كشفت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن المصرية، عن مصير 1077 من الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن أصبحت هذه الجمعيات تعمل تحت رقابة حكومية بقرار من المحكمة ووزارة العدل. وقالت، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن «الحكومة حرصت على استمرار تلك الجمعيات في تقديم الخدمات للجمهور، لكن مع مراقبة التمويل المالي لها ومنح صلاحية التوقيع على الشيكات الصادرة منها، لمديري مديريات التضامن التابعين للوزارة في المحافظات المختلفة». وأضافت أن «جمعيات (الإخوان) لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بـ46 ألف جمعية أهلية تعمل في البلاد بميزانيات تبلغ مليارات الجنيهات». وكشفت الدكتور والي عن وجود مقترحات بقوانين جديدة، منها قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك من خلال ثلاث مسودات لمشروعات قوانين جرى اقتراحها في السنوات الثلاث الأخيرة، وإلى نص الحوار:
* وزارة التضامن يقع تحت يديها ملف الجمعيات الأهلية المثير للجدل في مصر خاصة في الفترة الأخيرة؟
- نعم.. وهو ملف مهم جدا لأن مصر فيها 46 ألف جمعية أهلية، وهذه الجمعيات لكي تبدأ عملها لا بد أن تحصل على ترخيص من وزارة التضامن التي تقوم أيضا بمتابعة ومراقبة أنشطة هذه الجمعيات، من خلال تقارير سنوية، في الجوانب الإدارية والمالية وفقا للقانون.
* لكن ألا ترين أن أهم ملف لفت انتباه الكثيرين أخيرا هو ملف الجمعيات الخيرية التي جرى تجميد أرصدتها من جانب الحكومة؟
- لم يتم تجميد الأرصدة، لكن هناك 1077 جمعية خيرية أصبحت تعمل تحت رقابة بقرار من المحكمة ووزارة العدل، وهذا العدد ليس كبيرا مقارنة بالعدد الإجمالي للجمعيات العاملة في مصر. وجرى وضعها تحت الإشراف والرقابة بشكل أكثر تدقيقا، بمعنى أننا حرصنا على أن تستمر في تقديم خدماتها ولكن التوقيع على الشيكات والصرف من التمويل يكون برقابة، من أجل أن نتأكد من أن التمويل موجه إلى مصارفه المعلنة والمحددة التي تخدم المجتمع، وليس لأنشطة مضرة بالدولة والمجتمع.
* وهل تنظرون أيضا في مصادر التبرع لهذه الجمعيات؟
- بالتأكيد.. وبالنسبة للتمويل الأجنبي فإن الجمعيات الأهلية تحتاج إلى إذن مسبق لكي تحصل عليه، وللتمويل المصري يلزم الحصول على تصريح في حالة جمع المال، لكن القانون يسمح للجمعيات بقبول التبرعات، طالما مثبت في أوراق الجمعيات مصدر هذه التبرعات. كما يسمح للجمعيات أن يكون لديها أنشطة مدرة للدخل.
* هل كل الجمعيات الموضوعة تحت الرقابة تابعة لـ«الإخوان» بالفعل؟
- تقريبا نعم.. لأن وضع تلك الجمعيات تحت الرقابة كان ضمن الرقابة على الأنشطة التي تتبع «الإخوان». وستجد كذلك في هذا الإطار أن هناك شركات وضعت أيضا تحت الرقابة. وكل هذا يدار من خلال وزارة العدل، وليس من خلال وزارة التضامن، والأخيرة ممثلة فقط في لجنة بهذا الخصوص تابعة لوزارة العدل.
* تبرز أحيانا انتقادات للجمعيات الأهلية التي تتلقى تمويلا أجنبيا، ويقال إن نشاط بعضها يتشابك أحيانا مع الملف السياسي. هل هذا صحيح؟
- بالتأكيد في الفترة الماضية أصبحت هناك محاولات للتدخل الأجنبي في شؤون المنطقة وليس فقط في مصر. وإحدى أدوات هذا التدخل كانت الجمعيات الأهلية. يأتي لك تمويل تحت ستار نشاط تعليمي أو ثقافي أو تدريبي ثم يبدأ في التدخل في الشأن السياسي للدولة، وتوجيه العاملين في الجمعية للعمل في السياسة.
