مبيعات قوية للأجانب تقود البورصة المصرية إلى الانخفاض بنسبة 2.4 %

أزمة الأسواق الناشئة تلقي بظلالها على القاهرة

البورصة المصرية سجلت خسائر قوية أمس في ختام تعاملات الأسبوع (رويترز)

سجلت البورصة المصرية خسائر قوية في آخر جلسات الأسبوع، متأثرةً بأزمة الأسواق الناشئة، إلى جانب التراجع العالمي، أمس، مع السياسات الأميركية الهادفة إلى رفع أسعار الفائدة.
وأغلق مؤشر «إيجي إكس 30» الرئيسي في بورصة مصر، في ختام التعاملات على تراجع بنسبة 2.4%، رغم القوى الشرائية التي حاولت انتشاله من مستويات أكثر انخفاضاً خلال الجلسة.
وخلال الساعة الأولى لتداولات البورصة المصرية أمس، هوى المؤشر الرئيسي لمستويات تقل عن 13.100 نقطة، منخفضاً بأكثر من 500 نقطة عن بدء التعاملات، قبل أن تدفعه القوى الشرائية لينهي الجلسة عند مستوى 13.283 ألف نقطة.
وجاءت القوى البيعية من المستثمرين الأجانب الذين أنهوا تعاملاتهم عند مبيعات صافية بقيمة 1.4 مليار جنيه (78 مليون دولار)، مقابل مشتريات صافية للمصريين والعرب بقيمة 967.9 و524.4 مليون جنيه على التوالي (نحو 53.9 و29.2 مليون دولار).
ومنذ أعلن الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أنّه رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 2 و2,25%، وهو أعلى معدّل على الإطلاق منذ 10 سنوات... زادت هذه الخطوة من جاذبية الاقتصاد الأميركي ودفعت الكثير من المستثمرين إلى التخارج من الأسواق الناشئة.
ورغم الخسائر القوية في سوق المال المصرية، أعلنت البورصة المصرية، أمس، أنه تمت تغطية الطرح العام على أسهم «ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية»، 30.1 مرة تقريباً، وتمت تغطية الطرح الخاص بعدد 10.83 مرة.
وأوضحت البورصة أنه تم تنفيذ الطرح العام لنحو 29.5 مليون سهم بنسبة 4.7% من رأس المال، بقيمة 217.2 مليون جنيه (12.1 مليون دولار). وتم تنفيذ الطرح الخاص للشركة بقيمة 1.9 مليار جنيه (نحو 105 ملايين دولار) من خلال 265.6 مليون سهم بنحو 42.5% من رأس المال.
وتستعد الحكومة المصرية لطرح حصص في شركات عامة بالبورصة، ضمن برنامج إصلاحي يعززه صندوق النقد الدولي بقرض تم الاتفاق عليه في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، في سبتمبر الماضي، إن مصر ستطرح حصصاً إضافية في 5 شركات حكومية بالبورصة خلال 3 أشهر وذلك بسعر يزيد أو ينقص 10% عن سعر السوق. ويواجه هذا الطرح مخاطر تأثير أزمة الأسواق الناشئة على البورصة المصرية لكن الحكومة تستبعد تأجيله.
من جهة أخرى قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، في تصريحات نُشرت أمس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.
وتقل المستويات التي أعلنها كوجك لاستثمارات الأجانب عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو (حزيران)، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس (آذار) 2018. جاء ذلك في تصريحات نقلتها نشرة «إنتربرايز» الإلكترونية عن نائب وزير المالية المصري، أمس.
كانت أرصدة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة عند مستويات متدنية قبل عامين، وساهمت إصلاحات صندوق النقد في تحسين الوضع المالي للبلاد، كما ساعدت توصيات الصندوق بتبني سعر صرف مرن على جذب استثمارات أجنبية في الديون السيادية المصرية.
وبعد تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016، ارتفعت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة بوتيرة متسارعة لتصل إلى 254.3 مليار جنيه (نحو 14.1 مليار دولار) في أغسطس (آب) الماضي، حسب آخر البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري.
ورغم ارتفاع أرصدة الأجانب في الأذون المصرية عن فترة ما قبل التعويم فإن المؤشرات الأخيرة تدلل على أن شهية هذه الشريحة من المستثمرين تراجعت في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يكون انعكاساً لتأثير رفع الفائدة الأميركية على الأسواق الناشئة، خصوصاً أن السياسات الأميركية الأخيرة تزامنت مع اتجاه «المركزي المصري» إلى خفض الفائدة بدءاً من فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف كوجك في تصريحاته المنشورة أمس، أن وزارة المالية «ستركز على إصدار السندات الأطول أجلاً بداية من العام الجاري».
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير حديث إن تكلفة الاقتراض ارتفعت بصورة كبيرة على الحكومة المصرية، الأمر الذي دفعها إلى إلغاء عدد من العطاءات للسندات طويلة الأجل قبل قبولها أول عطاء في 1 أكتوبر (تشرين الأول). وأوضح البنك أن الفائدة على الأجلين 3 و7 سنوات جاءت متماثلة إلى حد كبير؛ نتيجة رفض جميع العروض للسندات أجل 7 سنوات الأعلى من الفائدة المدفوعة على 3 سنوات، ما يفسر تقارب مستويات العوائد رغم فجوة أجل الاستحقاق.
وأشار البنك إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تسعى الحكومة لطرح سندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية، وتجهّز لبعثة ترويجية إلى آسيا وأوروبا لاستكشاف فرص الدين المصري، وهو الأمر الذي حال نجاحه سيخفض متوسط الفوائد على الدين الحكومي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات أخيرة إن بلاده تخطط لطرح سندات دولية تقدر بنحو 5 مليارات دولار أوائل العام المقبل.
وتسعى مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض إلى الحد الأدنى من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إصدارات السندات الدولية بدلاً من الديون المحلية مرتفعة العوائد.