهائن. ونقل البيان عن باتريشيا دانزي مديرة العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر قولها: «نناشدكم ترك هؤلاء النساء. هن قابلة وممرضة وطالبة. وهن شأن كل من خطفوا لا علاقة لهن بأي قتال».
وأضافت: «هن بنات وشقيقات. إحداهن أم. نساء لا يزال المستقبل أمامهن. لديهن أطفال لتربيتهم وعائلات في انتظارهن».
وكانت ليمان تعمل قابلة في مستشفى تدعمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما كانت لوكشا ممرضة تعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). وقالت اللجنة الدولية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن الخاطفين أعضاء في فرع «داعش» في غرب أفريقيا. وكانت اللجنة ترفض من قبل الإعلان عن اسم الجماعة الخاطفة.
ولم تذكر اللجنة كيفية معرفتها بمهلة الساعات الأربع والعشرين. ولم يرد متحدثان باسم الرئيس النيجيري حتى الآن على اتصالات هاتفية ورسائل نصية طلباً للتعليق.
وقالت مصادر أمنية وعسكرية لـ«رويترز»، إن فرع «داعش» في غرب أفريقيا انشق عن جماعة «بوكو حرام» المتشددة في عام 2016، وتسبب في مقتل مئات الجنود في هجمات شمال شرقي نيجيريا على مدى الشهور الماضية. ومثل «بوكو حرام»، يريد «داعش» في غرب أفريقيا إنشاء دولة في شمال شرقي نيجيريا تطبق تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».