* يتردد أن هناك مقترحات في مشروع القانون الجديد تخص علاقة الجمعيات الأهلية بتمويل أنشطة تعد إرهابية؟
- في الحقيقة تمويل العمليات الإرهابية يجري التعامل معه وفقا لقانون العقوبات. نحن نفترض في قانون الجمعيات الأهلية أن المتطوعين والعاملين في هذه الجمعيات يحاولون تنمية المجتمع ورعايته. وبالطبع قد تكون هناك قلة منحرفة، لكن نحن لا نعمم هذا. الجمعيات الأهلية المصرية قامت خلال العشرين سنة الماضية بدور كبير جدا في حماية ورعاية هذا المجتمع وتقديم خدمات كثيرة عجزت الدولة أحيانا عن تقديمها.
* يلاحظ وجود تضارب في وسائل الإعلام بشأن نسب الفقر في مصر. ما هي النسبة؟
- لا.. هذا التضارب كان في السابق، لكن مصر الآن تصدر إحصاءات منضبطة بشكل دوري، ويجري هذا بناء على البحث السنوي تحت اسم «بحث الدخل والإنفاق»، ويشرف عليه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وآخر تقرير أصدره عن نسبة للفقر في مصر كانت 26 في المائة. ويصدر هذا الجهاز أيضا تقارير دورية عن البطالة وآخر نسبة للبطالة كانت 13.6 في المائة.
* هل نسبة الفقر هذه وفقا للحد الأدنى من الدخل الذي تحدده الأمم المتحدة؟
- لا.. نحن لا نستخدم خط الفقر الذي نسبته واحد دولار واثنين دولار الذي يحدده البنك الدولي أو الجهات الدولية. بل نحن لدينا «خط فقر» وطني وهو محدد بـ325 جنيها (الدولار يساوي نحو 7.15 جنيها) للفرد في الشهر في مصر، والأدنى من هذا المبلغ يكون تحت خط الفقر. وهذا الرقم متغير لأن له صلة بالقدرة الشرائية للسلة الغذائية وسلة منتجات معينة.
* كيف تنظرين للمناطق السكنية غير المخططة، والمعروفة باسم «المناطق العشوائية»، خصوصا حول القاهرة؟
- هذه العشوائيات أصبحت تتبع لوزارة جديدة في التشكيل الحكومي الجديد، وشعار تلك الوزارة للتطوير هو «مصر جميلة.. مصر نظيفة»، ونحن نساعدها من خلال الجمعيات الأهلية التي تعمل في المناطق العشوائية.
وهذه المناطق حول القاهرة هي حزام من النار يحيط بالعاصمة، وتوجد بها كل المظاهر السلبية مثل التعدي على الأراضي وسرقة الكهرباء والبطالة والخدمات المتردية لأنها غير مخططة ولأن فيها مخالفات كثيرة، ولأن أعداد السكان فيها في تزايد، وهي أيضا تعكس مشكلة اقتصادية واجتماعية.. ومشكلة البطالة التي تؤدي لهجرة الناس من الريف إلى المدن، والفقر.
* قضية «أطفال الشوارع» الذين هم بلا مأوى أصبحت تشغل الرأي العام، لدرجة أن الجيش قرر التدخل لمساعدتهم على الانخراط في الحياة بشكل طبيعي. ما دور وزارة التضامن في هذه القضية؟
- نحن نهتم بملف أطفال الشوارع.. والسيد رئيس الجمهورية وضع في برنامجه التعامل مع هذه القضية، وتوجد حاليا مجموعة عمل تدرس هذا الموضوع من جوانبه المختلفة للتعامل معه. لدينا 37 مؤسسة للأطفال الذين هم «بلا مأوى».
يمكن أن نقول إنه يوجد أطفال في الشارع ترسلهم الأسر الفقيرة للعمل من خلال البيع للمارة أو التسول للعودة بقروش لمساعدة أسرهم، ولذلك التعامل مع المشكلة يكون تعاملا اقتصاديا واجتماعيا مع الأسرة. وقد يكون من خلال دعم نقدي مشروط للأسرة، بحيث تبقي على أولادها في المدارس وأن تقدم لهم الرعاية الغذائية والصحية اللازمة. وهناك أيضا «أطفال الشارع»، وهم الهاربون من أسر مفككة وهؤلاء يعيشون في الشارع. وإجمالي أعداد الأطفال الذين بلا مأوى من النوعين يقدر بالآلاف، لأننا بلد عدد سكانه 90 مليون نسمة، ولا يقدر عدد أطفال الشوارع بالملايين كما يدعي البعض.
