المعارضة السورية تنهي سحب أسلحتها الثقيلة من إدلب... وتبقي استنفارها

تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة العازلة

مقاتل من {الجبهة الوطنية للتحرير} مع سلاحه في خندق ببلدة العيس بريف حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
مقاتل من {الجبهة الوطنية للتحرير} مع سلاحه في خندق ببلدة العيس بريف حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تنهي سحب أسلحتها الثقيلة من إدلب... وتبقي استنفارها

مقاتل من {الجبهة الوطنية للتحرير} مع سلاحه في خندق ببلدة العيس بريف حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
مقاتل من {الجبهة الوطنية للتحرير} مع سلاحه في خندق ببلدة العيس بريف حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

استكملت المعارضة السورية المسلحة سحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية في إدلب أمس الاثنين، بموجب الاتفاق بين روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وبموجب الاتفاق المبرم الشهر الماضي بين أنقرة وموسكو حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، يتعين على مسلحي المعارضة الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري ويتعين سحب الأسلحة الثقيلة بحلول اليوم العاشر من هذا الشهر.
وقالت مصادر تركية إن فصائل المعارضة السورية، وقوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، سرعت ليل الأحد عمليات سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة.
وأوضحت المصادر أن فصائل المعارضة التابعة للجيش السوري الحر، والمقاتلة للنظام السوري سحبت جزءا كبيرا من قذائف الهاون، وصواريخ غراد، والسلاح متوسط المدى من المنطقة العازلة.
وأضافت أن المسؤولين الأتراك المتابعين لعملية سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة، أكدوا أن عملية سحب السلاح ستنتهي خلال يوم أمس من المنطقة العازلة، ولفتت إلى أن القوات المسلحة التركية قامت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة العازلة، لتسيير دوريات هناك عقب سحب السلاح.
وترسل تركيا منذ أسابيع قوات عسكرية وآليات إلى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب ومحيطها، التي أنشأتها بموجب اتفاق أستانة الذي تم التوصل إليه مع كل من روسيا وإيران وتقع على تركيا مهمة الإشراف على تنفيذ اتفاق سوتشي في إدلب من قبل الفصائل المسلحة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس، أن مقاتلين تابعين للمعارضة لا يزالون يرابطون في الخطوط الأمامية المواجهة لقوات النظام، الواقعة ضمن المنطقة العازلة المرتقبة في إدلب ومحيطها، يحافظون على استنفارهم داخل أنفاق وتحصينات رغم تخليهم عن السلاح الثقيل تنفيذاً للاتفاق الروسي التركي.
وأشارت في تقرير لها، أمس، إلى أنه رغم أن بضعة كيلومترات فقط تفصل بين نقاط الفصائل وقوات النظام، فإن حالة من الهدوء تسود على هذه الجبهة التي تشكل جزءاً من المنطقة العازلة منزوعة السلاح، بموجب اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا الشهر الماضي.
ويؤكد مقاتلون في المعارضة أن عملية سحب السلاح الثقيل مستمرة حتى يوم غد الأربعاء، لكن ذلك لا يعني تخليهم عن الاستنفار والجاهزية للتصدي لأي هجوم محتمل، بحسب الوكالة التي نقلت عن القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير أبو وليد، قوله إنه «حسب الخطة الزمنية المتفق عليها بدأنا في سحب السلاح الثقيل والعملية مستمرة حتى العاشر من الشهر الحالي».
وأوضح أن «عملية سحب السلاح الثقيل لن تؤثر على نقاط الرباط، والإخوة مستمرون في عمليات التحصين والتدشيم والتعليمات لنا أننا سنبقى في هذه المناطق ولن نتراجع حتى آخر نقطة دماء».
وتسيطر قوات النظام على بلدة الحاضر الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات من بلدة العيس، التي تسيطر هيئة تحرير الشام عليها، فيما تنتشر فصائل أخرى تابعة للجبهة الوطنية للتحرير على مواقع عدة على خطوط الجبهة. ويفصل بين البلدتين معبر تجاري، تسوده حركة نشطة لسيارات وشاحنات بالاتجاهين.
وتراهن فصائل المعارضة، التي تخشى أن يكون تنفيذ الاتفاق مقدمة لعودة قوات النظام إلى مناطق سيطرتها، على الضامن التركي لحمايتها، خصوصاً بعد إعلان دمشق أن الاتفاق خطوة لـ«تحرير إدلب».
وقال رئيس النظام السوري بشار الأسد في تصريح أول من أمس، إن اتفاق إدلب «إجراء مؤقت»، مجدداً عزم قواته على استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية.
وأكد أبو وليد أن «دخول القوات التركية إلى النقاط المعروفة لدى الجميع يتعزز يوماً بعد يوماً»، لافتاً إلى وصول «جنود ودبابات وسلاح ثقيل إلى الأتراك».
ولم تورد الوكالة التركية مزيدا من التفاصيل، بينما كانت الجبهة الوطنية للتحرير، وهي جماعة معارضة سورية مدعومة من تركيا، وتعد أكبر تجمع للفصائل المعارضة في إدلب، قالت في بيان أول من أمس، إن سحب الأسلحة بدأ يوم السبت.
وتوصلت روسيا وتركيا قبل ثلاثة أسابيع إلى اتفاق جنب محافظة إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوح به النظام السوري. ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح ما بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة حول إدلب. ويجب على جميع الفصائل سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.
وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى، أول من أمس: «بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي إرجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح إلى المقار الخلفية للفصائل»، وأشار إلى أن العملية ستسمر لـ«أيام عدة»، على أن يبقى «السلاح الثقيل مع الفصائل في المقار الخلفية. وتضم الجبهة التي تأسست في شهر أغسطس (آب) الماضي عدداً من الفصائل القريبة من تركيا، أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام. وأعلنت السبت بدء سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المزمع إنشاؤها.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بريطانيا، باشرت الفصائل سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة إدلب، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام، وفي ريف معرة النعمان، بالإضافة إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي.
وقال المتحدث باسم فيلق الشام سيف الرعد، إن عملية سحب السلاح التي تشمل «الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة» تترافق مع تعزيز نقاط المراقبة التركية في إدلب لقواتها وسلاحها واستعداداتها لأخذ دورها في التصدي لأي خرق قد يحصل من مناطق نظام الأسد.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».