وكالة أميركية تنتقد إجراءات « البنتاغون» لحماية أنظمة الأسلحة من التهديدات الإلكترونية

وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس (إ.ب.أ)
TT

وكالة أميركية تنتقد إجراءات « البنتاغون» لحماية أنظمة الأسلحة من التهديدات الإلكترونية

وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس (إ.ب.أ)

ذكر تقرير للحكومة الاتحادية يوم أمس (الثلاثاء)، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كانت بطيئة في حماية أنظمة الأسلحة الكبرى من الهجمات الإلكترونية، وأنه اكتشف مراراً مواطن ضعف خطيرة قد يستغلها المتسللون في تلك الأنظمة.
وقال مكتب مساءلة الحكومة، وهو وحدة رقابية تابعة للكونغرس في التقرير المؤلف من 50 صفحة، إن البنتاغون وجد "مواطن ضعف إلكترونيةخطيرة في الأنظمة" قيد التطوير.
وأضاف التقرير: "استخدام أدوات وأساليب بسيطة نسبياً مكن المتسللين من السيطرة على الأنظمة وجعلهم بمنأى عن الرصد إلى حد بعيد، وذلك لأسباب من بينها قضايا أساسية مثل ضعف كلمات المرور والاتصالات غير المشفرة".
وأبلغ بعض مسؤولي البرنامج مكتب مساءلة الحكومة بأن أنظمة الأسلحة آمنة، ووصفوا بعض نتائج الاختبارات التي أجريت عليها بأنها "غير واقعية".
وفي حين يعتزم البنتاغون إنفاق نحو 1.66 تريليون دولار لتطوير أنظمة أسلحة كبرى، وجد التقرير أنه لم يتخذ خطوات لتحسين الأمن الإلكتروني سوى في الآونة الأخيرة.
وكانت دول غربية نددت الأسبوع الماضي بروسيا لإدارتها ما وصفته بحملة تسلل عالمية، مستهدفة مؤسسات تتراوح من هيئات مكافحة المنشطات في الرياضة إلى شركة طاقة نووية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وفي واحد من أشد الانتقادات التي واجهتها موسكو منذ الحرب الباردة، قالت بريطانيا إن روسيا أصبحت "دولة منبوذة".
ونادت الولايات المتحدة بضرورة أن تدفع موسكو ثمن أفعالها.
وأصدر حلفاؤهما حول العالم تقييمات صارخة لما قالوا إنها حملة تسلل تقودها وكالة المخابرات العسكرية الروسية.
وقال التقرير: "بسبب نقص التركيز على الأمن الإلكتروني لأنظمة الأسلحة، فمن المرجح أن يكون لدى (وزارة الدفاع) جيل كامل من الأنظمة التي صممت وبنيت دون وضع الأمن الإلكتروني في الحسبان بما يكفي".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».