تونس: الغنوشي يقود وساطة للتوفيق بين السبسي والشاهد

استقالة مفاجئة لمدير ديوان رئاسة الجمهورية

عقد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة (إسلامية)، أمس، اجتماعاً مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، وذلك إطار مساعيه الرامية إلى إجراء وساطة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول ضرورة استقالة الشاهد، أو مواصلته لرئاسة الحكومة. جاء هذا اللقاء بعد ساعات من لقائه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مساء أول من أمس، وتأكيد الطرفين خلال اللقاء «حاجة تونس إلى الحوار وإعداد الجميع لوضع البلاد على سكة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة».
وفي هذا السياق أكد عماد الخميري، المتحدث باسم «النهضة»، حاجة تونس إلى إحداث توافق وانسجام بين مؤسسات الدولة من خلال هذه الوساطة السياسية. لكنّ جلّ المتابعين للشأن السياسي المحلي يرون أن رئيس حركة النهضة يقود عملية متشعبة ومعقدة للغاية بين طرفين يدافعان عن طموح سياسي مشروع ومتضارب. فالسبسي الأب يدافع عن حظوظ نجله في الانتخابات المقبلة ويسعى إلى إصلاح ما هدمه ابنه خلال تزعمه لحزب النداء، فيما يسعى الشاهد إلى ترجمة طموحه السياسي، الذي تشكّل واتضح بشكل أكبر بعد أن تشكلت كتلة برلمانية تدعمه تحمل اسم «كتلة الائتلاف الوطني».
وبخصوص اللقاء الذي جمع الرئيس السبسي براشد الغنوشي، اعتبر حزب النداء في بلاغ له أن الحكومة الحالية بقيادة يوسف الشاهد، الذي جمدت الهيئة التنفيذية لـ«النداء» عضويته في الحزب، «هي حكومة حركة النهضة، وعليه فإن الحزب غير معنيّ بدعمها سياسياً، والتوافق الذي تم العمل به بين رئيس الجمهورية وحزب (حركة نداء تونس) من جهة، وحركة النهضة من جهة ثانية منذ انتخابات 2014، يعد منتهياً».
ووسط هذه الأجواء السياسية المشحونة تجد حركة النهضة نفسها «حَكَماً وخصماً» في الوقت ذاته، حيث يتوجب عليها أن تعيد التوافق مع رئاسة الجمهورية، وتمنع حدوث «طلاق سياسي» بين الطرفين من ناحية، كما يتحتم عليها في الجانب المقابل أن تبقى على رهانها السياسي، وتدعم الطموح المشروع ليوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ومن خلال ما تسرب من اجتماع، أمس، بين الشاهد والغنوشي، فإن اللقاء تناول سبل «إذابة الجليد بين قصري قرطاج والقصبة»، وبحث إشكالية وضع حد للتوافق بين حزب نداء تونس وحركة النهضة، علاوة على مسألة إجراء تعديل وزاري وشيك على رأس بعض الوزارات، التي تعتبرها الحركة غير موفقة في أدائها. كما أن حركة النهضة تسعى إلى تحديد موقف الشاهد من الترشح للانتخابات المقبلة، حيث سبق لها أن دعته إلى إعلان نيته عدم الترشح للانتخابات في حال اعتزامه مواصلة ترؤس الحكومة.
وكان مجلس شورى الحركة قد اجتمع يومي السبت والأحد الماضيين، وأصدر في ختام اجتماعه بياناً أكد في إحدى نقاطه ضرورة «تثبيت التوافق والتشارك كخيار استراتيجي، يشمل كل القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وإنجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد، والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدد وفي أحسن الظروف». كما دعا المجلس إلى «الحفاظ على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة، ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة قصد استكمال الشروط الضرورية للشراكة، مع الحرص على إيجاد علاقة بناءة مع اتحاد الشغل (نقابة العمال)».
وعلى صعيد متصل، نفى العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة، وجود أي اتفاق سياسي مع يوسف الشاهد، وقال إن شروط دعم الحكومة «يمكن تلخيصها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الاجتماعية، والنأي بنفسها (الحركة) عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية». مشيراً إلى أن «النهضة» تقع في موقع حياد بين رأسي السلطة التنفيذية، وأنها «ليست طرفاً في الأزمة التي تعصف بحزب النداء، وهذا ما يؤهّلها للتقريب بين مختلف أطرافها»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، قدم سليم العزابي، الوزير مدير الديوان الرئاسي، استقالته للرئيس قائد السبسي بسبب «حساسيات سياسية»، بعد اتهامه بقربه من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي تم تجميد عضويته مؤخراً في حزب النداء.
وذكرت مصادر مطلعة أن العزابي تعرض خلال الفترة الماضية لـ«مضايقات وممارسات واتهامات بدعم يوسف الشاهد، وهو ما أجبره على الاستقالة من منصبه». تجدر الإشارة إلى أن سليم العزابي عُيّن في هذا المنصب في شهر فبراير (شباط) سنة 2016، خلفاً لرضا بلحاج القيادي في حزب النداء. كما شغل العزابي منصب مدير تنفيذي في الحملة الرئاسية للباجي قائد السبسي، وعمل إلى جانب محسن مرزوق مدير الحملة الرئاسية في سنة 2014.