تفجير مقر انتخابي أفغاني بعد يوم من تهديدات «طالبان»

هزّ انفجار عنيف مهرجاناً انتخابياً لأحد مرشحي البرلمان الأفغاني في مدينة لشكرجاه، مركز ولاية هلمند الجنوبية، وقالت الشرطة الأفغانية، إن ثمانية على الأقل قتلوا في حين أصيب أحد عشر آخرون. وأشار عمر زواك، الناطق باسم حاكم ولاية هلمند، إلى أن التفجير وقع داخل مبنى الحملة الانتخابية للمرشح صالح محمد أتشكزي، وكانت التقارير الأولية عن الحادث أفادت بمقتل ثلاثة مدنيين، إلا أن مسؤولين محليين أكدوا أن عدد القتلى وصل إلى ثمانية. ويأتي التفجير بعد يوم واحد من إعلان طالبان أنها سوف تستهدف كافة الحملات الانتخابية والمرشحين ومراكز الاقتراع؛ في محاولة منها لإفشال الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في العشرين من الشهر الخالي. وأعلنت حركة طالبان عن قتل 43 من الجنود والشرطة الحكومية في ولاية غزني، حيث أشار بيان صادر عن الحركة إلى أن ثمانية من قادة القوات الحكومية في الولاية قتلوا مع إصابة عدد من مرافقيهم بعد تفجير قوات طالبان دبابتين للقوات الخاصة الحكومية في مدينة غزني الليلة الماضية. وأضاف البيان، أن اثنين من القوات الحكومية قتلا أيضاً في عمليات قنص في ضواحي مدينة غزني. كما تم قتل تسعة من القوات الحكومية والميليشيا التابعة لها بعد إفشال قوات طالبان محاولات من القوات الحكومية لإعادة فتح طريق كابل قندهار الدولي في منطقة ماقور في ولاية غزني. وكانت القوات الحكومية الأفغانية أعلنت، أن ستة عشر من قوات طالبان قتلوا في قصف جوي في ضواحي مدينة غزني بعد اشتباكات مع القوات الحكومية، حيث تم استدعاء سلاح الجو الأميركي والأفغاني لقصف مواقع طالبان. وحسب بيان طالبان، فإن قوات الحركة تمكنت من نصب كمائن لإمدادات القوات الأفغانية وأسفرت الكمائن عن تدمير دبابة ثالثة وقتل عدد من رجال الميليشيا التابعة للجيش الأفغاني في المنطقة الواقعة بين ولايتي بكتيكا وغزني جنوب شرقي أفغانستان؛ مما أسفر عن مقتل تسعة من القوات الحكومية في معركة استمرت أكثر من ثلاث ساعات متواصلة. وفي بيان آخر لقوات طالبان، أعلنت استسلام 77 من قوات الحكومة الأفغانية في ولاية جوزجان الشمالية لقوات طالبان في منطقة برغمتال. وكانت حركة طالبان نشرت شريطاً مصوراً تتهم فيه القوات الأميركية ومن أسمتهم مرتزقتها بارتكاب مجازر في ولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل، وجاء في الشريط المصور ومدته سبع دقائق ونصف الدقيقة تصوير لما أسمته حركة طالبان في بيانها جرائم لقوات الناتو المحتلة لأفغانستان وقتلها المدنيين في منطقة جاغتاو في ولاية وردك، وتدمير عدد من المنازل للسكان المحليين والاعتداء على من كانوا في هذه المنازل بعد سيطرة طالبان على عدد من المناطق في ولاية وردك، واتهام القوات الأميركية للسكان المحليين بالولاء لطالبان وتقديم مساعدات لهم، حيث تعتبر ولاية وردك البوابة الغربية للعاصمة كابل، ولا تبعد سوى كيلومترات كثيرة عن فندق كونتننتال الشهير في العاصمة الأفغانية، وكذلك مقر عدد من الأجهزة الأمنية في غرب كابل. وفي عرض لقوة الحركة نشرت طالبان شريطاً مصوراً عن أحد معسكرات التدريب التابعة لها «معسكر أبي عبيدة بن الجراح»، الشريط مدته 16 دقيقة ركّز على عمليات التدريب الموجودة في المعسكر التابع للجنة العسكرية لطالبان والتقنيات الحديثة التي بدأ يستخدمها مقاتلو طالبان في مواجهة القوات الأميركية والحكومية الأفغانية، وتهدف طالبان من وراء نشر مثل هذه الأشرطة التأثير على جنود الحكومة الأفغانية وعلى الشعب الأفغاني للانضمام إليها وعدم القيام بأي عمل معاد لحركة طالبان، ومن ثم يسهل السيطرة للحركة على الكثير من المراكز الأمنية في مختلف أنحاء أفغانستان. وكانت لجنة الدعوة والإرشاد التابعة لطالبان أعلنت في بيان لها انضمام 820 من موظفي الحكومة الأفغانية إلى طالبان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي كانوا يعملون مع الحكومة الأفغانية في مختلف الولايات. وقال بيان اللجنة، إن المنضمين للحركة تمكنوا من إحضار الكثير من قطع الأسلحة وأجهزة الاتصالات الحديثة والمعدات العسكرية معهم، وأنهم أعلنوا قطع كافة علاقاتهم مع الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية في أفغانستان، ودعمهم جهود طالبان في القتال لإخراج القوات الأجنبية من أفغانستان، وإنشاء حكومة مقبولة من الشعب الأفغاني.
