مقتل رابع أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية

سلطات الاحتلال تسن قوانين جديدة للتضييق على السجناء

للمرة الرابعة خلال سنة، أبلغت سلطات السجون الإسرائيلية عن مقتل أسير فلسطيني في سجونها، يدعى وسام عبد المجيد نايف شلالدة (28 عاماً)، من بلدة سعير في الخليل.
وجاء هذا الإعلان في وقت يستعد فيه جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي والمسؤول عن مصلحة السجون، لوضع إجراءات جديدة بهدف تشديد القبضة الحديدية على الأسرى، وسلبهم الكثير من الحقوق، التي أقرت لهم وفق القوانين الدولية، وبالاتفاق بين الأسرى وإدارات السجون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إنه لا توجد معلومات دقيقة بشأن ظروف استشهاد الأسير شلالدة، سوى أنه كان في الآونة الأخيرة داخل معتقل «أيلون» في الرملة.
وكان شلالدة معتقلا في السجون الإسرائيلية منذ سنة 2015. بعد أن حكم عليه بالسّجن النافذ لسبع سنوات، قضى منها ثلاث سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.
وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلته صباح أمس بخبر استشهاده دون إعطائها أي تفاصيل، وطلبت منها التوجه إلى معهد الطب العدلي الحكومي «أبو كبير».
لكنه حمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشلالدة، معتبراً أن استمرار سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الأسرى «هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يُمارس الصمت حيالها».
وأصبح الشلالدة رابع فلسطيني يتعرض للموت على يد القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الحالي. فمنذ شهر فبراير (شباط) قتل الشاب ياسين السراديح من أريحا بعد تعذيبه وإطلاق النار عليه من مسافة صفر عقب اعتقاله والاعتداء عليه، كما قتل الأسير عزيز عويسات من القدس في 19 من مايو (أيار) الماضي، بعد أن تعرض لعملية تعذيب على يد قوات «النحشون» داخل معتقلات الاحتلال، الأمر الذي تسبب في إصابته بجلطة لاحقاً، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده، إضافة إلى الشاب محمد زغلول الخطيب من رام الله، والذي استشهد نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء عملية اعتقاله في 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي، ليرتفع بذلك عدد «شهداء الحركة الأسيرة» منذ عام 1967 إلى 218 شهيداً حتى يومنا هذا.
لكن كل هذه الوقائع المؤلمة لم تردع اللجنة التي شكلها الوزير أردان، حيث أوصت بسلسلة إجراءات تسيء معاملة الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وهي الإجراءات التي اعتبرتها بعض الأوساط الإسرائيلية «تصعيدية ودراماتيكية»، لأنها تهدف إلى تقليص ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أنه سبق للوزير أردان أن أعلن في الـ13 من يونيو (حزيران) الماضي عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الأسرى الفلسطينيين (الأمنيين). وحسب تعليمات الوزير نفسه، فقد عملت اللجنة منذ تشكيلها على دراسة أوضاع الأسرى الحالية داخل سجون الاحتلال، لتقدم توصيات تروم التضييق أكثر على الأسرى، وانتهاك المزيد من حقوقهم، ووضع طرق عمل لتقليص الامتيازات داخل سجونهم إلى الحد الأدنى.
وتتضمن التوصيات، التي كشفتها «شركة الأخبار» في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين للحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل المختلفة، حيث تم التركيز على احتجاز الأسرى داخل أجنحة مختلطة بهدف منع تجمع الأسرى المنتمين لذات الفصيل. كما أوصت اللجنة بمنع الأسرى من شراء منتجات اللحوم والأسماك والفاكهة، ومنتجات الخضار من خارج السجون، وإخلاء العنابر والمعتقلات والأقسام من أدوات المطبخ، ومنع الأسرى من طهي وجباتهم بأنفسهم، إضافة إلى تحديد نوعية القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى بمتابعتها داخل سجون الاحتلال، وتقليص عددها.
ومن توصيات اللجنة أيضا إقفال مقاصف السجن (الكانتينا)، والتضييق على قيادات الحركة الأسيرة، وذلك بإلغاء منصب «الناطق باسم العنبر»، على أن يسمح فقط في بعض القضايا لممثل «الأسرى الأمنيين» بالتحدث نيابة عنهم.
وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة إجهاض لعدد كبير من الحقوق، التي أحرزتها الحركة الأسيرة في إسرائيل عبر نضالات مريرة داخل السجون، بلغت حد الإضراب عن الطعام حتى الموت.
وكان آخر إضراب خاضته الحركة الأسيرة في أبريل (نيسان) عام 2017 من أجل حقوقهم الإنسانية، وقد سبقه 23 إضراباً جماعياً منذ عام 1967. وعشرات الإضرابات التي نفذت بشكل فردي أو جزئي.