أرباح مجموعة «المدى» المغربية تناهز 222 مليون دولار في نصف سنة

TT

أرباح مجموعة «المدى» المغربية تناهز 222 مليون دولار في نصف سنة

أعلنت مجموعة «المدى» المالية المغربية عن أرباح صافية بقيمة 2.11 مليار درهم (222 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة الحالية. وأشارت المجموعة إلى أن أرباحها الصافية لهذه الفترة نزلت بنسبة 6 في المائة متأثرة بهبوط أرباح بعض الفروع خاصة الإسمنت، إضافة إلى دخول المعايير المحاسبية الدولية «IFRS9» حيز التطبيق في المغرب ابتداء من بداية السنة، التي أثرت على مساهماتها في قطاع البنوك.
ونشأت مجموعة «المدى» خلال شهر مايو (أيار) الماضي عن تغيير اسم واستراتيجية «الشركة الوطنية للاستثمار»، التي كانت قد ولدت بدورها من انصهار «أومنيوم شمال أفريقيا» في «الشركة الوطنية للاستثمار». وتعرف «المدى» نفسها بكونها صندوق استثمار مغربي - أفريقي، يسعى لأخذ مساهمات في المشروعات الجديدة الواعدة والمهيكلة في المغرب وأفريقيا.
وتستثمر مجموعة المدى، التي تعتبر أكبر مجموعة مالية خاصة في المغرب، في نحو 70 فرعا في مجالات صناعة مواد البناء والبنوك والتأمينات والصناعات الغذائية وصناعة التعدين والاتصالات والتوزيع والطاقات المتجددة والماء والبيئة والعقار. وبلغ رقم معاملاتها خلال النصف الأول من العام الحالي 15.98 مليار درهم (1.68 مليار دولار)، وعرف انخفاضا بنسبة 3.85 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومن أبرز عمليات المجموعة خلال النصف الأول من العام، زيادة حصتها من شركة «ميمكو» في السودان من 72.5 في المائة إلى 81.4 في المائة، إضافة إلى زيادة حصتها في شركة «مانوب» السودانية لاستغلال الذهب من 56.5 في المائة إلى 81.4 في المائة، وذلك عبر اقتناء حصص إضافية في رأسمال الشركتين.
كما رفعت مجموعة المدى حصتها في رأسمال الشركة «المغربية الإماراتية للتنمية» من 32.9 في المائة إلى 35.7 في المائة، وذلك عبر الزيادة في الرأسمال.
وأشارت المجموعة أيضا إلى تخفيض رأسمال شركة «أومنيوم المغربية للتدبير»، وهي الشركة الأم لمجموعة «تأمينات الوفاء». وتمخضت هذه العملية عن استعادة مجموعة «المدى» لمبلغ 410 ملايين درهم (43 مليون دولار).
وبلغت قيمة مساهمات مجموعة المدى في المقاولات الشريكة والمشروعات المشتركة 38.27 مليار درهم (4.1 مليار دولار) نهاية يونيو (حزيران)، منخفضة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجع حجم الرساميل الذاتية الموطدة للمجموعة بنسبة 1.8 في المائة خلال هذه الفترة إلى 63.25 مليار درهم (6.7 مليار دولار). وبلغ إجمالي أصولها 113.12 مليار درهم (12 مليار دولار) نهاية يونيو الماضي.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».