واتهمت حركة طالبان الحكومة الأفغانية برئاسة أشرف غني بتضييع ثروات البلاد ونهبها بعد توقيعه عدداً من العقود مع شركات وصفتها طالبان في بيان لها بأنها شركات مشبوهة. وجاء في تعليق الحركة السياسي الأسبوعي على موقعها على الإنترنيت. وحسب بيان طالبان، فإن القائمين بأعمال وزارتي المالية والمعادن في أفغانستان وقّعا خلال زيارة لهما إلى الولايات المتحدة اتفاقيات لاستخراج الذهب والنحاس من ولاية بدخشان مع شركات يملك نسبة كبيرة منها وزراء حاليون وسابقون في حكومة كابل. وأشار بيان طالبان إلى أن منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقريراً تصف فيه توقيع عقود البحث عن المناجم بأنها غير قانونية، حيث إن أموال هذه المناجم تتم الاستفادة منها من قبل أشخاص معينين وليس الشعب الأفغاني، في وقت يعاني فيه الأفغان من انعدام الأمن والفساد المالي والإداري لحكومة كابل.
سياسياً، انتقد وزير الخارجية الأفغاني السابق رانغين دادفار سبانتا الاستراتيجية الأميركية الجديدة في أفغانستان، واصفاً إياها بأنها فاشلة وأدت إلى فقدان الحكومة الأفغانية سيطرتها على مناطق مهمة وأن استراتيجية ترمب لم تترك أثراً إيجابياً في الوضع الأمني لأفغانستان. وقال سبانتا، الذي كان وزير خارجية لحكومة الرئيس السابق حامد كرزاي ومستشاراً للأمن القومي، أن استراتيجية الرئيس الأميركي ترمب خسرت الرهان في أفغانستان، وأن أوضاع البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ من الناحية الأمنية.
وطالب سبانتا الحكومة الأفغانية بتوسيع نطاق سيطرتها في أفغانستان وفرض القانون، لكنه قال إن الحكومة الحالية تواجه الكثير من المشكلات التي تجبرها على التراجع يوماً بعد يوم.
ودعا الوزير الأفغاني السابق حكومة الرئيس أشرف غني إلى إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الإدارة الأميركية، معتبراً أن واشنطن لا تلتزم بما ينبغي عليها الالتزام به.
وحول آفاق السلام في أفغانستان، قال سبانتا لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، إنه لا أفق للسلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان؛ لأنه لا توجد محادثات بين الطرفين، والمحادثات الجارية هي فقط بين الدول الأجنبية وطالبان مثل الولايات المتحدة وروسيا ودول وسط آسيا التي تتحاور مع طالبان بين الفينة والأخرى، وأن الحكومة التركية قامت بالوساطة بين الحكومتين الباكستانية والأفغانية بعد التوتر الذي حصل بينهما.
في تطور آخر، وصل المبعوث الخاص الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى إسلام آباد بعد جولات محادثات عقدها مع الرئيس الأفغاني والشيخ عبد رب الرسول سياف في كابل حول آفاق السلام في أفغانستان. والتقى زلماي خليل زاد وكيلة الخارجية الباكستانية تهمينة جنجوعة، في محاولة منه للحصول على دعم باكستان لجهوده من أجل المصالحة في أفغانستان. ومن غير المتوقع أن تتعاون باكستان بجدية مع خليل زاد الذي كان سفيراً لواشنطن في كابل إبان حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، حيث كان زلماي يحرض إدارة واشنطن على قصف باكستان وقطع كافة الدعم المالي والعسكري عنها، ووصمها بالإرهاب لما قاله إنها كانت تسلح وتمول وتدرب حركة طالبان وشبكة حقاني في الأراضي الباكستانية، وأثارت تصريحاته السابقة غضب المؤسستين المدنية والعسكرية في باكستان أكثر من مرة، حيث رفض الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف السماح لزلماي خليل زاد زيارة باكستان مع وفود أميركية. ومن المتوقع أن يزور المبعوث الأميركي كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر لحثها على لعب دور في إقناع طالبان بالتوصل إلى حل سلمي في أفغانستان والتفاوض مع الحكومة الأفغانية الحالية، لكن حسب مصادر في طالبان، فإن من المستبعد عقد لقاء بين خليل زاد وأعضاء في المكتب السياسي لحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.