الرئيس الأميركي يعتبر إيقاف التمدد الصيني «قضيته الرئيسية»

نهجه أربك بكين... إلا أن نتائجه غير مؤكدة

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مع وزير المالية الياباني تارو أسو في بالي أمس (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مع وزير المالية الياباني تارو أسو في بالي أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الأميركي يعتبر إيقاف التمدد الصيني «قضيته الرئيسية»

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مع وزير المالية الياباني تارو أسو في بالي أمس (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مع وزير المالية الياباني تارو أسو في بالي أمس (إ.ب.أ)

شنَّ الرئيس دونالد ترمب حملة مباشرة على الصين على جميع الأصعدة، لم تخض واشنطن مثلها من قبل، غير أن نتائجها غير مؤكدة. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن نهج ترمب المتشدد تجاه الصين، وهي بلد اعتبرته الإدارة «القضية الرئيسية في هذا القرن»، قد جعل بكين «مرتبكة». وتابع بولتون قائلا: «لم يروا قط رئيسا أميركيا بهذه الصرامة من قبل. أعتقد أن سلوكهم يحتاج إلى تعديل في مجال التجارة وفي المجالات الدولية والعسكرية والسياسية وفي مجموعة كاملة من المجالات». وأضاف: «ربما سنرى في اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين، الشهر المقبل، الرئيس الصيني شي جينبينغ على استعداد للحديث بصراحة في بعض هذه القضايا». وعلق وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين على المسألة قائلاً: «لا أعتقد أنه تم اتخاذ قرار حول هذا اللقاء». وقال: «إنه أمر أشجعه ونجري مناقشات بشأنه (...) لكن في الوقت الحاضر، ليس هناك شروط مسبقة، والرئيس سيقرر بهذا الصدد».
وأضاف منوتشين يوم الجمعة أن ترمب سيمضي في خطة مقابلة شي في قمة مجموعة العشرين إذا بدا من الممكن رسم «اتجاه إيجابي». لكنه قال إن إعادة إطلاق محادثات التجارة مع الصين تتطلب من بكين الالتزام باتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الهيكلية لاقتصادها.
وتعهد بولتون بتشديد نهج إدارة ترمب الصارم تجاه الصين، قائلاً إن «سلوك بكين يحتاج إلى تعديل في مجال التجارة وفي المجالات الدولية والعسكرية والسياسية». وفي مقابلة مع محطة إذاعية، بثّت يوم الجمعة، قال بولتون إن الرئيس دونالد ترمب يعتقد أن الصين استغلت النظام الدولي لفترة طويلة جداً دون أن يواجهها الأميركيون بما يكفي. وأضاف: «حان وقت القيام بذلك». وقالت الباحثة في معهد العلاقات الخارجية إليزابيث إيكونومي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يسبق للصين أن تعرضت لحملة علنية بهذه الطريقة من قبل»، مشيرة إلى «هجوم مباشر في جميع الاتجاهات». ولفتت إلى أن هذا النهج «جديد» لأن واشنطن «باتت تطرح صراحة على الطاولة كل التحديات الصينية التي تواجهها الولايات المتحدة والدول الأوروبية».
ورأى الخبير في معهد بروكينغز راين هاس المسؤول في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أن الإدارة الجمهورية «اختارت اتباع مسار مختلف عن الحكومات السابقة، مركِّزة على الضغوط العلنية على حساب الدبلوماسية. وقال وزير الخزانة الأميركي، السبت، خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا: «هدفنا مع الصين واضح جداً؛ أن تكون لنا علاقة تجارية أكثر توازناً». وكان صندوق النقد الدولي حذر هذا الأسبوع بأن الحرب التجارية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم ستنعكس على النمو الاقتصادي العالمي، مخفضاً توقعاته للنمو في 2018 و2019. لكن منوتشين قال إن هذا التحذير يجب أن يشكل «حافزاً إضافياً لحمل الصين على معالجة هذه المسائل معنا».
قال: «هدفنا زيادة صادراتنا وإقامة علاقة أكثر توازناً وإنصافاً حتى تتمكن شركاتنا من تعاطي الأعمال بشروط مماثلة لتلك السارية» في الولايات المتحدة. وتابع: «أعتقد أننا إذا ما توصلنا إلى ذلك، فسيكون الأمر جيداً للشركات الأميركية والعمال الأميركيين والأوروبيين واليابان وجميع حلفائنا الآخرين، وجيداً للصين».
ولا يبدي أي من الرئيسين الأميركي والرئيس الصيني في الوقت الحاضر أي نية للتراجع. ويبرر ترمب الحرب التجارية التي باشرها ضد الصين بضرورة إرغام بكين على تبديل ممارساتها التجارية «غير النزيهة» برأيه على صعيد النقل القسري للتكنولوجيا وإغراق الأسواق و«سرقة» الملكية الفكرية. في المقابل، تؤكد القيادة الصينية أنها ترفض التفاوض تحت الضغط.
وجاءت تصريحات بولتون وسط انتقادات الإدارة للصين تتجاوز الحرب التجارية. وشمل ذلك اتهام بكين بمحاولة إضعاف ترامب قبل انتخابات الكونغرس، الشهر المقبل، والقيام بتصرفات عسكرية متهورة في بحر الصين الجنوبي.
ووصف بولتون سلوك الصين في بحر الصين الجنوبي، حيث أوشكت سفينة حربية أميركية على الاصطدام بسفينة صينية في الشهر الماضي، بـ«الخطير»، وقال إن الولايات المتحدة عازمة على إبقاء الممرات البحرية الدولية مفتوحة. وقال بولتون: «سنفعل المزيد في هذا الصدد».
وتترافق هذه الحملة الكلامية مع أفعال، إذ شن ترمب حرباً تجارية، كما توعد بتدابير أخرى مثل التشديد على عمليات نقل التكنولوجيا النووية المدنية لمنع «تحويرها» من أجل «أهداف عسكرية». ولطالما حرصت الولايات المتحدة منذ التقارب الذي باشره ريتشارد نيكسون عام 1972 مع الصين في عهد ماو، على إبقاء الحوار مفتوحاً على أمل أن انفتاحاً اقتصادياً أكبر سيؤدي إلى المزيد من الانفتاح الدبلوماسي والسياسي. غير أن خيار اختبار القوة يكسب تأييداً متزايداً داخل الإدارة الحالية.
وإلى الخلاف حول بحر الصين الجنوبي، ثمة خطتان صينيتان تثيران المخاوف، هما «طرق الحرير الجديدة»، المشروع العملاق القاضي بإقامة بنى تحتية لربط العملاق الآسيوي بباقي العالم، وخطة «صُنِع في الصين 2025» لجعل الصين رائدة على صعيد التكنولوجيا. ورأى الأستاذ الجامعي المستقل هوا بو متحدثاً لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الولايات المتحدة تخشى أن تنازعها الصين على زعامتها في العالم»، وهذه المبارزة بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين تعيد العلاقات الدولية عقوداً إلى الخلف، بحسب رأيه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».