الكشف عن هوية المتهم الثاني بتسميم الجاسوس الروسي

خبراء يفحصون صورتين له بينهما 15 سنة

ألكسندر ميشكين المتهم الثاني في تسميم الجاسوس الروسي (أ.ب)
ألكسندر ميشكين المتهم الثاني في تسميم الجاسوس الروسي (أ.ب)
TT

الكشف عن هوية المتهم الثاني بتسميم الجاسوس الروسي

ألكسندر ميشكين المتهم الثاني في تسميم الجاسوس الروسي (أ.ب)
ألكسندر ميشكين المتهم الثاني في تسميم الجاسوس الروسي (أ.ب)

حُددت هوية المشتبه به الثاني في محاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري في إنجلترا. هو طبيب يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.
وبحسب موقع الاستقصاءات «بلينغكات كوم»، ذكر أمس (الاثنين): «لقد تأكدنا أن ألكسندر بتروف هو ألكسندر يفغينييفيتش ميشكين، (39 عاماً)، الطبيب العسكري الذي يعمل مع جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية»، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام بريطانية اليوم.
وكان مدعون بريطانيون اتهموا بتروف ورجلاً آخر يدعى رسلان بوشيروف بمحاولة قتل سكريبال وابنته بغاز الأعصاب نوفيتشوك بمدينة سالزبري الإنجليزية في مارس (آذار)، وعبروا عن اعتقادهم بأن المشتبه بهما استخدما اسمين مستعارين لدخول بريطانيا.
وقال الموقع، الذي يتخذ من لايشستر في وسط إنجلترا مركزاً، وينشر تقارير عن شؤون المخابرات، الشهر الماضي، إن بوشيروف كولونيل في المخابرات العسكرية الروسية يدعى أناتولي تشيبيجا.
ووفقاً للموقع، فإن المشتبه به الثاني تم تجنيده من قبل المخابرات الروسية، بينما كان يستكمل دراسته الطبية، وقام بعدة رحلات إلى أوكرانيا، حتى خلال اضطرابات 2013.
ورداً على سؤال بشأن التقرير الذي نشره موقع «بلينغكات كوم»، قالت شرطة لندن إنها لن تعلق على توقعات الهوية الحقيقة للرجلين اللذين يواجهان اتهامات، لكنها عبرت عن اعتقادها بأن الرجلين استخدما اسمين مستعارين.
وأضاف الموقع: «عملية تحديد الهوية التي قام بها موقع (بلينغكات كوم) شملت مصادر مفتوحة متعددة وشهادات من أفراد على معرفة بالشخص، فضلاً عن نسخ من وثائق تعريف شخصية منها نسخة ممسوحة ضوئياً لجواز سفره».
ولم تتسنَ معرفة رتبة ميشكين العسكرية في المخابرات الروسية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جواز سفره الحقيقي والآخر المزيف الذي سافر به إلى المملكة المتحدة يحملان تاريخ الميلاد نفسه.
ونقلت «بي بي سي» تفاصيل الكشف عن هوية الرجل، وأنه تم من قبل خبراء التعرف على الوجه، الذين قاموا بفحص صورتين له تفصل بينهما 15 سنة، باستخدام تقنيات محاكاة لتقدم السن، لإثبات التطابق بين الصورتين.
وفي سبتمبر (أيلول)، اتهمت بريطانيا ضابطين من الاستخبارات العسكرية الروسية بمسؤوليتهما عن تسمم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته. وتنفي روسيا تورطها في الواقعة.
وفي مقابلة مع شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أوضح الرجلان أنهما مجرد سائحين كانا في بريطانيا لمشاهدة ستونهنغ، وقالا إن وجودهما في سالزبري، المؤكد عبر لقطات تلفزيونية كثيرة، كان مجرد «صدفة رائعة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».