«رخاوة» مفاوضات {بريكست} تزعج الشركات الألمانية

«رخاوة» مفاوضات {بريكست} تزعج الشركات الألمانية
TT

«رخاوة» مفاوضات {بريكست} تزعج الشركات الألمانية

«رخاوة» مفاوضات {بريكست} تزعج الشركات الألمانية

قبل أقل من ستة أشهر من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تبدي الشركات الألمانية استياءها من طريقة سير المفاوضات التي تسبق موعد بريكست، وتكرر التحذير من مخاطر الانسحاب بلا اتفاق.
وقال يواخيم لانغ، رئيس الاتحاد الصناعي الألماني، إن «على أوروبا أن تمنع أسوأ سيناريوهات بريكست»، محذرا من أن «انفصالا للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية مغادرة أو اتفاقية مرحلية أو توضيح لمستقبل العلاقة؛ ما زال واردا». وبحسب الاتحاد الصناعي الألماني، فإن مصير نحو 50 ألف وظيفة في ألمانيا مهدد، لأنها تعتمد مباشرة على المبادلات مع المملكة المتحدة.
وبالأرقام المالية، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا باع 84.4 مليار يورو (97.4 مليار دولار) من السلع إلى بريطانيا عام 2017. ما يجعل بريطانيا خامس أكبر المستوردين من ألمانيا التي استوردت منها سلعا بقيمة 37.1 مليار يورو. وتلك الأرقام تعني أن مغادرة بريطانيا دون اتفاق ستكون «كارثة يمكن أن تتسبب بمزيد من الصعوبات لعشرات آلاف العمال على جانبي القنال الإنجليزي»، بحسب لانغ.
وتهدف المحادثات الجارية لتسوية قضايا متعلقة بالانسحاب والموافقة على «مرحلة انتقالية» لتسهيل مغادرتها بإبقائها تحت القوانين الأوروبية لغاية 2020.
وفيما تم الاتفاق على الكثير من تلك القضايا، إلا أن المفاوضات تتعثر حول مسائل شائكة، مثل الحدود الآيرلندية التي لا تسمح بتنازلات كبيرة، وتقسم غالبية حكومة تيريزا ماي.
وأطلق على قمة أوروبية هذا الأسبوع «ساعة الحقيقة»، فيما يتعين على مشرعين - في كل من وستمنستر والبرلمان الأوروبي - إعطاء الضوء الأخضر لأي اتفاق وسيحتاجون لفترة من الوقت لمناقشته قبل موعد بريكست المقرر في 29 مارس (آذار) 2019. وما يزيد من الضغوط، إعلان المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها تدرس خططا لاحتمال عدم التوصل لاتفاق بشأن بريكست.
لكن الشركات الأكثر عرضة لاحتمال تعرقل عملياتها من جراء بريكست، أقل قلقا مما يشعر به رئيس الاتحاد الصناعي.
وقالت سامية زيمرلينغ، رئيسة إدارة التصدير في شركة دلتا بروناتورا المصنعة لمواد التنظيف، ولديها عمليات في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة: «إذا أصبحت بريطانيا دولة ثالثة (بخسارة عضويتها في السوق الموحدة الأوروبية) ذلك ليس بمشكلة، فنحن نتعامل مع 50 من الدول الثلاث».
لكنها أسفت للمحادثات المطولة التي تؤخر القيام بالتعديلات الملموسة الضرورية للشركات في أي ترتيبات تجارية جديدة، مثل تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلوماتية المعقدة. وقالت: «ننتظر يوميا. ليس لدينا أي ثقة بالحكومة البريطانية، فهي غير حاسمة».
وحضرت زيمرلنيغ ونحو 200 مسؤول من قطاع الأعمال مؤتمرا الأربعاء الماضي نظمته غرفة التجارة والصناعة في فرنكفورت، ضمن سلسلة من الفعاليات في مراكز اقتصادية في مختلف أنحاء ألمانيا.
وتنطوي مغادرة بريطانيا على أهمية بشكل خاص لفرنكفورت، التي تعد شريان منطقة «الراين - ماين» ومركزا ماليا في الوقت نفسه.
ويأمل المصرفيون والمسؤولون السياسيون الألمان المحليون في جذب الأعمال المصرفية من لندن في أعقاب بريكست، وقد أحصت مجموعة الضغط «فرنكفورت - ماين فانيانس» الأسبوع الماضي 26 مؤسسة مالية ستقوم بنقل بعض عملياتها.
لكن في اجتماع الأربعاء، ركز خبراء من وزارة المال في برلين وإدارة الجمارك على شرح مسائل بسيطة لقادة الأعمال المجتمعين، محاولين الخروج بنبرة متفائلة وانتزاع ضحكات الحضور، غاصوا في كيفية التسجيل في البرامج الإلكترونية للجمارك أو استعادة مبالغ الضريبة على السلع المصدرة خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال ثورستن نوبيكر، من شركة النقل بالشاحنات «إم أو إل لوجيستيكس» بين ألمانيا والمملكة المتحدة، إن فرض مزيد من الحواجز على التجارة «لن يكون أمرا جديدا بالنسبة لنا كشركة». وأضاف: «نفترض أن تكون هناك فترة انتقالية من سنتين لإعطائنا الوقت للتكيف»، متابعا: «هل سيكون البريطانيون منطقيين، هل ستكون بروكسل منطقية؟ لا أعرف، علينا أن نأمل ذلك».
لكن ألكسندر شروير من مؤسسة كوتا سولوشنز، التي تقدم النصائح للشركات بشأن التجارة العالمية، كان أكثر تشاؤما. وقال: «هناك نقاش سياسي في إنجلترا ليس له أي علاقة بالاتفاقية نفسها»، وأضاف: «واضح بالنسبة لي أنه سيكون (بريكست) متشددا».



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.