المصريون والدواجن المجمدة... قرار حكومي لا تهضمه البطون

مساعٍ لتفعيل قانون يحظر بيع الطيور الحية في القاهرة

جانب من إحدى مزارع الدجاج (أ.ف.ب)

صُدم قطاع غير قليل من المصريين، أخيراً، بتوجيهات حكومية لتفعيل قانون وقرارات صدرت قبل تسع سنوات تقضي جميعها بحظر بيع وتداول الدواجن الحية في القاهرة الكبرى. ورغم دفاع وزارة الزراعة المعنية بتنظيم عمليات بيع وتداول الثروات الحيوانية والداجنة، بأن التفعيل يأتي في إطار «المحافظة على صحة المواطنين والبيئة من التلوث»، فإن قطاعاً كبيراً من المواطنين المعنيين أبدوا اعتراضاً على الإجراء، خاصة وأنه سيتم استبدال طريقة البيع بالذبح في مجازر كبرى وعرض الدواجن للبيع مجمدة.
والقانون محل الجدل أصدرته مصر عام 2009 بالمواكبة مع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور في البلاد، بغرض تحجيم عمليات انتقال الطيور بين المحافظات، ومحاولة السيطرة على تفشي المرض بحصر عمليات الذبح في مجازر تخضع لرقابة بيطرية مشددة، غير أنه وبتراجع الفيروس دولياً ومحلياً لم يجرِ تفعيل القانون رغم بقائه.
هبة حسين، أم لثلاثة أطفال، وتقيم في محافظة الفيوم (80 كيلومتراً جنوب غربي القاهرة)، واحدة ممن عبروا عن رفضهم لتعميم بيع الدواجن المجمدة، قالت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «ما تربينا عليه هو أن رؤية الطائر على صورته الحية قبل ذبحه والاطمئنان لحالته الصحية، شرط أساسي لشرائه، لكن الدواجن أو غيرها من المجمدات لا نعرف على أي صورة كانت».
وأضافت: «مهما كانت المبررات لبيع الطيور مجمدة، فهذه ثقافة مصرية لغالبية ربات البيوت خاصة في مدن الصعيد والريف والدلتا، حيث تعوّدوا على تربية الطيور في منازلهم». وأعربت السيدة الثلاثينية عن رفضها تطبيق القرار، بقولها: «بصراحة المصريين لن يبلعوه بسهولة، وإذا لزم الأمر سنعود لتربية الطيور في منازلنا حفاظاً على صحتنا».
ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» فإن متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن والطيور في عام 2016 بلغ 10.1 كيلوغرام في السنة، متراجعاً بذلك عن معدلات العام السابق التي بلغت 10.7 كيلوغرام للفرد سنوياً. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، حامد عبد الدايم لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون قائم منذ سنوات، وحتى الآن لم نحدد موعداً لبدء التفعيل، واخترنا أن تكون البداية في العاصمة كمرحلة أولى لزيادة عدد المجازر فيها، وإمكانية تداول الدواجن في صورتها المجمدة بشكل أفضل لضمان تحقيق الهدف الرئيسي، وهو الحفاظ على صحة المواطنين».
وتُسجل ذاكرة من تجاوز أعمارهم الخمسين عاماً ظهور «الفراخ المستوردة» للمرة الأولى في المجتمع المصري في أواسط سبعينات القرن الماضي إبان عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، ضمن ما عُرف حينها بـ«الأمن الغذائي»، والتي انتهى رمزها الأهم رجل الأعمال، توفيق عبد الحي، مُتهماً باستيراد مئات الأطنان من الدواجن الفاسدة مما اضطره إلى الهرب خارج البلاد لأكثر من 20 سنة، ورغم «السمعة السيئة» التي أحاطت بالظاهرة فهي لا تزال قائمة.
أحمد المنصوري، هو شاب ثلاثين يملك مع شقيقه محلاً لبيع الدواجن الحية في إحدى مناطق محافظة الجيزة، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يُخطر بشكل رسمي بشأن التوقف عن بيع الطيور الحية، غير أنه أفاد بأنه سيلتزم بالأمر حال تطبيقه.
وبشأن المصاعب المتوقعة جراء ذلك قال المنصوري: «أولها رغبة الزبون في الشراء، فهو يشعر بالاطمئنان عندما يرى الطائر سليماً، لكنها مسألة ستزول بمرور الوقت». وأضاف: «المشكلة الأكبر في حجم العمالة، فأنا شخصياً كمحل متوسط الحجم أعتمد على سبعة عمال سأضطر للاستغناء عن نصفهم المتخصصين في عمليات الذبح والتنظيف، وسأكتفي بشخص للبيع وتسلم واردات المذبح المجمدة، وآخر للحسابات». وأوضح أن هناك تكلفة أخرى تتمثل في شراء ثلاجات أكبر لحفظ المنتجات، «وهو ما لم أكن أعتمد عليه بشكل كبير من قبل».
ورد متحدث الزراعة المصرية بأنهم «يتواصلون حالياً مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل عمليات شراء بائعي الدواجن لثلاجات الحفظ وتقسيطها بطريقة سهلة لتحفيز التحول». وتشير تقديرات اتحاد الغرف التجارية المصري إلى أن حجم إنتاج الدواجن في مصر يبلغ مليار دجاجة سنوياً، فيما يمثل ذلك نحو 90 في المائة من حجم الاستهلاك، ويتم تغطية الفجوة عن طريق الاستيراد.
برلمانياً، ينتقد النائب وعضو لجنة الزراعة، رائف تمراز ما قال إنه «الإعلان المفاجئ دون تمهيد عن حظر بيع الدواجن الحية»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه «مع التفهم لدوافع الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، كان ينبغي أن تكون هناك حملة توعية لتبصير المستهلكين بفوائد الخطوة».
وأشار إلى أنه يساند الانتظار على مسألة التفعيل، وأنه تقدم في هذا الصدد بطلب مناقشة لوزراء الزراعة والتموين والاستثمار، وسيتم طرحه على الجلسة العامة للبرلمان «في غضون عشرة أيام».
وأكد عبد الدايم أن «الزراعة تدرس المقترحات البرلمانية بشأن حملات التوعية، بغرض ضمان أفضل تطبيق للقانون».