الحكومة التونسية تقرر إغلاق المساجد الخارجة عن سلطة الدولة والإذاعات والتلفزيونات غير المرخص لها

مهدي يطلع البرلمان على الوضع الأمني بالبلاد

استبقت الحكومة التونسية جلسة الحوار البرلماني التي ستجمع رئيسها مهدي جمعة بأعضاء «المجلس التأسيسي» (البرلمان) بشأن الوضع الأمني، بإقرار الإغلاق الفوري للمساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية إلى حين تعيين قائمين عليها من قبل سلطة الإشراف، وكذلك المساجد التي ثبت الاحتفاء بداخلها باغتيال العسكريين في جبل الشعانبي، ومنع الإذاعات والتلفزيونات التي تشجع على الإرهاب من البث.
وتوقعت مصادر برلمانية تونسية أن تسيطر على جلسة الحوار مع رئيس الحكومة التي تلتئم صباح اليوم (الاثنين)، أجواء من التوتر الشديد نتيجة الانتقادات المتعددة التي وجهت للحكومة على خلفية فشل استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب، والإخفاق المتكرر في التخلص من شبح هذه الآفة في عدد من المدن التونسية؛ أهمها القصرين (وسط غربي البلاد).
وتتضارب الأرقام فيما يتعلق بالمساجد الخارجة عن السيطرة، وتقدرها بعض الهياكل النقابية الأمنية بنحو 100 مسجد لا تزال تخضع لسلطة عناصر سلفية متشددة.
وذكرت مصادر حكومية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط، أن رئيس الحكومة أعلن تحمل المسؤولية كاملة بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد في إدارة خلية الأزمة التي جرى بعثها بمقر رئاسة الحكومة لمتابعة جميع المعلومات والمعطيات الأمنية.
وقالت المصادر ذاتها إنها ماضية في اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات التنظيمية إلى حين تأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي نطاق تنفيذ قرارات خلية الأزمة المكلفة متابعة الوضع الأمني بالبلاد، القاضية بإيقاف «كل من احتفى بالهجوم الإرهابي الأخير وكل شخص عمد إلى ترويج خطاب تحريضي بوسائل الإعلام»، ألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على 15 عنصرا متهما بالاحتفاء بهجوم القصرين الذي خلف 15 قتيلا ونحو 25 جريحا في صفوف القوات العسكرية.
ووجهت الحكومة تعليمات صريحة لوزارة التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال بالتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي المنادية بالتحريض على العنف والإرهاب والتكفير. وقرر رئيس الحكومة كذلك الإغلاق الفوري للإذاعات والتلفزيونات غير المرخص لها التي تحولت إلى فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد.
وذكرت مصادر أمنية أنها أغلقت يوم أمس إذاعة «النور» السلفية التي تبث في مناطق الساحل الشرقي التونسي ويوجد مقرها بمدينة المهدية.
وفي مساندة للمؤسستين الأمنية والعسكرية، أقرت الحكومة مبدأ المتابعة القضائية والعسكرية لكل «من يقدح فيهما أو ينال من شرفيهما».
وميدانيا، استهدف الجيش التونسي صباح أمس جبل السلوم بقصف جوي ومدفعي قوي سمعت أصداؤه في مدينة القرين القريبة من جبهة المواجهات. ووفق تصريح الفاضل السايحي، القيادي في نقابة الأمن بالقصرين، فإن تنفيذ القصف الجوي كان إثر رصد تحركات مشبوهة على مرتفعات جبل السلوم القريب من جبل الشعانبي مسرح العملية الإرهابية التي نفذت الأربعاء الماضي.
من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات الليلة قبل الماضية بين مجموعات من الشباب المحتجين وقوات الأمن في مدينة الكاف (160 كلم شمال غربي تونس) على خلفية إيقاف 16 عنصرا متهما بالإرهاب.
وحاول المحتجون من الشباب السلفي الجهادي اقتحام منطقة الأمن ثم توجهوا إلى مقر القباضة المالية، في محاولة لاقتحامه ورشقوا المبنى بقنابل «المولوتوف» قبل تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن التي تكثفت أعدادها بعد الحادثة.
في السياق ذاته، داهمت فرقة مكافحة الإرهاب حي الزهور بمدينة القصرين على أثر معلومات تفيد باختباء مجموعة من الإرهابيين في المنطقة. وشاركت مروحيتان عسكريتان في العملية الأمنية التي أسفرت عن إلقاء القبض على 21 عنصرا متهما بالإرهاب، من بينهم طبيب يعمل بأحد المستشفيات العمومية بمدينة القصرين. وذكرت مصادر أمنية أن الطبيب المتهم بالإرهاب كان موضع متابعة وتصنت على هاتفه الجوال من قبل الفرق الأمنية المختصة بعد عملية جبل الشعانبي الأخيرة. ويوجد من بين المعتقلين شخصان يرتديان بدلتين عسكريتين وشعرهما طويل، لم يكشف بعد عن هويتهما.
من ناحية أخرى، هاجم الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، في لقاء أجرته معه قناة «نسمة» الخاصة الليلة قبل الماضية، من لا يؤمنون بالدولة، على حد تعبيره، وقال إن مسؤولية انهيار الدولة تعود إليهم. وأضاف أن المطلوب اليوم هو بناء دولة القرن الـ21 لا دولة القرن السابع، على حد قوله. ودعا السبسي الحكومة إلى التشخيص الصحيح للواقع التونسي، وقال: «عليكم أن تدركوا أن الوضع في البلاد فاسد وأنه صعب على جميع الصعد».
وفي رده على اتهامات بوجود علاقة بين ما يجري حاليا من تدهور أمني وتركة الحكومة التي قادها بعد الثورة، قال قائد السبسي إن الوضع مختلف، وإن حكومته كانت حازمة في تعاملها مع الإرهابيين.
وكشف عن تدمير سبع سيارات إرهابية قادمة من القطر الليبي قبل تنفيذها مخططا إرهابيا ضد تونس، في حركة قال إنها استباقية، وهدفها المحافظة على هيبة الدولة.
ونفى قائد السبسي أن تكون تونس أضعف الحلقات في الاستراتيجية الإقليمية لمواجهة الإرهاب، وقال: «بإمكاننا أن نكون أقوى الحلقات إذا كانت لدينا الإرادة الكافية»، على حد تعبيره.