ظهور نادر لفاروق الشرع

نائب الرئيس وزير الخارجية السورية السابق فاروق الشرع مع الشاعر هادي دانيال (فيسبوك)
نائب الرئيس وزير الخارجية السورية السابق فاروق الشرع مع الشاعر هادي دانيال (فيسبوك)
TT

ظهور نادر لفاروق الشرع

نائب الرئيس وزير الخارجية السورية السابق فاروق الشرع مع الشاعر هادي دانيال (فيسبوك)
نائب الرئيس وزير الخارجية السورية السابق فاروق الشرع مع الشاعر هادي دانيال (فيسبوك)

بعد غياب ما يقارب الأربع سنوات عن المشهد السياسي في دمشق، أظهرت صور حديثة التقطها شاعر سوري مغترب، نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وقد تقدم به العمر، في منزله في العاصمة السورية.
وكتب الشاعر هادي دانيال المقيم في تونس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: خلال زيارة وديّة مُبْهِجَة إلى رجل الدَّوْلَة النبيل الأستاذ «فاروق الشَّرْع» نائب رئيس الجمهوريّة بمنزلهِ العامِر في العاصمة السورية دمشق مساء الاثنين 08 - 10 - 2018.
لم يشارك الشرع خلال غيابه عن الحياة العامة في السنوات الأخيرة في أي مناسبة سياسية، وظهرت الكثير من الشائعات عنه من أنه انشق عن النظام وهرب إلى الأردن، أو أنه قتل، وأنه تحت الإقامة الإجبارية في منزله بطلب من الحرس الثوري الإيراني.
غير أنه ظهر مرة واحدة للعلن في عزاء الكاتب والناشر السوري حسين العودات عام 2017.
فاروق الشرع من مواليد درعا جنوب سوريا 1938، وهو خريج الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق. حصل على ماجستير في القانون الدولي من لندن. تسلّم حقيبة وزارة الخارجية عام 1984 في عهد حافظ الأسد، ثم اختاره بشار الأسد لمنصب نائب رئيس الجمهورية عام 2006.



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.