ارتفاع كبير لعمليات إبعاد المهاجرين من ألمانيا إلى بلدان المغرب العربي

ميركل تحضر صفاً يتلقى فيه مهاجرون سوريون دروساً عن نظام الحكم الدستوري الألماني في مدينة فرانكفورت أمس (إ.ب.أ)

أفادت دراسة نُشرت، أمس (الاثنين)، بأن عدد عمليات الإبعاد من ألمانيا إلى بلدان المغرب العربي يسجل ارتفاعاً كبيراً منذ 2015، خصوصاً بسبب التقدم على صعيد التحقق من الهويات بطريقة بيومترية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من برلين.
وأوضحت الدراسة التي كشفت عنها صحيفة «بيلد» الشعبية اليومية أن عدد عمليات الإبعاد إلى المغرب قد ارتفع من 61 في 2015 إلى 634 في 2017، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018 أُبعد حتى الآن 476 شخصاً إلى هذا البلد.
والاتجاه هو نفسه نحو تونس (17 إبعاداً في 2015، و251 العام الماضي، و231 هذه السنة)، والجزائر (57 في 2015 و504 في 2017، في مقابل 400 حتى آخر أغسطس (آب) من هذه السنة).
وذكرت الوكالة الفرنسية أن وزارة الداخلية أكدت، أمس، هذا الاتجاه الذي يُفسَّر -كما قال متحدث- بـ«تحسن التعاون مع هذه البلدان».
ويشدد التقرير الذي نشرته «بيلد» خاصةً على «تقدم كبير على صعيد تحديد هويات الأشخاص الذين أُرغموا، على الأرجح، على مغادرة البلاد». وباتت تتوافر لهذه البلدان إمكانية تحديد هويات رعاياها «على قاعدة تبادل معطيات بيومترية بطريقة إلكترونية». وأوضحت الدراسة أن ذلك «أدى إلى زيادة كبيرة في عدد عمليات التحقق من الهوية».
كانت الحكومة الألمانية قد اتخذت في يوليو (تموز)، إجراءات لزيادة عمليات إحالة طالبي اللجوء من البلدان الثلاثة من خلال تسجيلها «بلداناً آمنة». وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الموضوع يتسم بحساسية شديدة منذ الاعتداءات التي استهدفت نساء ليلة رأس السنة 2015 في كولونيا، والتي نسبتها الشرطة إلى رجال يتحدرون من شمال أفريقيا، خصوصاً بعد الاعتداء الذي ارتكبه في ديسمبر (كانون الأول) في برلين (12 قتيلاً) التونسي أنيس العامري. وقد رُفض طلب اللجوء الذي قدمه ولم يتم إبعاده من ألمانيا بسبب سوء التفاهم الإداري.
وتعارض هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج بلدان المغرب العربي في هذه اللائحة للبلدان الآمنة بسبب عمليات التمييز التي تستهدف مثليّي الجنس وحالات التعذيب فيها.
وعلى صعيد متصل بقضايا الهجرة أيضاً، أعلنت السلطات التونسية، أول من أمس (الأحد)، أن شاباً توفِّي غرقاً قبالة جزيرة جربة التونسية إثر غرق زورق مطاطي صغير على متنه 10 مهاجرين غير قانونيين، جميعهم شبان تونسيون، كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا. وقال المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي، إنّ الزورق المطاطي أبحر مساء السبت الماضي، من مدينة جرجيس الساحلية (جنوب) وعلى متنه 10 شبّان يتحدّرون جميعاً من جنوب البلاد، لكن سرعان ما غرق قرب جزيرة جربة. وأوضح الجبابلي أنّ صيادين كانوا على مقربة من المكان أخطروا الحرس الوطني بالواقعة فأرسل على الفور وحدة إنقاذ بحرية، حسبما أوردت الوكالة الفرنسية. وأضاف الجبايلي أنّ الوحدة البحرية أنقذت 7 مهاجرين وانتشلت جثة ثامن، في حين لاذ بالفرار شخصان آخران كانا على متن الزورق، مشيراً إلى أن السلطات تعتقد أن الفارّين هما قبطان الزورق ومنظّم الرحلة.
وعلى الرّغم من أنّ أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا بحراً تراجعت في الآونة الأخيرة، فإن هذا الأمر لا ينطبق على المهاجرين التونسيين الذين ما زالوا يحاولون بأعداد كبيرة الانتقال إلى الضفة المقابلة للبحر المتوسط أملاً في حياة أفضل.
وحسب وزارة الداخلية الإيطالية فإن أكثر من 4500 تونسي وصلوا إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل 6092 طيلة العام الماضي.
وتقول السلطات التونسية إنّها أوقفت أكثر من 8400 مهاجر، من بينهم 3700 في السواحل التونسية حتى 20 سبتمبر (أيلول). ووقّعت تونس مع إيطاليا في 5 أبريل (نيسان) 2011، اتفاقاً تقدّم بموجبه روما تجهيزات بحرية لمراقبة الهجرة غير القانونية في المنطقة الفاصلة بين إيطاليا وتونس عبر البحر الأبيض المتوسط.