الصومال بحاجة لمساعدة ملحة لمواجهة موجة جديدة من الجفاف

منظمات غير حكومية دقت جرس الإنذار

ارشيفية (أ.ف.ب)

دقت منظمات غير حكومية أمس جرس الإنذار من جديد. فبعد ثلاث سنوات على مجاعة رهيبة حصدت أكثر من 250 ألف ضحية في الصومال، وحدها المساعدة العاجلة يمكن أن تحول دون حصول كارثة جديدة ناجمة عن الجفاف، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت منطقة القرن الأفريقي شهدت أسوأ موجة جفاف في يونيو (حزيران) 2011 طالت نحو عشرة ملايين شخص، وأعلنت يومها الأمم المتحدة أن المجاعة ضربت مناطق عدة في الصومال الذي يعاني أصلا من الحرب والفوضى منذ عام 1991.
وأسفرت ستة أشهر من مجاعة امتدت إلى كل أنحاء الصومال، عن 260 ألف قتيل، نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، وهذه حصيلة تفوق حصيلة المجاعة الرهيبة في 1992، وواحدة من أسوأ المجاعات العالمية «في السنوات الخمس والعشرين الماضية»، كما أفادت دراسة للأمم المتحدة صدرت في مايو (أيار) 2013.
وأضافت هذه الدراسة التي أجرتها وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في الأمم المتحدة وشبكة الإنذار المبكر من المجاعة، ومولتها الوكالة الأميركية للتنمية (يو إس ايد)، أن «4.6 في المائة من إجمالي السكان و10 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات توفوا في جنوب ووسط الصومال» خلال مجاعة 2011. مشيرة إلى أن التعاطي الإنساني مع الوضع آنذاك «كان غير كاف ومتأخرا».
وحذر تحالف منظمات غير حكومية في الصومال يضم 19 منظمة غير حكومية محلية ودولية ومنها منظمة عمل ضد الجوع واكتد واوكسفام وورلد فيجن وتضامن دولي، أن «مؤشرات الجفاف ظهرت من جديد في الصومال.. ويجب ألا يجري تجاهلها لتجنب الوقوع في ظروف كارثة 2011».
ودعت المنظمات غير الحكومية إلى «مساعدة عاجلة ومستدامة خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة للحؤول دون تكرار كارثة 2011»، مؤكدة أن أقل من 30 في المائة من الأموال الضرورية من أجل الصومال قد توافرت حتى الآن.
وأضافت: «يوجد في الوقت الراهن أكثر من 300 ألف طفل يعانون من سوء التغذية و2.9 مليون شخص يحتاجون لدعم حيوي ووسائل إعاشة في الصومال. ونتوقع ارتفاع هذا العدد إذا ما استمر تفاقم الظروف».
وأشارت هذه المنظمات غير الحكومية إلى أن 1.1 مليون شخص مهجر يواجهون ظروفا صعبة، وإلى أن «السكان الأكثر تضررا لم يتعافوا بعد من الخسائر الكثيفة التي منوا بها خلال الجفاف ومجاعة 2011».
وذكرت المنظمات غير الحكومية أنه في 2011 «احتجنا إلى 16 إنذارا مبكرا وإعلان المجاعة أخيرا قبل اتخاذ قرار في نهاية المطاف حول تدابير وتمويل مناسب. وحتى اليوم، صدرت ثمانية إنذارات حول أزمة إنسانية وشيكة في الصومال منذ يناير (كانون الثاني) 2014».
ومنذ مايو الماضي، حذرت هيئات إنسانية في الصومال من أن «كل الظروف متوفرة لاندلاع أزمة إنسانية» في البلاد. وقالت منظمة يونيسيف بأن 50 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وأن 200 ألف قد يموتون من الجوع هذه السنة إذا لم تتأمن مساعدة كافية.
وأشار تحالف المنظمات غير الحكومية في الصومال إلى أن «12 في المائة فقط في تلك الفترة من الحاجات الإنسانية المقدرة بـ933 مليون دولار، قد تمولت. وبلغت هذه النسبة منذ ذلك الحين 27 في المائة، ولا تزال بعيدة عن الهدف في منتصف السنة».
وأضاف التحالف أن «العجز الحالي في التمويل يعني أن برامج تؤمن هذه الحاجات وتقدم خدمات أساسية قد تقفل».
وقالت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة بأن الوضع الغذائي مضطرب في معظم أنحاء البلاد ويواجه عدد كبير من المناطق أزمة بسبب كميات الأمطار القليلة وارتفاع أسعار الحبوب واستمرار الفلتان الأمني الناجم عن النزاع بين الحكومة والقوات العسكرية الدولية من جهة ومتمردي حركة الشباب الإسلامية من جهة ثانية.
وعدت وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في بداية يوليو (تموز) أن «الأزمة الغذائية في الصومال ستتفاقم في الأشهر المقبلة»، وأن العاصمة مقديشو على وشك الانتقال إلى مستوى «الطوارئ»، وهو المرحلة الأخيرة قبل «المجاعة»، حسب معايير تصنيفها للمجاعة.