موريتانيا: الحزب الحاكم يسيطر على المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط

TT

موريتانيا: الحزب الحاكم يسيطر على المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط

تسلم أمس السبت المجلس الجهوي في العاصمة الموريتانية نواكشوط مهامه، رسمياً، وذلك إثر تنصيب رئيسته المنتخبة حديثاً السيدة فاطمة بنت عبد المالك، وانتخاب نوابها الخمسة بعد انسحاب المعارضة من جلسة التصويت.
ويضم المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط 37 عضواً، منهم 19 ينتمون لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، و18 من تحالف المعارضة بقيادة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الإسلامي.
وقد تم تنصيب رئيسة المجلس بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة برئاسة المجلس، بينما جرى التنافس وفق القانون على منصب النواب الخمسة لها.
وأعلن وزير الداخلية الموريتاني في نهاية الجلسة انتخاب النواب الخمسة، الذين تقدم بهم الحزب الحاكم بعد انسحاب النواب الخمسة التابعين للمعارضة.
من جهته، اعتبر الوزير أن انسحاب نواب المعارضة يمثل غيابا عن جلسة الانتخاب.
وقد تم إنشاء المجالس الجهوية في موريتانيا بموجب تعديلات دستورية ألغت مجلس الشيوخ.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه الساحة السياسية في موريتانيا تجاذبا قويا ومستمرا بين الحزب الحاكم والمعارضة.
فقبل أيام اتهم تحالف المعارضة الموريتانية ونوابه في البرلمان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بانتهاك «صارخ» للدستور، وتعطيل السير المنتظم للمؤسسات. إذ قال محمد ولد مولود، النائب في البرلمان عن حزب «اتحاد قوى التقدم» خلال مؤتمر صحافي إن «عدم صدور أي تعليق حكومي، أو قرار على عدم انعقاد جلسة البرلمان في بداية دورته البرلمانية هو تعطيل صارخ للمؤسسة التشريعية الأهم في موريتانيا، ويتحمله رئيس الدولة شخصيا لأنه هو المسؤول عن تطبيق الدستور وحمايته».
وأوضح ولد مولود أن «انتهاك السلطة الصارخ للشرعية الدستورية، وازدراءها بالدستور، تجلى في عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد بصورة صريحة في الدستور»، محملا عبد العزيز «مسؤولية التعدي السافر على نص الدستور».
وطالب ولد مولود «جميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور، الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته». مذكرا في هذا السياق بأن أحزاب المعارضة بموريتانيا تدرس جملة من الخطوات لمواجهة ما سماه التلاعب «الخطير بالمؤسسات الديمقراطية في البلد».
وأضاف ولد مولود موضحا: «يتحدث البعض عن أمور شخصية وراء تعطيل سير المؤسسات الدستورية، ومنها الجمعية الوطنية، وهذا إن صح يعني أننا فيما يشبه المملكة التي تحدث عنها الرئيس في خطاب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.