خطة جمركية أوروبية لمكافحة السلع المقلدة

وافق المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل على خطة عمل جمركية جديدة للاتحاد الأوروبي لمواجهة السلع المقلدة وبالتالي مكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وستغطي خطة العمل الجديدة السنوات من 2018 إلى 2022 وستضمن الإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية.
ودعا المجلس في بيان صدر ببروكسل، إلى إعداد خارطة طريق بحلول ربيع العام 2019 بشأن تنفيذ خطة العمل الجديدة، وكذلك لرصد هذا التنفيذ وتقديم تقارير سنوية إلى المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد.
وجاء في البيان الأوروبي أن الإلمام بالضرر الاقتصادي والسمعة الناجمة عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية للشركات والمبدعين في الاتحاد الأوروبي، والأرباح الناجمة عن مثل هذه الأنشطة غير المشروعة للجريمة المنظمة، يستدعي الانتباه إلى المخاطر التي قد تنتج عن السلع المقلدة والمُقرصنة على صحة وسلامة المستهلكين والبيئة، بالإضافة إلى العواقب الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المجلس أن الهدف المتمثل في السعي إلى تحقيق مستوى عال من الحماية للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي سيتم تحقيقه عن طريق اتباع نهج حديث وموحد للرقابة الجمركية والتعاون الجمركي.
ويعترف المجلس الوزاري الأوروبي بالحاجة إلى تزويد السلطات الجمركية بالأدوات اللازمة للتصدي بنجاح للاتجاهات الجديدة في التجارة الدولية للبضائع، التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
وكانت المفوضية الأوروبية في بروكسل أصدرت في مارس (آذار) الماضي تقريرا عن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها في دول خارج الاتحاد الأوروبي، يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في مجال المواد الصيدلية وقرصنة حقوق الطبع والنشر.
وأشار التقرير إلى أن الصين في مقدمة الدول التي تقوم بممارسات ضد حقوق الملكية الفكرية، حيث إن أكثر من 80 في المائة من مضبوطات السلع المقلدة والمقرصنة تأتي من الصين أو هونغ كونغ.
وقالت مفوضة التجارة، سيسليا مالمستروم، إن ممارسات سرقة الملكية الفكرية مثل التزوير والقرصنة تخنق للابتكار وتضعف الثقة مع شركاء أوروبا التجاريين وخاصة الصين... وعلقت مالمستروم: «رغم إحراز بعض التقدم نأمل أن يكون هذا التقرير إلى جانب قائمة مراقبة التزييف والقرصنة حافزا للدول الأخرى للعمل على هذه القضية في ولايتهم القضائية».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحات قالت إنها سوف تسهم في تضييق الخناق على المتورطين في عمليات تقليد البضائع، وذلك لتحقيق حماية أفضل لبراءات الاختراع وحقوق العلامات التجارية وتصاميم الشركات الأوروبية.
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة الأسواق الداخلية، إليزابيتا بينكوسكي، إن 5 في المائة من البضائع التي يستوردها الاتحاد الأوروبي يمكن اعتبارها من البضائع المقلدة. وأضافت «نحن نتعامل مع الأمر بجدية تامة حتى على المستوى السياسي».