اتفاقيات استثمار بين ألمانيا وتونس بـ1.9 مليار دولار

تمخضت زيارة غارد ميلر، الوزير الفيدرالي للتعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، إلى تونس عن توقيع خمس اتفاقات نوايا استثمار بقيمة 1.7 مليار يورو (نحو 1.9 مليار دولار) بين تونس وألمانيا، تشمل مجالات التشغيل وصناعة الألبان والسياحة والنسيج، علاوة على مذكرتي تفاهم بين البلدين، وذلك في إطار الدعم الاقتصادي القوي الذي تقدمه ألمانيا إلى تونس.
ومن المنتظر أن تلتزم ثلاث مؤسسات ألمانية مختصة في صناعة كوابل السيارات بتوفير 7450 فرصة عمل للشباب التونسي وتدريب 260 يدا عاملة في قطاع صناعة السيارات بحلول سنة 2020. ضمن مشروع «الشراكة للتشغيل».
وخلال زيارة الوزير الألماني، التي امتدت بين يومي الأربعاء والخميس، أكد ميلر على أهمية العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، مبرزا رغبة ألمانيا في مساعدة تونس من أجل دعم المسار الديمقراطي وتحقيق النجاح الاقتصادي.
وأكد ميلر على دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي فيما يعرف باتفاقية «الأليك» بهدف تيسير تدفق السلع والمنتجات التونسية في الأسواق الأوروبية.
يذكر أن ألمانيا، من بين عدد من الدول الأوروبية الدائنة لتونس، قد بادرت منذ سنة 2012، إلى التأكيد على تحويل جزء من الديون القائمة على تونس والمقدرة بنحو 60 مليون يورو إلى تمويلات توجه لمشاريع تنموية. وقد حذت حذوها عدة بلدان أوروبية أخرى على غرار إيطاليا التي حولت ديونها بقيمة 25 مليون يورو (نحو 29 مليون دولار) لمشروعات تنموية، وكذلك طبقت بلجيكا نفس السياسة مع ديون بقيمة 10 ملايين يورو (11.6 مليون دولار) وفرنسا مع ديون بقيمة 60 مليون يورو (نحو 69.5 مليون دولار).
وتحتفظ ألمانيا بعلاقات اقتصادية وتجارية مهمة مع تونس، وتنشط في تونس نحو 250 مؤسسة ألمانية توفر نحو 55 ألف فرصة عمل، أما المبادلات التجارية بين تونس وألمانيا فهي مقدرة بأكثر من 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار). واختارت نحو 29 مؤسسة ألمانية الاستثمار في قطاع مكونات السيارات وهي توفر وحدها نحو 30 ألف فرصة عمل.