ترمب يعتذر من كافانو «باسم الأمة» في حفل تنصيبه للمحكمة العليا

متظاهرون يحتجون على تثبيت كافانو خارج مقر المحكمة العليا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتجون على تثبيت كافانو خارج مقر المحكمة العليا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعتذر من كافانو «باسم الأمة» في حفل تنصيبه للمحكمة العليا

متظاهرون يحتجون على تثبيت كافانو خارج مقر المحكمة العليا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتجون على تثبيت كافانو خارج مقر المحكمة العليا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

اعتذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب «باسم الأمة» من القاضي بريت كافانو وعائلته أثناء حفل تنصيب مرشحه في المحكمة العليا، في انتصار انتزعه ترمب بعد تجاذب سياسي هيمن على الساحة السياسية الأميركية.
وصرّح الرئيس الأميركي من البيت الأبيض، مساء أول من أمس «باسم الأمة، أرغب في تقديم اعتذاراتي إلى بريت وعائلته كافانو للألم والمعاناة الهائلة التي أرغمتم على تحمّلها».
وأدى القاضي البالغ 53 عاماً اليمين الدستورية أمام الرئيس، بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، على تعيينه عضواً في المحكمة العليا، بعد أسابيع من السجالات والمواجهات السياسيّة الشرسة التي تخلّلتها اتهامات للقاضي بارتكاب اعتداء جنسي عندما كان شاباً. وفي حين انتقد الديمقراطيون بشدة قرار مجلس الشيوخ، وعد كافانو أثناء هذا الحفل الرسمي بأن يكون «عادلاً» في عمله في أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة.
وصرّح كافانو بأن «المحكمة العليا هي هيئة قضائية، وليست هيئة حزبية أو سياسية». وأضاف أن «المحكمة العليا هي فريق مؤلف من تسعة (قضاة). وسأعمل بشكل جماعي مع هذا الفريق». وندّد ترمب مجدداً بالاتهامات التي وجهت إلى كافانو. واعتبر أنها «خدعة»، واتهامات «مفبركة» لمنع تثبيته. وقال إن الديمقراطيين «عذّبوه»، «كان ذلك مخجلاً». وأكد أنهم سيدفعون ثمن ذلك في صناديق الاقتراع، أثناء الانتخابات البرلمانية المرتقبة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان كافانو أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في حفل خاص مساء السبت، بعد ساعات على تصديق مجلس الشيوخ تعيينه. وبوصول هذا المدافع الغيور على القيَم المحافظة إلى المحكمة العليا، سيشكل القضاة التقدّميون - أربعة من أصل تسعة - أقلّية على امتداد عقود في المحكمة العليا، التي تتحقق من دستورية القوانين وتفصل في أكثر النزاعات الشائكة في المجتمع الأميركي مثل الحق في الإجهاض وعقوبة الإعدام وتنظيم حيازة الأسلحة النارية وزواج المثليين وحماية البيئة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُشكّل هذا الأمر انتكاسة للديمقراطيين الذين تحرّكوا منذ ترشيح كافانو في يوليو (تموز) لمنع تثبيته، فنظّموا حملات إعلامية ومظاهرات، وتواصلوا مع أعضاء مجلس الشيوخ. وكان القاضي بريت كافانو ضامناً تثبيته، حتى خرجت امرأة من الظل في منتصف سبتمبر (أيلول) واتهمته بمحاولة اغتصابها في عام 1982، في حين كانت في الـ15 وكان هو في الـ17، لكن كافانو نفى هذه الاتهامات. وكان لهذه الاتهامات وقع هائل في بلد يشهد جدلاً واسعاً إزاء مسألة العنف الجنسي منذ فضح ممارسات المنتج هارفي واينستين، وعشرات من أصحاب النفوذ في أعقاب انطلاق حركة «#مي تو» (أنا أيضاً).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».