الحمد الله يجري تحقيقاً في تسريب عقار تاريخي في القدس لمستوطنين

جدل فلسطيني حول الجهة التي سهّلت انتقال ملكيته

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، عن تشكيل لجنة تحقيق بشأن تسريب عقار تاريخي يقع قرب المسجد الأقصى، للمستوطنين.
وقال بيان للحمد الله، إنه «يريد أن يقف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، بهدف الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها، وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة». والعقار المعروف بعقار آل جودة، أثار جدلاً كبيراً في الشارع الفلسطيني واستياءً عارماً، وقاد إلى اتهامات متبادلة حول الجهة المتسببة في ذلك.
ونجحت جمعية استيطانية في الاستيلاء على العقار المكون من 3 طوابق على أرض بمساحة 800 متر، بعد إبراز وثائق طابو إسرائيلية رسمية، تثبت شراءهم للعقار من فلسطينيين.
وقالت الحكومة الفلسطينية إن الاستيلاء على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش، داخل البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة، يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، من الجنوب، وعلى سائر أحياء مدينة القدس العربية المحتلة. وطالب المجلس المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، خصوصاً منظمة اليونيسكو، بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستيلاء على الموروث الحضاري العربي الأصيل في مدينة القدس العربية المحتلة، والعبث بهوية المدينة العربية الإسلامية والمسيحية.
لكن اتهام إسرائيل لم يقنع كثيراً من الفلسطينيين، الذي طالبوا السلطة الفلسطينية بتوضيحات حول كيفية تسريب العقار، خصوصاً أن السلطة تدخلت لمنع تمليك العقار سابقاً للمعارض الفلسطيني فادي السلامين، وحجزت أمواله التي جُهزت لشراء العقار من آل جودة، واتهمت السلامين بأنه كان ينوي تسريبه، ثم تم بيع العقار، حسب وثائق إسرائيلية، لشخص يدعى خالد العطاري قبل أن يتم تسريب المنزل للمستوطنين.
وشن السلامين هجوماً كبيراً على قادة السلطة، واتهمهم بالمساعدة على تسريب العقار عبر العطاري، الذي نفى ذلك ثم اختفى.
وتم شراء العقار من آل جودة بمليونين ونصف المليون دولار، ولا يعرف ثمن بيعه للمستوطنين. وانقسم الفلسطينيون حول القضية، ووزعوا الكثير من الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمنع القانون الفلسطيني تسريب عقارات للإسرائيليين في القدس أو الضفة الغربية، وعلى الرغم من ذلك، ثمة عمليات تسريب مستمرة تجري للأراضي والمنازل.
وطالب حاتم عبد القادر وزير القدس السابق، الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ومستقلة لتقصي الحقائق، بشأن تسريب عقار آل جودة في القدس. وقال حاتم عبد القادر «إن الصمت الغريب والعجيب الذي تلوذ به الأجهزة الرسمية الفلسطينية حول هذه القضية، أثار لغطاً وإشاعات وأقاويل خطيرة في الشارع الفلسطيني ليس في مصلحة السلطة الفلسطينية السكوت عنها».
وحذّر عبد القادر من التزام الصمت الرسمي حول هذه القضية، التي شكّلت ضربة موجعة للقدس ومواطنيها، «ستكون له تداعيات خطيرة من شأنها المس بالسلطة الوطنية، ووضع علامات استفهام كبيرة حول موقفها في هذه القضية». وأوضح عبد القادر أن عدم كشف الحقائق للشارع الفلسطيني وعدم محاسبة المتورطين، يوجه طعنة إلى صمود المواطنين في المدينة المقدسة، ويشعل الضوء الأخضر أمام السماسرة لتسريب المزيد من العقارات في القدس.
وطالب عبد القادر، النائب العام الفلسطيني بتحمل مسؤولياته في تحريك الدعوى، واستخدام صلاحياته في التحقيق والاتهام ضد الشخص والأشخاص المتهمين في هذه القضية الذين أصبحوا معروفين للجميع.