موائد رمضان ترفع استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة

ينفق المصريون 200 مليار جنيه سنويا على المنتجات التي تحتوي على سكريات

أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
TT

موائد رمضان ترفع استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة

أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)
أحد محلات الحلويات في العاصمة المصرية القاهرة حيث تزدهر هذه الأيام مبيعات أصناف متعددة من الحلويات (رويترز)

رفعت المائدة الرمضانية استهلاك السكر في السوق المصرية 50 في المائة، نتيجة زيادة الطلب على الأكلات والمشروبات المحتوية على السكر أو إضافات سكرية، تتصدرها بعض المأكولات الشعبية والموسمية التي يزيد الطلب عليها في الأسواق المصرية خلال الشهر الكريم.
وساهمت الأجواء الحارة في جعل المصريين يقبلون على شراء المشروبات الرمضانية المحتوية على السكر، أهمها «الياميش» المصري من العرقسوس والتمر الهندي والخروب وقمر الدين وعصير القصب والبلح والكركديه في مصر، لتتصدر موائدهم في رمضان، وخاصة بلح أسوان الجاف ومشروب الكركديه والدوم السوداني المنتشر في الأسواق.
ومعلوم أن الياميش كلمة دخلت قاموس اللهجة العامية المصرية منذ العصر الفاطمي وتعني المكسرات والحلويات من الفواكه المجففة.
ورغم انخفاض الكمية الإجمالية من حجم الاستيراد، فإن استهلاك المصريين للسكر زاد بنسبة 50 في المائة، متجاهلا سوء الوضع الاقتصادي، في وقت تؤكد فيه الإحصائيات إسراف المصريين في إنفاقهم على الطعام في رمضان. وينفق المصريون 200 مليار جنيه سنويا على المنتجات المحتوية على السكريات بما فيها المشروبات. وبحسب إحصائيات واردة، شهدت نسبة «الياميش» والمكسرات تراجعا، حيث بلغت الكميات الواردة نحو سبعة ملايين و89 ألف طن بانخفاض 75 في المائة عن كميات استيراد عام 2013 التي بلغت 29.3 مليون طن.
وبلغت قيمة الياميش الذي تم استيراده الموسم الحالي بنحو 162.7 مليون جنيه مقابل 478.8 مليون جنيه بنسبة تراجع 66 في المائة. وحول أهم الأنواع التي تم استيرادها، فهي تتمثل في البندق بكمية 456 ألف طن بقيمة 15.7 مليون جنيه مقابل 521 ألف طن العام الماضي بقيمة 10.488 مليون جنيه، وتم استيراد كميات خلال العام الحالي من خمس دول هي أميركا وفيتنام وتركيا والإمارات وجورجيا، يليها التمر بكمية 220 ألف طن بقيمة 927.8 ألف جنيه مقابل مليون طن العام الماضي بـ3.6 مليون جنيه وتم استيراده من العراق.
واستوردت مصر التمر الهندي بالكامل من الهند بقيمة 3.7 مليون جنيه، وتينا مجففا بكمية 157 ألف طن بقيمة 1.729 مليون جنيه وتم استيراده من سوريا وتركيا. كما تم استيراد جوز الهند بكمية 12 ألف طن، وجوز هند بكمية 785.8 ألف طن بقيمة 7.3 مليون جنيه مقابل 3.2 مليون طن العام الماضي بقيمة 15.8 مليون جنيه.
وتشمل كميات الياميش زبيبا تم استيراده من إيران وتركيا والإمارات، بالإضافة إلى عين الجمل والصنوبر، كذلك تم استيراد فستق وقراصيا من شيلي، وكاجو من فيتنام والهند والإمارات.
وتكشف الأرقام عن تنوع كبير في الدول المصدرة لمصر للياميش حيث تتنافس هذا العام 14 دولة على السوق المصرية رغم انفراد العراق هذا العام بسوق التمر المصرية وهو ما يرجع لوجود كميات كبيرة من العام الماضي.
ويعد عصير القصب من المشروبات التي يتميز بها الشعب المصري وخصوصا في الصيف، والإقبال عليه هذا العام بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض سعره مقارنة بالمشروبات الأخرى.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الياميش والمكسرات بنسب كبيرة، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع قيمة هذه السلع عالميا، وأصبحت لفة قمر الدين السوري وزن نصف كيلو ثمنها يتعدى 35 جنيها مقارنة بـ18 جنيها العام الماضي، في حين يشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى الضعف مع ثبات الراتب والدخل، مما أدى لصعوبة تلبية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، متطلبات رمضان.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.