الحكومة المصرية تحصل على 1.6 مليار دولار متأخرات ضريبية من العام الماضي
قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمرو أمس إن بلاده استطاعت تحصيل نحو 11 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) من المتأخرات الضريبية خلال العام المالي الماضي 2012 - 2013، وتعد تلك الحصيلة أقل مما كانت تستهدفه الحكومة؛ إذ قال عمرو مطلع العام الحالي إن بلاده ستحصل على متأخرات تقدر بنحو 20 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).
وتمثل الإيرادات الضريبية أكثر من 70% من الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة المصرية. وخلال العام المالي الماضي بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية نحو 228 مليار جنيه (32.6 مليار دولار) وذلك مع استثناء خمسة مليارات جنيه إيرادات سيادية في انتظار إجراء التسويات عليها. ويقدر مسؤولون المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه (8.6 مليار دولار)، ثلثاها متأخرات على شركات قطاع الأعمال العام.
ووفقا للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 358 مليار جنيه (51 مليار دولار)، من إجمالي إيرادات الدولة التي تقدر بنحو 505.5 مليار جنيه (72 مليار دولار).
وتحاول الحكومة المصرية زيادة إيراداتها لتقليص عجز موازنتها المتفاقم الذي وصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 205 مليارات جنيه تمثل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف وصوله بحلول نهاية العام المالي الحالي إلى 9.5%.
وكشف عمرو ممدوح عمر عن بدء سريان التعديلات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل التي تمنح إعفاء من الضريبة لمدة عام للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي إذا تقدموا طواعية لتسجيل أنشطتهم في مأموريات الضرائب المعنية خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن من يتم ضبطه من خلال أجهزة مكافحة التهرب الضريبي أو خلال عمليات الحصر الميداني الذي ستقوم بتنفيذه مصلحة الضرائب، لن يستفيد من هذا الإعفاء.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار أسامة صالح، فإن عدد المنشآت الاقتصادية غير الرسمية يقدر بنحو 1.5 مليون منشأة يعمل بها 8 ملايين عامل، وتسعى الحكومة المصرية إلى دمج القطاع غير الرسمي للعمل تحت مظلة القانون، إلا أن خبراء أكدوا أنه لا توجد أية محفزات لدمج هذا القطاع الكبير.
وقال ممدوح عمر إن مصلحة الضرائب بدأت في اتخاذ الترتيبات الإدارية والفنية للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات المطبقة منذ عام 1992، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة أكثر عدالة، كما أنها تعتمد على الفاتورة الضريبية بوصفها آلية لضبط المجتمع الضريبي وفحص الملفات الضريبية وبالتالي تحسين وتيسير نظم تحصيل الضريبة.
وقال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تسعى إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءا من مطلع العام المقبل 2014.
وحاولت الحكومة المصرية السابقة زيادة إيرادات الدولة من خلال زيادة الضرائب على بعض السلع أو فرض ضرائب على نشاطات أخرى، وقامت فقط بتعديل ضريبتي الدخل والدمغة، في حين لم يتم إقرار تعديلات ضريبة المبيعات التي كانت تتم مناقشتها في مجلس الشورى الذي كان يتولى التشريع في البلاد، والذي صدر قرار بحله من قبل رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.
وزير الطاقة: نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5100221-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
وزير الطاقة: نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية
الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً في حفل إطلاق الحوافز المعيارية لقطاع الصناعة (وزارة الطاقة)
في حين أعلنت السعودية رصد مبلغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أنّ هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية، ومنها توفير الغاز وتوصيل الكهرباء للمصانع، وتعرفة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكاشفاً عن العمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية.
كلام وزير الطاقة جاء خلال مشاركته في جلسة حوارية في الرياض ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، حيث كشفت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع.