* كيف تنظرين إلى ما يقال عن أن المرأة المصرية مظلومة رغم أنها تقوم بقدر كبير من المشاركة في الحياة؟
- المرأة مظلومة في العالم كله، وليس في مصر فقط. المرأة في كل العالم تستحق أكثر.. لكن هناك دولا كثيرة سبقتنا في اتخاذ خطوات فيما يطلق عليه التمييز الإيجابي للمرأة. لن أتحدث عن دول شمال أوروبا ولا أميركا وكندا.. لكن خذ عندك دولا أفريقية؛ بلد مثل رواندا تشترط في الدستور أن يكون 50 في المائة من أعضاء مجلس الشعب فيها من النساء. وبالتالي هي دولة رائدة اليوم على مستوى العالم في نسبة تمثيل النساء. كل من الجزائر والسودان فيها تمثيل نسائي كبير في مجلس النواب. في الحقيقة المرأة في مصر مظلومة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية ومظلومة فيما يتعلق بنصيبها في النشاط الاقتصادي أيضا.. فمعدل البطالة بين النساء في مصر يساوي أربعة أضعاف نسبة البطالة بين الرجال. ربما المرأة أخذت حقها في الوظائف الحكومية، ولكنها مظلومة في القطاع الخاص. بالتأكيد المرأة المصرية تتحمل أعباء كثيرة جدا بسبب ضغوط اجتماعية وبسبب ثقافة مجتمع، وليس بسبب تشريعات ظالمة. لكن كل هذا لم يمنعها من المشاركة بقوة في التصويت في الانتخابات والاستفتاء على الدستور، ولا من أن تشارك بقوة في الثورة، وإزاحة «الإخوان». المرأة المصرية لعبت أدوارا كثيرة جدا في مساندة التحرك نحو المستقبل.. ودور المرأة في خارطة الطريق كان دورا فاعلا جدا.
* لكن هذا كله لم يمنع من انتشار ظاهرة التحرش بالمرأة في الأماكن العامة. لماذا؟
- هذا حقيقي.. التحرش ظاهرة مؤسفة، وهي نتيجة لمجموعة من العوامل، منها العامل الأمني بعد ثورة يناير.. حين قلت السيطرة الأمنية زاد التحرش. ومنها عامل اجتماعي أخلاقي يتلخص في النظرة الدونية للمرأة.. ومنها عامل آخر مهم جدا، وهو انتشار المخدرات؛ لأنني لا أتصور أن يجري التحرش الجماعي في مكان عام وفي النهار وأمام الآلاف في ميدان عام، من ناس في وعيهم. لكن في الحقيقة الحكومة بدأت منذ شهرين في اتخاذ تعديلات تشريعية غلظت بها عقوبة التحرش. وصدرت أحكام أخيرا بالمؤبد والسجن المشدد بحق متحرشين. وهذه الأحكام تمثل رد اعتبار للمرأة. وأعتقد أنها ستكون عامل ردع كبيرا للمتحرشين.
* هل تتوقعين أن تشغل امرأة موقع رئيس حكومة أو رئيس جمهورية في مصر في المدى القريب؟
- بالتأكيد آمل في ذلك.. أتمنى أن يكون هناك رئيسة للوزراء في مصر قبل عشر سنوات. وأنا الآن يمكن أن أفكر في خمسة أسماء لسيدات يصلحن لشغل هذا الموقع. كما أتمنى أيضا أن أرى امرأة تشغل موقع رئيس الدولة. هل تعلم أن مصر حكمتها قديما سيدات مثل حتشبسوت وكليوباترا وشجرة الدر.. مصر حكمتها سيدات ودخلن حروبا وقدن الجيوش وأقمن نهضة.. فما المانع أن تقوم مصرية بقيادة البلاد مستقبلا.
