إيران تعلن قطع إمدادات مياه عن العراق

في تأكيد لتصميمها على مشروع تحويل مجرى أنهار

مشروع لتخزين المياه في البصرة التي يشكو سكانها من نقص المياه وتزايد نسبة ملوحتها (رويترز)
مشروع لتخزين المياه في البصرة التي يشكو سكانها من نقص المياه وتزايد نسبة ملوحتها (رويترز)
TT

إيران تعلن قطع إمدادات مياه عن العراق

مشروع لتخزين المياه في البصرة التي يشكو سكانها من نقص المياه وتزايد نسبة ملوحتها (رويترز)
مشروع لتخزين المياه في البصرة التي يشكو سكانها من نقص المياه وتزايد نسبة ملوحتها (رويترز)

أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، حيدر العبادي، عدم وصول أي كميات كبيرة من المياه من إيران إلى العراق منذ نحو ثلاث سنوات، مبدياً استغرابه من الكلام الذي أشار إلى قيام الجانب الإيراني بقطع المياه، وهو أمر نفاه نائب السفير الإيراني في العراق موسى طبأطبائي.
ويزيد انقطاع المياه من إيران صوب الأراضي العراقية من تفاقم مشكلات بعض المدن، وعلى رأسها البصرة التي تسمم الآلاف من سكانها خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء تلوث مياه الشرب بالمدينة.
وقال معاون وزير الزراعة الإيراني، علي مراد أكبري، إن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. وأكد أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في ثلاثة مشروعات رئيسية على مساحة 770 ألف هكتار في الأحواز (جنوب غربي البلاد)، وإيلام (غرب). وأشار إلى تأثير هذه المشروعات على زيادة استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد، موضحاً أن «ندرة المياه هي أحد التهديدات الخطيرة التي تواجهنا والتي نفكر في حلها والتحكم فيها».
وتنفّذ الحكومة الإيرانية منذ سنوات مشروعاً لإنشاء سدود وأنفاق تؤدي إلى تحويل مجرى مياه كارون والكرخة، كما أنها تقيم نظام ري جديداً في المناطق ذات الغالبية العربية يمكن التحكم فيها عبر قنوات صناعية. وتشرف على المشروع شركات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني بمشاركة وزارة الطاقة الإيرانية.
وتعد تصريحات المسؤول الإيراني تأكيداً ضمنياً أن الحكومة الإيرانية مصممة على تنفيذ مشروع تحويل مجرى الأنهار إلى محافظات إيرانية شرق جبال زاغروس.
وكانت إيران قطعت المياه، في وقت سابق، عن معظم الروافد الموجودة في أراضيها والمغذية لنهر دجلة في العراق؛ ما تتسبب في انخفاض مناسيب المياه في النهر بشكل كبير، كما كانت قد قطعت المياه أيضاً في مطلع يونيو (حزيران) الماضي عن الزاب الصغير في إقليم كردستان؛ ما تسبب بحصول مشكلة في تزويد أهالي بلدة قلعة دزة (شمال السليمانية) بمياه الشرب. وأقامت إيران أيضاً سد «كولسه» بمدينة سردشت، في شرق كردستان؛ ما تسبب في قطع قسم كبير من مياه نهر الزاب الصغير الاستراتيجي. وبالإضافة إلى مشكلة قطع مياه الشرب عن سكان قلعة دزة، فقد أدى قطع مياه النهر إلى نفوق عشرات الآلاف من الأسماك والتسبب بأضرار بيئية كبيرة.
وارتفعت منذ يونيو الماضي نسبة الملوحة (أو ما يعرف بالمد الملحي) القادمة من الخليج العربي إلى شمال نهر شط العرب، وهو مصدر المياه الوحيد لمحافظة البصرة. وتعود مشكلة ارتفاع نسبة ملوحة المياه في شط العرب إلى عام 2000 جراء تنفيذ مشروع تصريف مياه من الأراضي الزراعية في إطار مشروع حكومي لزراعة قصب السكر على طول 125 كيلومتراً في الحد الفاصل بين مدينة الأحواز وعبادان؛ وهو ما أدى إلى احتجاجات شعبية في 2001.
ويشكل نهر كارون، أكبر الأنهار في الأراضي الإيرانية، الضلع الثالث لشط العرب، إلى جانب دجلة والفرات، وكان سبباً من أسباب حرب السنوات الثماني بين إيران والعراق بسبب اختلافهما على حق تقسيم خط النهر بعد اتفاقية الجزائر.
لكن نائب السفير الإيراني في العراق طباطبائي نفى في تصريحات صحافية، أمس، قطع مثل هذه الكمية من المياه عن العراق، معرباً عن استغرابه للأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية، مؤكداً أن لا أساس لها من الصحة. وقال الطباطبائي، إنه «لا يمكن لإيران أن تقطع تلك الكمية من المياه الحدودية عن العراق دون الاتفاق مع السلطات بهذا الشأن بحكم الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص منذ عام 1975 من القرن الماضي». وأشار إلى «حقيقة ما ذكره معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري في مؤتمر دور الثقافة في الدين الفلسفي، وهو أن خامنئي خصص مبلغاً لنقل المياه من الأنهار المركزية في سيستان وبلوشستان»، مفنداً ما نقلته وسائل إعلام عن أكبري، وقال إن ذلك قد يكون ناتجاً من «ترجمات خاطئة لحديث أكبري خلال المؤتمر».
لكن رئيس الجمعيات الفلاحية العراقي حيدر العبادي عبّر من جانبه عن استغرابه لوجود مثل هذه الكمية من المياه أصلاً. وقال العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ومنذ نحو 3 سنوات إيراداتنا من المياه من إيران تقترب من الصفر، فكيف نفهم قطع هذه الكمية الآن؟». وأوضح أن «الإيرانيين قاموا أصلاً بتحويل مجاري المياه ولم يعد يصل إلينا منها كميات معتبرة». وأوضح أن «بعض الكميات من المياه تأتي في مؤخرة نهر دجلة لا في مقدمته حتى نستفيد منها، فضلاً عن أن هذه الكمية مالحة وتذهب مباشرة إلى شط العرب؛ مما يفاقم من أزمة الملوحة التي نعاني منها أصلاً».



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.