عون يلتقي ماكرون في أرمينيا ويؤكد: تشكيل الحكومة شأن لبناني

من دون أن ينفي رغبة الرئيس الفرنسي الإسراع بتأليفها

الرئيس ميشال عون خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس ميشال عون خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)
TT

عون يلتقي ماكرون في أرمينيا ويؤكد: تشكيل الحكومة شأن لبناني

الرئيس ميشال عون خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس ميشال عون خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مشاركتهما في أعمال القمة الفرنكوفونية السابعة عشرة المنعقدة في العاصمة الأرمينية يريفان.
وأكد عون أن التفاهم كان تاماً مع الرئيس الفرنسي حول كل الموضوعات، وقال إن تشكيل الحكومة شأن لبناني من دون أن ينفي الرغبة الفرنسية بالإسراع بتأليفها.
وبدأ اللقاء بخلوة بين الرئيسين دامت قرابة عشرين دقيقة، ثم انضم إليهما وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والمستشار الدبلوماسي للرئيس ماكرون السفير فيليب إتيان. وبعد اللقاء أوضح عون في دردشة مع الصحافيين أن «التفاهم كان تاماً مع الرئيس الفرنسي حول كل الموضوعات، ونحن نتعاون دائماً مع بعضنا كأصدقاء».
وعن تشكيل الحكومة، أكد أن «الاجتماع مع الرئيس ماكرون ليس بهدف تشكيل الحكومة، لأن هذا شأن لبناني بحت، لكنه يرغب طبعاً بتشكيلها، خصوصاً بعد إجراء الانتخابات النيابية».
وعن إمكانية لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعد عودته إلى بيروت، أكد رئيس الجمهورية أن «الرئيس الحريري مرحب به ساعة يشاء».
ورفض الإجابة عن سؤال حول عما إذا كان الرئيس الفرنسي أبلغه أن مؤتمر «سيدر» في خطر، قائلاً: «عندما يصرح الرئيس ماكرون بذلك سوف تعلمون بالأمر».
ونقلت «الوكالة الوطنية» عن مصادر الوفد اللبناني قولها إن «الرئيسين عون وماكرون أجريا جولة أفق تناولت الأوضاع في لبنان ودول المنطقة، وتطرق البحث خصوصاً إلى موضوع التهديدات الإسرائيلية، حيث كان الرأي متفقاً على ضرورة العمل لإبقاء الوضع مستقراً في الجنوب، كما شمل البحث موضوع النازحين السوريين وضرورة عودتهم إلى الأماكن الآمنة والمستقرة في بلادهم، وأن تقدم الأمم المتحدة مساعدات لهم في مناطقهم داخل سوريا».
وفي الشأن الحكومي، أكد الرئيس عون أن «الاتصالات جارية لتشكيل الحكومة التي اعتبر الرئيس ماكرون أنه لا بد من تشكيلها بعد الانتخابات النيابية».
وفي وقت لاحق، اجتمع الرئيس عون مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في حضور الوفد الرسمي التونسي. وحضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وسفيرة لبنان في أرمينيا مايا داغر، ومدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، والمستشار أسامة خشاب.
وتطرق البحث خلال الاجتماع إلى العلاقات اللبنانية - التونسية، حيث اتفق الرئيسان على ضرورة تطوير هذه العلاقات لتشمل كافة المجالات. كما تناول البحث الأوضاع في المنطقة والقضايا العربية المشتركة في ضوء التطورات الأخيرة. ووجه الرئيس التونسي دعوة إلى الرئيس عون لزيارة تونس، كما جدد رئيس الجمهورية دعوة السبسي للمشاركة في القمة الاقتصادية والتنموية التي ستعقد في بيروت في يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك بعدما كان وزير المال علي حسن خليل أرسل الدعوة الرئاسية الخطية إلى الرئيس التونسي.
وتطرق البحث أيضاً إلى ما يميز لبنان وتونس على صعيد الثقافات والحضارات المشتركة. وفي هذا السياق، تحدث الرئيس عون عن «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار» التي يعمل لبنان على إنشائها، فلقيت هذه المبادرة اللبنانية دعماً من الرئيس التونسي، الذي نوه بمواقف عون وجهوده ودوره على صعيد دعم القضايا العربية وقيادة لبنان إلى شاطئ الأمان والاستقرار والسيادة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».