باريس تتفق مع بيروت على لجنتين لمتابعة مشاريع «سيدر»

TT

باريس تتفق مع بيروت على لجنتين لمتابعة مشاريع «سيدر»

أكّدت السفارة الفرنسية في لبنان تمسّك باريس باستقرار لبنان وبقاءها دائما إلى جانبه، مشددة على أنها لديها كلّ الثقة بقدرته على الإصلاح ومواجهة التحديات المستقبلية.
وفي بيان لها، نفت السفارة الكلام الذي نُسِب إلى موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفير بيار دوكان من أنه قال خلال زيارته قبل أيام لبنان ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إن «لبنان غير قابل للإصلاح» مشيرة إلى أنه تمّ تشويه كلام السفير وإخراجه عن سياقه.
وأكد البيان أن «فرنسا تقوم بمساعٍ حثيثة من أجل لبنان، بالتحديد لأن لديها كلّ الثقة بقدرته على الإصلاح ومواجهة التحديات المستقبلية. وإن الالتزامات التي تعهدنا بها خلال مؤتمرات (سيدر) وروما وبروكسل، إنما هي خير دليلٍ على إرادتنا بتعميق شراكتنا مع هذا البلد الذي يشكّل بالنسبة إلينا محاوراً أساسيا ونموذجاً للعيش المشترك في المنطقة»، ولفت إلى أن فرنسا متمسّكة باستقرار لبنان وستبقى بالتالي دائماً إلى جانبه.
وفي هذا الإطار، قال منسق البرنامج الاستثماري الوطني الذي أقر في «سيدر» نديم المنلا، إن «زيارة دوكان هدفت في شكل أساسي إلى الانتهاء من تشكيل آليات المتابعة للمؤتمر، وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين، سياسية، تنظر إلى الرؤيا الشاملة للمؤتمر وتتمثل فيها الدول المانحة وتجتمع 3 مرات في السنة، وأخرى تقنية، لمتابعة تنفيذ وتمويل المشاريع، تتألف من تكنوقراط وإداريين من البلدان المعنية، على أن تجتمع مرة كل شهرين»، وأكد في حديث إلى «وكالة الأنباء المركزية»، أن «الاتصالات متواصلة بين لبنان والجانب الفرنسي، على أن تصبح الاجتماعات دورية بعد تشكيل اللجان».
ولفت إلى أن دوكان حمل تمنيا فرنسياً للإسراع في تشكيل الحكومة، لتعويض الأشهر الستة التي مرت من دون أن يستفيد لبنان من الـ11 مليارا المقدمة، نتيجة الفراغ الحكومي. فكان التأكيد من الجانب اللبناني على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مضيفا: «أطلعناه على كل التحضيرات والتشريعات التي أقرت، وتوصيات (ماكينزي) التي تشكل جزءا من رؤية لبنان للمشروع الاستثماري، الذي يقوم على تنويع مصادر النمو للقطاعات المنتجة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.