السعودية تستنكر «اتهامات إعلامية زائفة» على خلفية اختفاء خاشقجي

عبد العزيز بن سعود أكد حرص المملكة على تبيان الحقيقة كاملة

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي.
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي.
TT

السعودية تستنكر «اتهامات إعلامية زائفة» على خلفية اختفاء خاشقجي

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي.
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي.

أكدت المملكة العربية السعودية، أمس، حرصها التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وبشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في قضية المواطن جمال خاشقجي، الذي اختفى عقب خروجه من القنصلية السعودية، في إسطنبول في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ونفت الرياض أيضا وبشكل قاطع «معلومات زائفة» تتداولها وسائل إعلام أجنبية، على خلفية مصير الصحافي جمال خاشقجي، مؤكدة أنها «أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة».
وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة، مؤكداً أن «ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها المراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية». وأعرب الوزير السعودي عن «حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي». ونوه بالتعاون القائم مع الحكومة التركية من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكداً على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.
ورحب مصدر سعودي مسؤول، أول من أمس، بما أعلنته رئاسة الحكومة التركية عن تجاوبها مع طلب السعودية بتشكيل فريق مشترك للكشف عن ملابسات قضية الاختفاء. وثمن المصدر هذه الخطوة الإيجابية، مؤكداً «ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناط بها على أكمل وجه إن شاء الله». وشدد المصدر على حرص السعودية الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا. ووصل الفريق السعودي إلى العاصمة التركية أنقرة أول من أمس، للمشاركة مع الجهات المعنية في تركيا، في قضية اختفاء المواطن خاشقجي.
من جهة أخرى، أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين أن المملكة العربية السعودية قطب من أقطاب الاستقرار العالمي وأكبر وأهم حليف. وقال الأمير خليفة بن سلمان خلال لقائه أمس جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأميركي الذي يزور المنامة حالياً «إن دعم المملكة العربية السعودية هو دعم لنا».
من جهتها، أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ لسعي بعض الجهات الإقليمية والدولية والحقوقية لتوظيف قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي توظيفاً سياسيا بهدف خدمة بعض الأجندات والتوجهات والمواقف المناهضة لسياسة المملكة ومن دون أي اعتبار لمقتضيات العدالة أو مراعاة مشاعر أسرة خاشقجي وأقاربه. وأشارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تابعت بقلق بالغ قضية اختفاء خاشقجي منوهة عبر موقع الجمعية الإلكتروني بأنها إذ تؤكد على أهمية التسريع بكشف ملابسات هذه القضية من خلال جهد مشترك بين الحكومتين السعودية والتركية، وبما يحقق العدالة ويكشف الحقيقة كاملة إلا أنها لاحظت وبأسف بالغ، سعي بعض الجهات الإقليمية والدولية والحقوقية لتوظيف هذه القضية توظيفاً سياسيا، بهدف خدمة بعض الأجندات والتوجهات والمواقف المناهضة لسياسة المملكة ومن دون أي اعتبار لمقتضيات العدالة أو مراعاة مشاعر أسرة الأستاذ خاشقجي وأقاربه.
وبين الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية أنه ينبغي ترك الأمر لفريق التحقيق المشترك السعودي التركي، وانتظار ما يتم التوصل إليه. وأضاف أن محاولة بعض وسائل الإعلام النيل من سمعة المملكة سياسيا واقتصاديا بسبب هذه القضية، تتعارض مع التزام وسائل الإعلام بنقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات القانونية التي تقوم بها الجهات المعنية. وأكد أن موقف المملكة بخصوص هذه القضية كان واضحاً منذ البداية حينما طالبت بضرورة كشف الحقيقة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.