خبراء الأمم المتحدة يكشفون تورط إيران في عمليات تهريب وتزوير

تشتري الفحم الصومالي المحظور من «حركة الشباب» المتطرفة بأوراق مزورة

إيران الوجهة الرئيسية للفحم الصومالي المهرب .

كشف خبراء لجنة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الصومال، أن صادرات الفحم المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن تتزايد، علماً بأنها تدرّ ملايين الدولارات سنوياً على متطرفي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» -وغالباً ما يمرون عبر إيران لإخفاء أصولهم من خلال وضع شهادات منشأ مزورة، مما يعد انتهاكاً للحظر الدولي.
وأورد الخبراء في مقتطفات من تقرير سيُنشَر رسمياً مطلع هذا الأسبوع، أنه بعد مرور 6 أعوام على قيام مجلس الأمن الدولي بمنع تصدير الفحم النفطي الصومالي في محاولة للجم تدفق الأموال إلى حركة الشباب، يهرَّب من هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي ما يقدَّر بثلاثة ملايين كيس من الفحم كل عام.
ويفيد التقرير أن الوجهات الرئيسية هي موانئ في إيران، حيث يُنقل الفحم -الذي يزوَّر منشؤه أصلاً بعبارات تقول إنه آت من جزر القمر أو غانا أو ساحل العاج- من أكياس خضراء - زرقاء إلى أكياس بيضاء كُتب عليها «صنع في إيران». ثم تُحمل الأكياس على سفن ترفع العلم الإيراني وتُرسل إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى عمان، مع شهادات تفيد بأن إيران بلد منشأ الفحم.
وقال مراقبو العقوبات إن إيران «كانت حلقة ضعيفة في تنفيذ حظر الفحم»، مضيفين أن طهران لم تتعاون إلى حد كبير مع تحقيقاتها. ولم تصدر ردود فعل فورية من البعثات المعنية. وحصلت الإمارات العربية المتحدة على بعض الفحم الصومالي، لكن الخبراء قالوا إنها لم «تنخرط بصورة جوهرية» للإجابة عن أسئلتهم حول الشحنات الواردة عبر إيران.
وجاء في الوثيقة أنه «منذ مارس (آذار) 2018 (...) المرفآن اللذان يشكلان الوجهتين الرئيسيتين للفحم الصومالي هما المنطقتان الحرتان في كيش وكيم في إيران».
وتحظر الأمم المتحدة تصدير الفحم الصومالي منذ 2012، لقطع مصادر التمويل عن حركة الشباب. والفحم الصومالي المصنوع من أشجار الأكاسيا، يشتهر في دول الخليج بسبب رائحته الطيبة التي تأتي على اللحوم المشوية وتبغ النراجيل. وعمليات التهريب تلك ذات فائدة مالية عالية لحركة الشباب التي تفرض ضرائب على الفحم عند نقاط التفتيش، وفقاً لمراقبي الأمم المتحدة المكلفين بتقييم الامتثال للجزاءات المفروضة على الصومال وإريتريا.
وحسب تقديرات الأمم المتحدة «تم إنتاج 3,6 مليون كيس من الفحم في 2017» للتصدير، جنت منها حركة الشباب عائدات «لا تقل عن 7,5 مليون دولار» بتقاضيها نحو 2,5 دولار على الكيس.
وفي قمة برعاية الأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي حول صادرات الفحم غير المشروعة، طلب المسؤولون الصوماليون التعاون الدولي لوقفها، قائلين إنها تؤجج انعدام الأمن من خلال توجيه الأموال إلى المتطرفين، وتفاقم التدهور البيئي مع قطع الأشجار في بلد معرّض أصلاً للجفاف والفيضانات والمجاعة.
وذكر التقرير أن «تطبيق الحظر على استيراد الفحم تحسن» لا سيما مع ضبط عمان والإمارات العربية المتحدة حمولات من الفحم الصومالي، لكنّ ذلك لا يتم بصورة منهجية.
وانتقد المحققون بصورة خاصة إيران، مشددين في تقريرهم على «قلة تعاون إيران خلال التحقيقات المرتبطة بحظر استيراد وتصدير الفحم من الصومال». كما دعوا «دولاً مثل ساحل العاج وغانا» إلى ضبط عمليات إصدار شهادات المنشأ بشكل أفضل.
وقال نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد غوليد: «نحن بحاجة إلى تعاون لتنفيذ قرار مجلس الأمن (العقوبات) وضمان الحد من الخسائر البيئية والاقتصادية والبشرية التي تحدث بسبب تجارة الفحم غير المشروعة».
ويقول التقرير إن بعض شهادات المنشأ المزيَّفة للفحم المُصدَّر هي عمليات تزوير صريحة، يتم إجراؤها من دون أي تدخل رسمي من الدول المعنية. لكن المراقبين الآخرين قالوا: «من الواضح أن شهادات أخرى، مثل شهادات إيران، يتم إصدارها من خلال القنوات الرسمية».
وقال المراقبون إن دولاً أخرى مثل غانا وساحل العاج «سمحت لمهربي الفحم باستغلال نقاط الضعف» في أنظمتها لإصدار مثل هذه الشهادات و«تحمل بعض المسؤولية» عن التطبيق غير المكتمل للجزاءات.
وتخوض حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تمرداً ضد الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية ومن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي تضم 20 ألف عسكري.
وطُرد المتمردون من مقديشو عام 2011 وخسروا بعدها القسم الأكبر من معاقلهم، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة في الصومال.