اللواء إبراهيم: خطة الروس لإعادة النازحين لم تكتمل

اللواء إبراهيم (وسط) مستقبلاً رئيسة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان يرافقها مستشار المفوضية (الوكالة الوطنية للإعلام)
اللواء إبراهيم (وسط) مستقبلاً رئيسة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان يرافقها مستشار المفوضية (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

اللواء إبراهيم: خطة الروس لإعادة النازحين لم تكتمل

اللواء إبراهيم (وسط) مستقبلاً رئيسة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان يرافقها مستشار المفوضية (الوكالة الوطنية للإعلام)
اللواء إبراهيم (وسط) مستقبلاً رئيسة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان يرافقها مستشار المفوضية (الوكالة الوطنية للإعلام)

أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أنه «من المبكر الحديث عن مدى زمني لتطبيق المبادرة الروسية لإعادة النازحين؛ لأن خطة العمل مع الجانب الروسي لم تكتمل بعد»، مؤكداً أنه «تم الاتفاق في الإطار العام مع الروس على النقاط الأساسية، وتبقى هناك تفاصيل لوجستية وغيرها يجري العمل عليها قبل بدء تنفيذ الخطة»، كاشفاً في الوقت نفسه أن الأمن العام اللبناني قام بوساطات لربط أجهزة أمنية أوروبية وعالمية بالجانب السوري، وقال: «لقد فتحنا قنوات اتصال عدة بين دول أوروبية بطلب منها مع السلطات السورية، ولا يمكنني القول أكثر من ذلك».
وقال إبراهيم في حديث إلى وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن «عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.3 مليون شخص، فيما بلغ عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا نحو 50 ألفا»، مشيراً إلى أن «الأمن العام اللبناني تولى دورا أساسيا في موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، باعتباره الجهاز الرسمي المسؤول عن حركة الوافدين والخارجين من البلاد، وكذلك المسؤول عن الأجانب المقيمين فيه، ويمتلك بيانات ومعلومات عنهم جميعا، بمن فيهم اللاجئون السوريون».
وأضاف: «إن الأمن العام عمل كذلك منذ اندلاع الأزمة السورية بشكل مكثف على موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، وكان هو جهة التنسيق الوحيدة مع الأجهزة الأمنية السورية، نظرا إلى الأوضاع الأمنية حينها، ولهذه الأسباب قرر الرئيس اللبناني ميشال عون أن يكون الأمن العام اللبناني هو الجهة المنسقة مع الجانب السوري في موضوع عودة اللاجئين».
ولفت إلى أن العمل يجري في لبنان على إعادة النازحين بشكل طوعي: «وقد فتحنا 17 مركزا في مختلف المناطق اللبنانية لاستقبال طلبات اللاجئين الراغبين في العودة، وسنستمر في هذا العمل؛ خصوصاً أن عدد السوريين الراغبين في العودة بدأ يرتفع بشكل ملحوظ».
على صعيد متصل، استقبل اللواء إبراهيم، أمس، رئيسة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، ميراي جيرار، يرافقها مستشار المفوضية للعلاقات اللبنانية دومينيك طعمة، وبحث معهما التعاون القائم بين الأمن العام والمفوضية في موضوع النازحين السوريين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.