موريتانيا: الحزب الحاكم يسيطر على المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط

TT

موريتانيا: الحزب الحاكم يسيطر على المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط

تسلم أمس السبت المجلس الجهوي في العاصمة الموريتانية نواكشوط مهامه، رسمياً، وذلك إثر تنصيب رئيسته المنتخبة حديثاً السيدة فاطمة بنت عبد المالك، وانتخاب نوابها الخمسة بعد انسحاب المعارضة من جلسة التصويت.
ويضم المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط 37 عضواً، منهم 19 ينتمون لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، و18 من تحالف المعارضة بقيادة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الإسلامي.
وقد تم تنصيب رئيسة المجلس بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة برئاسة المجلس، بينما جرى التنافس وفق القانون على منصب النواب الخمسة لها.
وأعلن وزير الداخلية الموريتاني في نهاية الجلسة انتخاب النواب الخمسة، الذين تقدم بهم الحزب الحاكم بعد انسحاب النواب الخمسة التابعين للمعارضة.
من جهته، اعتبر الوزير أن انسحاب نواب المعارضة يمثل غيابا عن جلسة الانتخاب.
وقد تم إنشاء المجالس الجهوية في موريتانيا بموجب تعديلات دستورية ألغت مجلس الشيوخ.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه الساحة السياسية في موريتانيا تجاذبا قويا ومستمرا بين الحزب الحاكم والمعارضة.
فقبل أيام اتهم تحالف المعارضة الموريتانية ونوابه في البرلمان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بانتهاك «صارخ» للدستور، وتعطيل السير المنتظم للمؤسسات. إذ قال محمد ولد مولود، النائب في البرلمان عن حزب «اتحاد قوى التقدم» خلال مؤتمر صحافي إن «عدم صدور أي تعليق حكومي، أو قرار على عدم انعقاد جلسة البرلمان في بداية دورته البرلمانية هو تعطيل صارخ للمؤسسة التشريعية الأهم في موريتانيا، ويتحمله رئيس الدولة شخصيا لأنه هو المسؤول عن تطبيق الدستور وحمايته».
وأوضح ولد مولود أن «انتهاك السلطة الصارخ للشرعية الدستورية، وازدراءها بالدستور، تجلى في عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد بصورة صريحة في الدستور»، محملا عبد العزيز «مسؤولية التعدي السافر على نص الدستور».
وطالب ولد مولود «جميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور، الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته». مذكرا في هذا السياق بأن أحزاب المعارضة بموريتانيا تدرس جملة من الخطوات لمواجهة ما سماه التلاعب «الخطير بالمؤسسات الديمقراطية في البلد».
وأضاف ولد مولود موضحا: «يتحدث البعض عن أمور شخصية وراء تعطيل سير المؤسسات الدستورية، ومنها الجمعية الوطنية، وهذا إن صح يعني أننا فيما يشبه المملكة التي تحدث عنها الرئيس في خطاب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.