القضاء التونسي يأمر باعتقال عدد من أعضاء الحكومة

يواجه عدد من أعضاء الحكومة التونسية، بعضهم كان ينتمي إلى حكومة الحبيب الصيد، والبعض الآخر إلى حكومة يوسف الشاهد، تهما مختلفة تتراوح بين الفساد وتلقي رشاوى، وتهديد أمن الدولة كما هو الشأن بالنسبة لمحمد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية السابق.
وأصدر القضاء أمرا بسجن هاشم الحميدي، وزير الدولة السابق المكلف المناجم، وأمرا بتوقيف ماجدولين الشارني، وزيرة الشباب والرياضة، إثر تخلفها عن جلستين قضائيتين، وعدم حضورها للدفاع عن اتهامات سابقة وجهتها إلى المحامية التونسية ليلى الحداد.
أما ناجم الغرسلي، وزير الداخلية السابق، فيلاحقه القضاء منذ شهور، حيث صدر ضده في شهر مارس (آذار) الماضي أمر باعتقاله فيما أصبح يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة، ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي»، وهي نفس القضية التي اعتقل بسببها رجل الأعمال التونسي الشهير شفيق الجراية.
وأكدت وزارة الداخلية أن فرقة أمنية مختصة توجهت إلى منزل الغرسلي لإلقاء القبض عليه، وتنفيذ أمر الاعتقال. إلّا أنها لم تعثر عليه، علما بأن القضاء لا يصدر أمرا بالاعتقال إلا إذا تم استدعاء المتهم مرتين ولم يمتثل لأمر السلطات.
وفي سياق المتابعات القضائية المختلفة لبعض أعضاء الحكومة الذين وجهت لهم تهم مختلفة، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أول من أمس، أمرا بسجن هاشم الحميدي، وزير الدولة السابق المكلف المناجم بوزارة الطاقة من أجل تهمة «تقاضي رشوة واستغلال موظف عمومي لصفته قصد تحقيق فائدة لنفسه أو لغيره»، حسب الفصل 96 من القانون الجزائي.
وكان القضاء قد أصدر في 30 من أغسطس (آب) الماضي قرارا يقضي بمنع هاشم الحميدي من السفر، وضرورة بقائه داخل التراب الوطني على ذمّة الأبحاث المتعلقة بقضية الفساد التي عرفتها وزارة الطاقة والمناجم، والتي أدت إلى إقالة خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وهاشم الحميدي وزير الدولة المكلف المناجم، ورئيس الشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية، والمدير العام للمحروقات في وزارة الطاقة، من مهامهم، وذلك على خلفية اكتشاف شبهة فساد تتعلق بأحد أهم الحقول النفطية.
وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى أحد أعضاء الحكومة باستغلال النفوذ، ومحاولة الكسب غير المشروع، إذ سبق أن قدم فاضل عبد الكافي، وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة استقالته خلال أغسطس 2017. إثر صدور حكم يقضي بسجنه وتغريمه على خلفية قضية حول المعاملات المالية للشركة التي يمثلها قانونيا، كانت قد رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك. كما وجهت تهمة التعامل غير القانوني لياسين إبراهيم، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مع بنك فرنسي.