خلال كلمته في حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، تحدَّث سمو #وزير_الطاقة عن أبرز المشروعات والتوسعات في مجالات الطاقة، والتي تسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية، تحقيقًا للمستهدفات الطموحة في #رؤية_السعودية_2030. pic.twitter.com/w0qGVQUYRC
وكان مجلس الوزراء أقر منتصف الشهر الماضي الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بهدف تمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالمياً. وتوفر هذه الحوافز ممكّنات للمشاريع المبتكرة التي من شأنها أن تساعد في تنمية القدرات الصناعية في السعودية، وتتوافق مع «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة، مما يضمن الاتساق وتعظيم الأثر. وتدعم أيضاً أهداف السعودية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع النمو الصناعي.
وقد حضر حفل إطلاق الحوافز عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، وعدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
جلسة حوارية وزارية حول "المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة"، بمشاركة معالي وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. حمد ال الشيخ، ومعالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط أ. فيصل الإبراهيم. pic.twitter.com/LrFg86V93x
وجاء في الإعلان خلال حفل الإطلاق، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35 في المائة من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) لكل مشروع مؤهل، مقسّمة، بشكل متوازنٍ، على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50 في المائة لمرحلة الإنشاء، و50 في المائة لمرحلة الإنتاج. وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف، في المجموعة الأولى، جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام 2025.
وتستهدف الحوافز عدداً من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.
مشاريع تدعم الصناعة
خلال كلمته، تحدَّث وزير الطاقة عن أبرز المشروعات والتوسعات في مجالات الطاقة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي وتمكين الصناعات الوطنية، تحقيقاً للمستهدفات الطموحة في «رؤية 2030».
وتضمنت قائمة المشاريع التي ذكرها عبد العزيز بن سلمان تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز، وتوفير الغاز والهيدروجين للمشاريع الصناعية، وتطوير حقل الجافورا، وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة مثل سدير والخرج وجدة وجازان.
وزير الطاقة خلال إحدى الجلسات الحوارية (وزارة الصناعة)
وقال عبد العزيز بن سلمان إن شرايين الغاز السعودية ستنتشر شرقاً وغرباً من خلال تطوير بنية تحتية شاملة للقطاع.
وأضاف: «نعمل على آلية لتوفير الغاز للصناعات التحويلية بأسعار تنافسية»، مشيراً إلى أن لجاناً في وزارة الطاقة ومنظومة الطاقة، منها لجان المواد الهيدروكربونية، ومزيج الطاقة، والحوافز، والتوطين وحوكمة الأسعار، تعمل للوصول إلى التمكين الجماعي بما يحقق المكتسبات المطلوبة، وكاشفاً عن أنه سيتم قريباً تفعيل لجنة برئاسة وزير الصناعة السعودي لتحفيز القطاع الخاص في الصناعات التحويلية.
وأوضح: «نعمل مع وزارة الصناعة لتجاوز التحدي فيما يتعلق بمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تكوين سوق كربونية لتعزيز فرص استقطاب الصناعات التي تريد أن تكون مصادر الطاقة التي تعتمد عليها (الكربون فري)».
وأكد أنه لا يمكن فصل وزارة الطاقة عن الجهات المعنية الأخرى، موضحاً: «لا يمكننا العمل بطريقة منفردة أو معزولة، وعملنا جماعي مع الجميع».
«الأول من نوعه» في المنطقة
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حالياً، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.
بندر الخريّف متحدثاً خلال الحفل (وزارة الصناعة)
وأشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات. وقال: «لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها ولي العهد، التي أسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية».
دافع لحراك صناعي قوي في المملكة
ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.
جلسة حوارية بمشاركة الفالح وآل الشيخ والخريّف والإبراهيم (وزارة الصناعة)
وأشار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّداً أن الوزارة تطلع لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية أو في الأسواق المحيطة. وعدَّ الفالح أن الحوافز، بشكلها الحالي، تُمثّل دافعاً لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنوياً.
جانب من الحضور (واس)
وقد تضمّن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالمياً، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية، وفي تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.
