900 مقاتل أجنبي من «داعش» في قبضة أكراد سوريا

TT

900 مقاتل أجنبي من «داعش» في قبضة أكراد سوريا

ارتفع عدد المقاتلين الأجانب من تنظيم «داعش» الموقوفين لدى أكراد سوريا إلى نحو 900 عنصر يتحدرون من أكثر من 40 دولة، وفق ما أفاد متحدث باسم «وحدات حماية الشعب» لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس.
واعتقلت «الوحدات» الكردية؛ أبرز مكونات «قوات سوريا الديمقراطية»، خلال هجمات نفذتها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، آلاف «الجهاديين» من أجانب وسوريين. وغالباً ما يُحتجز المشتبه بهم في سجون للرجال، بينما تودع النساء مع الأطفال مخيمات خاصة. وقال المتحدث باسم «الوحدات» نوري محمود إن «نحو 900 مقاتل إرهابي (داعشي) موجودون في معتقلاتنا (...) من نحو 44 دولة». وكانت حصيلة سابقة للإدارة الذاتية الكردية الشهر الماضي، أفادت بـ«احتجاز 520 جهادياً أجنبياً من التنظيم».
وأوضح محمود لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الحرب ضد (داعش) مستمرة، ولا نزال حتى الآن نلقي القبض على إرهابيي» التنظيم، لافتاً إلى أن «الأعداد التي ازدادت كانت خلال الأشهر الأخيرة من المعارك بين قواتنا و(داعش)».
وتؤوي مخيمات مخصّصة لعائلات مقاتلي «داعش» أكثر من 500 امرأة مع نحو 1200 طفل، وفق مسؤولين محليين.
وطردت «قوات سوريا الديمقراطية» خلال العامين الأخيرين التنظيم من مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي البلاد، أبرزها مدينة الرقة التي كانت تعد معقله الرئيسي في سوريا. وتخوض حالياً معارك عنيفة لطرد التنظيم من آخر جيب يتحصن فيه على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في محافظة دير الزور شرقاً.
وتحدّث الإدارة الذاتية الكردية قاعدة بياناتها دورياً. ويُشكل اعتقال مقاتلين أجانب مع أفراد من عائلاتهم عبئاً عليها، مع رفض كثير من الدول تسلم مواطنيها الذين التحقوا خلال سنوات النزاع السوري بالتنظيم المتطرف.
وتطالب الإدارة الذاتية الدول التي يتحدر منها عناصر التنظيم بتسلم مواطنيها ومحاكمتهم لديها. وقال محمود: «غالبية الدول تتهرّب من المسؤولية، ويرفضون أخذ الإرهابيين الدواعش إلى بلدانهم».
وخلال الأشهر السابقة، تسلمت دول عدة بينها الولايات المتحدة وروسيا والسودان وإندونيسيا أفراد عائلات مقاتلين، وفق ما يقول مسؤول هيئة الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر للوكالة.
وبين أشهر المعتقلين لدى الأكراد، ألكسندر آمون كوتي والشافعي الشيخ، وهما الناجيان الوحيدان من وحدة ضمت 4 مقاتلين مارست التعذيب بحق صحافيين وآخرين، إضافة إلى قطع الرؤوس. وأطلقت عليهم تسمية «البيتلز» لأنهم بريطانيون.
وبعد طرد التنظيم من الرقة، تم اعتقال فرنسيين كثيرين، بينهم آدريان غيهال وإميلي كونيغ وتوماس بارنوان.
وفي حين لا يزال مصير الأجانب المعتقلين في سوريا مجهولاً مع رفض الإدارة الكردية محاكمتهم لديها، حكمت محاكم بغداد منذ مطلع العام الحالي، على أكثر من 300 مقاتل متشدد، بينهم مائة أجنبي، بالإعدام أو السجن المؤبد.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».