ورشة عمل لترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت الحكومية بالسعودية

نظمها مركز كفاءة الطاقة

جانب من ورشة العمل الثانية التي نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد الاستهلاك بالمنشآت الحكومية بالسعودية («الشرق الأوسط»)

انطلقت في مدينة الرياض ورشة العمل الثانية بعنوان «آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي» بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي من الوزارات والمؤسسات والهيئات.
وأوضح المهندس أحمد الزهراني مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في كلمة افتتح بها اللقاء، أن انعقاد الورشتين الأولى والثانية وما سيعقبهما من ورشات ولقاءات يأتي مكملاً لجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة السابقة التي نفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار سعيه لتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي؛ بهدف تطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في جميع المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.
وأكد المهندس الزهراني في كلمته ما ذكره الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، لدى حضوره ورشة العمل الأولى في أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية القدوة الأمثل في عملية ترشيد استهلاك الطاقة، وتأكيده أنه «بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، فسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل هذه الجهات».
وأضاف الزهراني: «لقد بدأت جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ إنشائه قبل ثمانية أعوام بتعاون وثيق ومميز مع كثير من الجهات الحكومية التي وصل عددها حالياً إلى نحو 33 جهة، وذلك في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويأتي في طليعة هذه الجهود إعداد وتنفيذ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي سعى لإيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم».
وأشار إلى أن المركز قام في وقت سابق بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن جميع المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. معربا عن رغبته في أن ينتج عن هذه الورشة وضوح في آلية رفع التقارير الدورية للجهات، وما تقوم به من إجراءات فنية وتوعوية للوصول إلى الهدف المنشود لترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية، بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.
هذا، وشهد برنامج ورشة العمل استعراضا لمبادرات فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وأهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية وكذلك عرضا لبرنامج قاعدة بيانات الجهات الحكومية، كما أُطلع الحضور على نبذة عن شركة خدمات الطاقة «ترشيد» وما تقوم به من جهود في هذا الجانب، فضلاً عن دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى عرض مختصر عن جهود ومبادرات البرنامج في قطاع النقل البري، وفي الشأن التوعوي، واختتمت الورشة بفتح المجال أمام الحضور للنقاش والاستفسارات.