المعارضة السورية تنهي سحب أسلحتها الثقيلة من إدلب... وتبقي استنفارها

تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة العازلة

مقاتل من {الجبهة الوطنية للتحرير} مع سلاحه في خندق ببلدة العيس بريف حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
مقاتل من {الجبهة الوطنية للتحرير} مع سلاحه في خندق ببلدة العيس بريف حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

المعارضة السورية تنهي سحب أسلحتها الثقيلة من إدلب... وتبقي استنفارها

مقاتل من {الجبهة الوطنية للتحرير} مع سلاحه في خندق ببلدة العيس بريف حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
مقاتل من {الجبهة الوطنية للتحرير} مع سلاحه في خندق ببلدة العيس بريف حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

استكملت المعارضة السورية المسلحة سحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية في إدلب أمس الاثنين، بموجب الاتفاق بين روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وبموجب الاتفاق المبرم الشهر الماضي بين أنقرة وموسكو حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، يتعين على مسلحي المعارضة الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري ويتعين سحب الأسلحة الثقيلة بحلول اليوم العاشر من هذا الشهر.
وقالت مصادر تركية إن فصائل المعارضة السورية، وقوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، سرعت ليل الأحد عمليات سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة.
وأوضحت المصادر أن فصائل المعارضة التابعة للجيش السوري الحر، والمقاتلة للنظام السوري سحبت جزءا كبيرا من قذائف الهاون، وصواريخ غراد، والسلاح متوسط المدى من المنطقة العازلة.
وأضافت أن المسؤولين الأتراك المتابعين لعملية سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة، أكدوا أن عملية سحب السلاح ستنتهي خلال يوم أمس من المنطقة العازلة، ولفتت إلى أن القوات المسلحة التركية قامت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة العازلة، لتسيير دوريات هناك عقب سحب السلاح.
وترسل تركيا منذ أسابيع قوات عسكرية وآليات إلى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب ومحيطها، التي أنشأتها بموجب اتفاق أستانة الذي تم التوصل إليه مع كل من روسيا وإيران وتقع على تركيا مهمة الإشراف على تنفيذ اتفاق سوتشي في إدلب من قبل الفصائل المسلحة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس، أن مقاتلين تابعين للمعارضة لا يزالون يرابطون في الخطوط الأمامية المواجهة لقوات النظام، الواقعة ضمن المنطقة العازلة المرتقبة في إدلب ومحيطها، يحافظون على استنفارهم داخل أنفاق وتحصينات رغم تخليهم عن السلاح الثقيل تنفيذاً للاتفاق الروسي التركي.
وأشارت في تقرير لها، أمس، إلى أنه رغم أن بضعة كيلومترات فقط تفصل بين نقاط الفصائل وقوات النظام، فإن حالة من الهدوء تسود على هذه الجبهة التي تشكل جزءاً من المنطقة العازلة منزوعة السلاح، بموجب اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا الشهر الماضي.
ويؤكد مقاتلون في المعارضة أن عملية سحب السلاح الثقيل مستمرة حتى يوم غد الأربعاء، لكن ذلك لا يعني تخليهم عن الاستنفار والجاهزية للتصدي لأي هجوم محتمل، بحسب الوكالة التي نقلت عن القائد العسكري في الجبهة الوطنية للتحرير أبو وليد، قوله إنه «حسب الخطة الزمنية المتفق عليها بدأنا في سحب السلاح الثقيل والعملية مستمرة حتى العاشر من الشهر الحالي».
وأوضح أن «عملية سحب السلاح الثقيل لن تؤثر على نقاط الرباط، والإخوة مستمرون في عمليات التحصين والتدشيم والتعليمات لنا أننا سنبقى في هذه المناطق ولن نتراجع حتى آخر نقطة دماء».
وتسيطر قوات النظام على بلدة الحاضر الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات من بلدة العيس، التي تسيطر هيئة تحرير الشام عليها، فيما تنتشر فصائل أخرى تابعة للجبهة الوطنية للتحرير على مواقع عدة على خطوط الجبهة. ويفصل بين البلدتين معبر تجاري، تسوده حركة نشطة لسيارات وشاحنات بالاتجاهين.
وتراهن فصائل المعارضة، التي تخشى أن يكون تنفيذ الاتفاق مقدمة لعودة قوات النظام إلى مناطق سيطرتها، على الضامن التركي لحمايتها، خصوصاً بعد إعلان دمشق أن الاتفاق خطوة لـ«تحرير إدلب».
وقال رئيس النظام السوري بشار الأسد في تصريح أول من أمس، إن اتفاق إدلب «إجراء مؤقت»، مجدداً عزم قواته على استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية.
وأكد أبو وليد أن «دخول القوات التركية إلى النقاط المعروفة لدى الجميع يتعزز يوماً بعد يوماً»، لافتاً إلى وصول «جنود ودبابات وسلاح ثقيل إلى الأتراك».
ولم تورد الوكالة التركية مزيدا من التفاصيل، بينما كانت الجبهة الوطنية للتحرير، وهي جماعة معارضة سورية مدعومة من تركيا، وتعد أكبر تجمع للفصائل المعارضة في إدلب، قالت في بيان أول من أمس، إن سحب الأسلحة بدأ يوم السبت.
وتوصلت روسيا وتركيا قبل ثلاثة أسابيع إلى اتفاق جنب محافظة إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوح به النظام السوري. ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح ما بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة حول إدلب. ويجب على جميع الفصائل سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.
وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى، أول من أمس: «بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي إرجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح إلى المقار الخلفية للفصائل»، وأشار إلى أن العملية ستسمر لـ«أيام عدة»، على أن يبقى «السلاح الثقيل مع الفصائل في المقار الخلفية. وتضم الجبهة التي تأسست في شهر أغسطس (آب) الماضي عدداً من الفصائل القريبة من تركيا، أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام. وأعلنت السبت بدء سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المزمع إنشاؤها.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بريطانيا، باشرت الفصائل سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة إدلب، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام، وفي ريف معرة النعمان، بالإضافة إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي.
وقال المتحدث باسم فيلق الشام سيف الرعد، إن عملية سحب السلاح التي تشمل «الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة» تترافق مع تعزيز نقاط المراقبة التركية في إدلب لقواتها وسلاحها واستعداداتها لأخذ دورها في التصدي لأي خرق قد يحصل من مناطق نظام الأسد.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».